العدوان الإسرائيلي على الدوحة حجّة جديدة لـ حزب الله

لم يترك الأمين العام لـ “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم العدوان الإسرائيلي على الدوحة يمرّ من دون محاولة استثماره لجهة تصليب موقفه من موضوع حصر السلاح، متخذًا من هذا العدوان حجّة إضافية لرفض تسليم سلاح “المقاومة الإسلامية” من دون “استراتيجية أمن وطني”، مما يعني أن خطّة الجيش، بالمفهوم الحصري لكلام قاسم، ستراوح مكانها نظريًا. ولكن إصرار قيادة الجيش على تنفيذ خطّتها مهما كانت العراقيل تناقض ما جاء في كلام الأمين العام لـ “الحزب”، خصوصًا أنها ملزمة بتقديم تقرير شهري عمّا أنجزته وفق الجدولة الزمنية والجغرافية الواردة في هذه الخطّة، والتي لا بد من أن تكون “اليرزة” قد أطلعت القيادتين السياسية والعسكرية في “حارة حريك” على ما في هذه الخطّة من تفاصيل عملانية، أقّله من باب “أخذ العلم”.

وفي رأي بعض المراقبين السياسيين، الذين يرصدون ما يصدر عن “حارة حريك” من إشارات سياسية، أن استخدام الشيخ قاسم التعبير نفسه الذي استخدمه رئيس الحكومة من على باب “عين التينة” (استراتيجية الأمن الوطني) بدلًا من “الاستراتيجية الدفاعية”، قد يقود بعد فترة زمنية ليست ببعيدة القيادة السياسية في “الحزب”، ولاسيما الحمائم من هؤلاء القادة، إلى التسليم بما يقوله الآخرون بأن الدولة بقواها الشرعية هي الوحيدة الضامنة لأمن جميع اللبنانيين، وبالأخص البيئة الحاضنة لـ “حزب الله”. وقد يكون الكلام الذي قيل من على منبر “عين التينة” يعكس إلى حدّ كبير الجو الذي ساد خلال محادثات الداخل مع الرئيس نبيه بري باعتباره “الأخ الأكبر”، الذي عليه أن يقدّم النصح إلى “الأخ الأصغر”. وقد تكون النصيحة الأولى، التي يُفترض أن تكون قد أُعطيت في الجلسات المتواصلة بين “الخليلين” (علي حسن خليل وحسين خليل)، هي أن الدولة هي الملاذ الأول والأخير للجميع.

من هنا يمكن فهم ما جاء في نهاية حديث الشيخ نعيم قاسم، على رغم أن ما في هذه النهاية يناقض ما جاء في بداياتها، على أنه يمثّل نوعًا من “التكويعة” نحو الداخل، التي تحتاج لكي تكمل دورتها الطبيعية إلى المزيد من الوقت لكي تتبلور أكثر فأكثر، ولكي تستطيع “حارة حريك” إقناع بيئتها بعكس ما كانت تنادي به على مدى سنوات، والتي أدّت إلى خسائر بالأرواح والماديات لا يمكن أن تعوّض من داخل هذه البيئة.

فمتى يدعو الشيخ قاسم “الجميع، إلى أن نبني بلدنا معًا، مسلمين ومسيحيين من كل القوى. نريد أن نكون ‏شركاء ويطمئن بعضنا بعضاً، وأن نكون موحَّدين ضد أعدائنا. هذه مسؤولية تقع على عاتقنا جميعًا”، يكون صدىً لما أراد الرئيس بري قوله في أكثر من مناسبة، ولاسيما في الذكرى الـ 47 لتغييب الأمام موسى الصدر، حين دعا إلى جلوس الجميع إلى طاولة حوار للبحث في استراتيجية الأمن الوطني، ومن ضمنها آليات حصر السلاح، بعدما تبيّن للقاصي والداني أن الجيش عندما وضع خطته العسكرية لم يكن يمزح أو يتسّلى، بل هو جاد في تطبيق ما التزم به أمام مجلس الوزراء، الذي وافق من دون تحفظ على ما جاء فيها من التزامات بالمواعيد من خلال التقارير الشهرية، خصوصًا أن هذه الخطة  اخذت في الاعتبار الواقع اللبناني بكل ابعاده، كما المقتضيات الخاصة بالتنفيذ وكذلك “البرمجة الزمنية” لهذا التنفيذ، وبالصورة التي يتم معها تفادي اي صدام داخلي أيًّا كان نوعه مع التوقف عند المرحلة الاولى جنوب الليطاني، وهي المرحلة التي يمكن ان تعتبر اختبارًا لنيات العدو، الذي يبدو أنه، ، مستمرّ في التصعيد خلال المرحلة المقبلة ضد أهداف عدة في لبنان تابعة لـ “حزب الله”، وبالأخص في مناطق خارج جغرافية جنوب الليطاني، وبالتحديد في السلسلة الشرقية لجبال لبنان، بحسب ما تشير أجواء ديبلوماسية عن رسائل وصلت إلى بعض المسؤولين اللبنانيين.