حبس أنفاس وترقُّب لجلسة الحكومة اليوم وكل الاحتمالات مفتوحة

يعقد مجلس الوزراء جلسة حاسمة ومفصلية في القصر الجمهوري في بعبدا عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الجمعة.وتكتسب الجلسة اهميتها في كونها ستبحث الخطة التطبيقية للجيش لحصر السلاح وسط اعتراضات وتحذيرات من “الثنائي الشيعي” الرافض لهذا الطرح.

ورغم إضافة 4 بنود جديدة على جدول الأعمال لضمان مشاركة وزراء ” الثنائي الشيعي” في الجلسة وعدم حصرها بملف الخطة التطبيقية لحصر السلاح التي كُلّف الجيش اللبناني بوضعها، الا ان الاجواء في هذا الشأن لا تزال متضاربة ومبهمة.

وكتبت” النهار”: لم يكن أدلّ على الحساسية العالية والدقة الشديدة المتحكمة بالأجواء الداخلية التي تسبق انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم للاطلاع على خطة قيادة الجيش في شأن تنفيذ قرار حصرية السلاح بيد الدولة من تمنّي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمس أن “يصلوا الى تفاهم” لافتاً إلى “الوضع الدقيق جداً لحزب الله”.

كلام عكس القليل البارز من أجواء الحذر التي سادت آخر ساعات العد العكسي لجلسة اليوم المفصلية التي تُعد استكمالاً لجلسة الخامس من آب المنصرم التي اتخذ فيها مجلس الوزراء قرار حصرية السلاح بعد انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة. فهل يتكرر السيناريو اليوم أم تشهد الجلسة تطوراً سلبياً إضافياً عن الجلسة السابقة قد يتمثل بمقاطعة الحكومة من دون بلوغ الاستقالة؟ أم ستكون هناك مفاجأة ما غير محسوبة أو متوقعة؟ 

الواضح أنّه حتى قبل ساعات من انعقاد الجلسة بقي الغموض سيد الموقف وسط تلويحات متضاربة ومتعمّدة من وزراء الثنائي الشيعي بردّ فعلهم المرتقب على مضيّ مجلس الوزراء في الموافقة على خطة قيادة الجيش. ولكن ما صار ثابتاً هو أنّ الفريق الرافض لحصرية السلاح كما الأفرقاء المؤيّدون بقوة لقرار الحكومة هم جميعاً في ترقب طبيعة ومضمون الخطة العسكرية التي سيعرضها اليوم قائد الجيش العماد رودولف هيكل والتي يتوقف عليها إلى حدود كبيرة وربما حاسمة مصير الجلسة كلاً وما سيعقبها من نتائج وتداعيات باعتبار أن الإجراءات التي سيقرّرها الجيش كما القرار السياسي الذي سيغطي الخطة هما العاملان الحاسمان في تقرير وجهة البلد بعد هذه الجلسة تبعاً لردة الفعل التي ستطبع موقف وسلوكيات الثنائي الشيعي.

ومع أن التقديرات والسيناريوات والتسريبات التي ضجّت بها مواقع إعلامية وإخبارية عن الخطة افتقرت إلى الدقة والصدقية فإن ذلك لا يقلل أهمّية الانشداد العام إلى معرفة مضمون الخطة التي ستُطرح اليوم. 
ومن المعطيات التي ترددت أمس أن خطة سحب السلاح التي سيقدمها الجيش اللبناني ستحتاج إلى 15 شهراً للتنفيذ، وأن الخطّة ستقسّم زمنيّاً وفق المناطق وتبدأ من بيروت. وأشارت هذه المعلومات إلى أنّ الجيش اللبناني لن يلزم نفسه بتاريخ محدّد لبدء تنفيذ خطة حصر السلاح ويعتبر أن وضع مهل هو قرار سياسي لا علاقة له به، علماً بأن مجلس الوزراء حدّد مهلة هي نهاية السنة الحالية. ولفتت إلى أنّ وزراء “حزب الله” وأمل يطالبون بأن يكون بند السلاح آخر بند على جدول أعمال الحكومة وهم لن يحضروا إن كانت ستبدأ ببحث خطة السلاح.
 
