لجنة المال أقرت ربط الهبات بقوانين تعويض متضرري الاعتداءات الإسرائيلية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة، اليوم الأربعاء، وبعد الجلسة قال رئيسها: “الجلسة كانت مخصصة لـ4 اقتراحات ومشاريع قوانين. الأول متعلق بتعديل القانون الذي أعفى المتضريين من الاعتداءات الاسرائيلية من رسوم وضرائب. والآلية المعتمدة تمت وفق القوانين النافذة لقبول الهبات، من دون اجتهاد. وبالتالي، لن تتم اضاعة الناس او خلق تضارب بين المواد. من هنا، اقرّ هذا القانون وربط الهبات بموضوع المتضريين من الاعتداءات من القطاع العام والخاص بالقوانين النافذة”.

أضاف “أما الموضوع المتعلّق بتعديل قانون النقد والتسليف لجهة اصدار فئات من العملة تتجاوز المئة ألف ليرة في ظل تدهور سعر الصرف. وكان فخامة رئيس الجمهورية رد القانون الذي أعطى هذه الامكانية، وذلك بسبب التناقض بين الأسباب الموجبة ومواد في القانون. واليوم عالجت لجنة المال هذا الموضوع وعدّلت الأسباب الموجبة لكي تتناسب مع القانون، وأصبح بامكان مصرف لبنان اصدار العملة بفئات اكبر وصولاً الى 5 مليون ليرة بعد اقراره في الهيئة العامة”.
وتابع “أكد مصرف لبنان أن لا مشكلة في التضخم، ولدى مصرف لبنان آلية لاستبدال العملة الموجودة في السوق منعاً للتضخم، وقد طالبناه بتطبيق هذه الآلية”.
أما بالنسبة الى مشروع القانون الوارد من الحكومة لفتح اعتماد اضافي بقيمة 2250 مليار للمتقاعدين، بقيمة 12 مليون ليرة شهرياً، فقال “أقر القانون وطالبنا وزارة المال والحكومة بالأثر المالي من اليوم وحتى نهاية العام، لناحية الاعتمادات الاضافية المطلوبة. وأذكّر في هذا الاطار أن اعتراضنا على اصدار الموازنة بمرسوم جاء على هذه الخلفية ومنعاً لوصول الأمور الى ما وصلت اليه. فبين العسكر والمتقاعدين والجامعة اللبنانية وما سيأتي لاحقاً، نكون أمام اعتمادات اضافية فوق سقف الموازنة التي أقرت، وهي مسألة غير صحية. لذلك، المطلوب الوضوح بموازنة ال2026، وقررت لجنة المال أن يتم ابلاغنا ما هو موجود اليوم بالحساب 36 (حساب الخزينة) والايرادات المتوافرة وما هو متوقّع حتى نهاية السنة”.
وفي ما يتعلق بالعناصر الفارة من قوى الامن الداخلي، فقال رئيس اللجنة “هناك اقتراح قانون تقدم به الزميل ابراهيم منيمنة واقرته لجنة الدفاع وكان على طاولتنا. ومن حيث المبدأ، هناك موافقة على الموضوع، لاسيما أن مجلس قيادة قوى الأمن لم يكن متوافراً في تلك المرحلة، وتعذر تسريح أناس لهم الحق بذلك. لذلك، هناك ضرورة لتسوية أوضاع هؤلاء. وقد اردنا انهاء هذه المسألة في جلسة يوم الإثنين للاطلاع على بعض الآراء التي طالب الزملاء النواب بها، على رغم الاجماع على ضرورة انصاف هؤلاء العسكريين الذين لهم الحق بالتسريح”. (الوكالة الوطنية)