دعوة إلى اعتصام في شارع المصارف احتجاجًا على مواقف بعض النواب

أصدر المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف في لبنان بيانًا تناول فيه مجريات جلسة الوساطة الأخيرة في وزارة العمل، مثنيًا على “الموقف الموضوعي وغير المنحاز” للوسيط ومعاونه في مقاربة أسباب الخلاف مع جمعية مصارف لبنان. وأشار البيان إلى أنّ وكيل الجمعية حاول تبرير غياب ممثلين عنها، مدعيًا أنّ وكالته تخوّله حضور الجلسات بمفرده، معتبرًا أنّ هذا الموقف يعكس استمرار سياسة المماطلة والتأجيل التي يعتمدها مجلس إدارة الجمعية منذ بدء المفاوضات حول تجديد عقد العمل الجماعي في العام 2022.

ورأى المجلس التنفيذي أنّ تمسك وكيل الجمعية بالشكليات “يشكّل هروبًا من مناقشة المطالب الجوهرية”، محذرًا من أنّ هذا النهج يهدّد بإفشال وساطة وزارة العمل، والتي يُعوَّل عليها لإنهاء ملف العقد الجماعي الذي لا يقلّ أهمية عن ملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

وحذّرت النقابة إدارات المصارف من أنّ سلوك مجلس الإدارة في ما يخص تجديد العقد الجماعي “قد يفجّر العلاقة مع الموظفين”، الذين كانوا يأملون إنجاز الملف خلال شهر أيلول لتعديل المنح المدرسية والجامعية بما يتناسب مع الارتفاع الكبير في الأقساط. وأكدت أنها ستدعو المستخدمين إلى تحركات تصعيدية في المصارف التي تحرمهم من حقوقهم الأساسية كتعديل الرواتب والمنح التعليمية، مشددة على أن مقترحات الجمعية للعام 2024 “لا تلبّي الحد الأدنى من المطالب”.

كما طلب المجلس من ممثليه في مجلس الاتحاد الإصرار على إعلان الإضراب فورًا إذا فشلت وساطة وزارة العمل، لافتًا إلى أن سياسة “التفهم والتفاهم” لم تعد مجدية مع مجلس إدارة الجمعية الذي يتعامل مع ملف العقد الجماعي كما تعامل مع ملف الودائع “المعلّقة” منذ سنوات، رغم أنّ آلاف موظفي المصارف هم أيضًا مودعون وتُحتجز تعويضاتهم داخل المصارف.

وختم البيان معربًا عن أسفه لصدور قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي من دون الأخذ بمقترح الاتحاد لجهة تحديد تعويضات الصرف للموظفين في المصارف المدمجة أو المصفّاة، واعتبر موقف بعض النواب الرافضين لهذا الاقتراح “غير مقبول”. ودعا المجلس التنفيذي إلى اعتصام في شارع المصارف رفضًا لمواقف هؤلاء النواب و”إنكارهم لحقوق الموظفين الذين سيُصرفون بعد بدء تنفيذ القانون”.