ولكن معلومات أخرى أفادت بأنّ وزراء “أمل” – “حزب الله” سيدلون بمداخلة في بداية جلسة مجلس الوزراء يقدّمون فيها اعتراضاً على التصعيد الإسرائيلي جنوباً ويسألون عن غياب أيّ موقف من الدولة اللبنانية ممّا حصل.

مصادر عليمة قالت لـ”نداء الوطن” إنّ جلسة اليوم ستُخصَّص لبحث قرارات 5 آب حول سحب السلاح غير الشرعي وبسط سلطة الدولة ونشر الجيش على كامل الأراضي اللبنانية قبل 31 كانون الأول، على أن يعرض الجيش خطته للتنفيذ بما يتوافق مع الدستور، ما يفتح الباب أمام الإصلاحات ومؤتمرات الدعم. أمّا قرارات 7 آب المرتبطة بورقة المبعوث الأميركي توم براك فلها مسار منفصل.

وعشية الجلسة الحاسمة بقيت المواقف على حالها… إصرار رئيسَي الجمهورية والحكومة على المضيّ في خطة حصر السلاح بيد الشرعية، مقابل رفض قاطع لـ “حزب الله” لفكرة تسليم سلاحه، وهو لهذه الغاية لجأ مجدّدًا إلى الشارع بهدف الترهيب، حيث جاب أنصاره شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء الخميس، بالدراجات النارية رافعين أعلام “الحزب” ومردّدين هتافات مؤيدة له ولسلاحه.

وفيما يبدو مسار الجلسة مفتوحًا على كل الاحتمالات، برزت اتصالات ماراتونية في الساعات الأخيرة، بين الرؤساء الثلاثة، في مسعىً لمنع تفجير الجلسة ومعها البلد.

في وقت نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر دبلوماسي وآخر لبناني، إنه مع حرص الجيش على تجنب المواجهة مع “حزب الله”، ربما سيتجنب تحديد جدول زمني لنزع السلاح في الخطة المطروحة على طاولة الحكومة.

كما ذكرت نقلًا عن مصدر مقرب من “حزب الله” أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يصر على أن يخلو أي نقاش من تحديد جدول زمني.

وكتبت” الديار”: كشفت اوساط متابعة بان الاتصالات تواصلت وعلى ارفع المستويات في الساعات القليلة الماضية توصلا لمخرج ما من شأنه الا يفجر البلد ويكون على قاعدة “لايموت الديب ولا يفنى الجمل” الا ان اي حل لم يتم حتى ساعة كتابة هذه السطور التوصل اليه.

واشارت الاوساط الى انه وبعدما نجح نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الذي دخل وسيطا على خطوط بعبدا السراي عين التينة، باقناع رئيس الحكومة نواف سلام باضافة بنود على جدول اعمال الجلسة كي لا يكون محصورا ببند خطة الجيش منعا لاحراج الثنائي فاخراجه، ولتأمين مشاركته ، استجاب سلام بعد اتصالات قادها ايضا معه الرئيس عون، فابدى مرونة واعلن لاحقا عن اضافة 4 بنود تتناول ملفات وصفت بالملحة على جدول الاعمال ليصبح مؤلفا من 5 بدلا من بند وحيد.

