حصر السلاح.. تحت ضغط التهديدات الإسرائيلية

يعقد مجلس الوزراء جلسته اليوم لمناقشة خطة الجيش المتعلقة بتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة. لكنّ هذا الاستحقاق الداخلي لا ينفصل عن الخارج، إذ جاءت الهجمات الإسرائيلية المكثفة في الجنوب خلال اليومين الماضيين لتذكّر بأن أي نقاش بشأن سلاح حزب الله لا يمكن أن يتم في فراغ، بل تحت ضغط التهديدات المباشرة من تل أبيب.

في المقابل، كانت إسرائيل تتحرك بخطوات مدروسة لإبقاء الساحة في لبنان مشدودة نحو خيار الحرب. فاللافت، لم يكن فقط التصعيد الميداني على الحدود، بل أيضاً الكشف عن إنشاء مركز تدريب جديد في الجولان المحتل تحت اسم “لبنان الصغير”، يحاكي بلدات جنوبية ومراكز تحت الأرض. وقد تزامنت هذه الخطوة مع تنفيذ تدريبات للوحدات الخاصة الإسرائيلية، على أن تتوسع المناورات الشهر المقبل لتشمل قوات الاحتياط. والرسالة الإسرائيلية واضحة وتهديدية، بأنها لا تثق بقدرة أي تسوية سياسية داخل لبنان على نزع سلاح “حزب الله”، وتستعد لفرض واقعها بالقوة إذا لزم الأمر، في محاولة لإدخال لبنان في شرعية الغاب.

منذ لحظة صدور قرار مجلس الوزراء في الخامس من آب الماضي، بات واضحاً أن ملف السلاح تحول إلى عقدة سياسية – أمنية مركبة. ولذلك حاول رئيس الجمهورية جوزاف عون إيجاد مقاربة وسطية تقوم على إقرار مبدأ الحصرية على مراحل، من دون تحديد مهلة زمنية صارمة، بما يسمح بتوسيع قاعدة التوافق الداخلي وتخفيف احتمالات المواجهة. لكن هذه الصيغة، على ليونتها، لم تمنع الثنائي الشيعي من التمسك برفض أي بحث في الخطة داخل الحكومة، ملوّحاً بالانسحاب عند طرح البند.

إن الربط بين مساري النقاش الحكومي في بيروت والتصعيد الإسرائيلي في الجنوب يضع مجلس الوزراء أمام معادلة شديدة الحساسية. فإذا ذهب نحو إقرار خطة بمهلة زمنية للتنفيذ، سيتهم داخلياً بأنه يستجيب للضغط الخارجي. وإذا تبنى صيغة مفتوحة على مراحل، فسيبدو كأنه يعترف بعجزه عن ضبط السلاح. وفي الحالتين، يبقى القرار رهينة موازين القوى الإقليمية.

أكثر من ذلك، فإن غياب أي ضمانة أميركية بإلزام إسرائيل تطبيق وقف إطلاق النار يعزز حجج حزب الله الرافض للتخلي عن سلاحه. فالحزب يعتبر أن التجارب السابقة، من تفاهم نيسان وصولاً إلى القرار 1701، أثبتت أن إسرائيل تخرق التزاماتها متى شاءت. وبالتالي، فإن تسليم السلاح في ظل استمرار الاعتداءات ليس سوى وصفة لتكريس الهيمنة الإسرائيلية. ومن هذا المنطلق، أعطى الحزب وحركة أمل الرئيس عون فرصة لمعالجة ما يعتبرانه خطيئتي الخامس والسابع من آب، تمهيداً في مرحلة لاحقة للتراجع عن القرارين الصادرين.

وليس بعيداً عن ذلك، يدرك الجيش صعوبة الميدان. فخطته تتضمن إشارة صريحة إلى التحديات اللوجستية والمالية والمعلوماتية، وتربط التنفيذ بمراحل قد تمتد خمسة عشر شهراً، مع ترك القرار النهائي للسلطة السياسية. وهو بذلك ينقل النقاش من المستوى العسكري إلى المستوى السياسي – والدولي، حيث لا ترسم الخطوط الحمراء في بيروت وحدها، علماً أن الجلسة تأتي قبل وصول الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس وقائد المنطقة الوسطى الأميركية (CENTCOM) إلى بيروت لعقد اجتماعات مع قائد الجيش وقيادات أمنية أخرى وأعضاء اللجنة الخماسية لمراقبة وقف إطلاق النار (الميكانيزم)، وذلك لمواكبة خطة الجيش لجمع السلاح والوضع الجنوبي، والبحث في احتياجات الجيش ليتمكن من مواصلة مهامه.

في ضوء ذلك، يمكن القول، بحسب أوساط سياسية إن ملف السلاح لم يعد قضية سيادة داخلية فقط، بل ورقة في صراع أوسع يضم إسرائيل، سوريا، الولايات المتحدة، وإيران. ومن هنا، فإن التصعيد الإسرائيلي الأخير ليس مجرد ضغط عابر، بل هو رسالة واضحة للحكومة بأن أي خطوة في هذا الملف ستكون تحت مجهر القوة العسكرية الإسرائيلية، وأن ميزان الردع الميداني سيبقى محدداً أساسياً في مسار النقاشات اللبنانية. وبالتالي، فإن الجلسة الحالية، بحسب الأوساط، هي اختبار لمدى صمود الدولة أمام ضغوط إسرائيلية تسعى إلى إعادة رسم قواعد اللعبة على الحدود الجنوبية وأبعد من هذه الحدود.