ولكن هل حلت هذه المسألة مشاركة الثنائي بالجلسة وهل ضمنت عدم انسحابه لحظة طرح خطة الجيش على الطاولة ؟ وماذا عن اولوية ترتيب البنود فهل يبدأ مجلس الوزراء بمناقشة بند خطة الجيش اولا ومن ثم ينسحب النقاش على بقية البنود او ان العكس سيتم ما قد يؤخر انسحاب وزراء الثنائي الشيعي للحظة عرض الخطة اذا ما تم النقاش فيها؟

حتى الساعة تفيد مصادر مطلعة على جو سلام للديار بان الاخير لا يريد تفجير البلد لكنه مصر على تطبيق ما اتى في البيان الوزاري وهو يعتبر انه ابدى المرونة الكافية بمجرد انه قبل باضافة بنود على جدول الاعمال باعتبار ان المسالة ولاسيما حصرية السلاح ما “في لعب فيها”، وهو يرى ان اضافة البنود هي بادرة حسن نية منه تجاه الثنائي برسالة مفادها انه يريد مشاركة الشيعة ويرفض تغييبهم لكنه بذلك فهو قام بما عليه و”ما حدا يطلب مني اكتر”.

وعليه، تبقى العين على الرئيس عون وكيف سيدير الجلسة ولاسيما كما تقول اوساط مطلعة على جو الثنائي بان الاخير يتجه للمشاركة كبادرة ايجابية وتأكيدا على المنطق الذي تحدث فيه الرئيس بري في كلمته الاخيرة والنافذة الايجابية التي فتحها عبر الحوار.

وفي هذا السياق رجح مصدر مواكب ان يعمد عون لفك المشكل والبدء بنقاش البنود الاخرى وترك بند حصرية السلاح لاخر البنود، وعندها يعرض قائد الجيش الخطة التي تمتد على مراحل عدة دون جدول زمني محدد لكن مع تحديد المهل لكل مرحلة علما انه وبحسب الخطة فتنفيذ كل المراحل يحتاج لما يقارب ال15 شهرا، وبعدها يتخذ القرار باما الاكتفاء بالعرض او الدخول بنقاش التفاصيل، وهذا (اي الدخول بالنقاش) ما يرفضه حزب الله كما امل باعتبار ان قراري الحكومة في 5 و7 اب يتعاطى معهما الثنائي باعتبارهما غير موجودين اصلا وهما بمثابة “الخطيئة التي يجب التراجع عنها” فكيف يقبلان النقاش بهما على حد تعبير مصدر مطلع على جو الثنائي.

ويتابع المصدر بانه في حال كان الاتجاه للاكتفاء بعرض الخطة دون الخوض بنقاش حولها واقتصار الامر على ان “مجلس الوزراء اخذ علما بخطة الجيش”، فهذا قد يكون مخرجا يؤمن بقاء وزراء الشيعة اما في حال كان الاتجاه لخوض النقاش بتفاصيل الخطة فهذا سيؤدي لانسحاب وزراء حزب الله وامل كما ان اي قرار قد يتخذ بشأن هذه الخطة بعد التصويت عليه لن يقبل به الثنائي اي ان الاخير لن يقبل لا بالتصويت ولا بالنقاش او البحث بالموضوع.

وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء وزعت ملحقاً للجلسة من اربعة بنود هي:

– عرض وزارة البيئة موضوع التوقف عن استكمال تصدير المواد الكيميائية في منشآت النفط في طرابلس والزهراني، بعد أن تبين أن الإفادة الصادرة عن السلطات البيئية في جنوب أفريقيا والتي تجيز استقبال تلك المواد ومعالجتها مزورة ما يشكّل مخالفة لمعاهدة بازل ويعيق تصدير المواد، مع ما يترتب على ذلك من نتائج مضرة وخطرة.
– عرض وزارة المالية دفع المنحة المالية للعسكريين العاملين والمتعاقدين عن شهر آب لأخذ العلم وفقاً لقراري مجلس الوزراء.
– طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على عقد الإتفاق الرضائي الموقع بين الوزارة ومؤسسة البترول الكويتية للتجارة والمتعلق بتوريد كمية من مادة الغاز أويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان خلال اشهر  آب وايلول وتشرين اول وتشرين الثاني. وعلى البند التحكيمي الوارد فيه.
– طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إبرام إتفاق إتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعميربقيمة  ٢٥٠ مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان.