الثنائي يرفض مناقشة ملف السلاح.. وعون أبلغ سلام أنه لن يشارك في جلسة يقاطعها الشيعة

يسود الترقب الشديد بانتظار اجتماع الحكومة يوم الجمعة، وسط حديث عن مساعٍ يقودها رئيس الجمهورية لربط خطة الجيش بشأن حصرية السلاح بالتوافق السياسيّ من جهة، وعدم التزام مواعيد محددة من جهة أخرى، استناداً إلى الرفض الإسرائيلي العلني لورقة المبعوث الاميركي توم برّاك التي قبلها لبنان .

لكن المشهد اتجه قبل 48 ساعة من موعد الجلسة التي ستعقد بعد ظهر غدٍ في القصر الجمهوري في بعبدا إلى مزيد من الانسداد في ظل تصعيد نبرة التحذيرات لدى “حزب الله” ومعه المرجعية الدينية الشيعية.

وبحسب” النهار” فقد أفادت مصادر على صلة وثيقة بالاستعدادات الجارية للجلسة أن ما توافر من معلومات عن خطة قيادة الجيش في إطارها العام يشير إلى التزام كامل بالهدف الموضوع للخطة، بما يعني بوضوح انه من غير الوارد تهاون الجيش حيال حصرية السلاح وفق برنامج زمني، ولو أن آليات تنفيذ الخطة تبقى من صلاحيات القيادة العسكرية وحدها بعد أن تحظى الخطة بموافقة مجلس الوزراء.

وتوقعت أن يمر التصديق على الخطة في مجلس الوزراء كما جرت الموافقة على قرار حصرية السلاح في جلسة 5 آب الماضي، بما يعني عدم استبعاد انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة لدى طرح الخطة على النقاش بعد أن يطلع قائد الجيش العماد رودولف هيكل المجلس عليها. ولكن أوساطاً أخرى حذّرت من تصعيد سياسي يتجاوز الانسحاب من الجلسة متى تاكّد ل”الثنائي الشيعي” أن خطة قيادة الجيش تلحظ برنامجاً زمنياً لتسليم “حزب الله” سلاحه، ولو أن الحزب والرئيس نبيه بري لم يلمّحا بعد أبداً إلى احتمال استقالة الوزراء الشيعة الأربعة في إطار الأزمة المتصاعدة. وأعربت عن قلقها من أن يتسع المأزق إذا اتخذ الثنائي، الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة ذريعة متقدمة للتصعيد في مواجهة الحكومة، رغم التاكيدات المتكررة لرئيسي الجمهورية والحكومة بأن قرار مجلس الوزراء وخطة قيادة الجيش يستندان إلى التزام الطائف والدستور والقرارات الدولية أولاً وأخيراً. 

وعن سيناريو الجلسة، ذكرت «نداء الوطن»، أنه أصبح شبه محسوم بحيث سيحضر قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، ليعرض الخطة التقنية العسكرية، يلي ذلك نقاش يُتوقع أن يكون ساخنًا. وفي ختام الجلسة، سيصدر بيان يؤكد أن مجلس الوزراء أخذ علمًا بالخطة، وأنه ملتزم بما ورد في جلستي 5 و7 آب، وكذلك البيان الوزاري، الذي يشدد على حصرية السلاح، واسترجاع الأسرى، وتحرير الأرض، إضافة إلى الالتزام بخطاب القسم والورقة الأميركية – اللبنانية.

وحتى الآن، لم يُسجّل أي اتصال مباشر بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما اقتصر التواصل على زيارات موفدين. أما قنوات الاتصال بين بعبدا و«حزب الله»، فما زالت مقطوعة بالكامل.
وكتبت” الاخبار”: بدأت المهلة الفاصلة عن يوم الجمعة تَنفد وسط «سباق مع الوقت» لإخراج الحكومة من النّفق الذي دخلته بقرارها نزع سلاح المقاومة. ومع مرور الساعات، تضيق الخيارات حول المخرج المفترض أن يجده الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام.
والجديد هو أنّ حركة أمل وحزب الله يتصرّفان بحذر شديد مع كل المقترحات الوسطية، وقالت مصادرهما إنهما «لن يقعا في الفخّ من جديد، وإنّ قرارهما هو رفض مناقشة خطط تنفيذية لقرارات غير ميثاقية».
وعلم أنّ الرئيس نبيه برّي قال صراحة أمام وسطاء إنّ مقاطعة الحكومة أمر وارد بقوة، مشيراً إلى أنه أبلغ عون بأنه مسؤول عن حماية الدستور وعدم السماح بجلسات أو قرارات حكومية تمسّ الميثاقية وتهدّد السلم الأهلي.
ولم يعُد سرّاً أنّ الاتصالات الحثيثة التي أجراها رئيس الجمهورية في اليومين الماضيين، والوساطة التي قادها نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، في محاولة لإيجاد مخرج ملائم، اصطدمت بـ«تعنّت» سلام…

وقال مطّلعون على خطّ التهدئة إنّ سلام حين حاول عون وبو صعب الوصول معه إلى حلّ، قال بصراحة إنه «يريد للجلسة أن تكون إستراتيجية ولها طابع محدّد يتوافق مع ما يريده السعوديون والأميركيون». وكان جواب الثنائي على عناد سلام بأنّ الوزراء الشيعة لن يحضروا الجلسة، ما دفع عون إلى التواصل مع سلام والتشديد على ضرورة التوصّل إلى «تسوية اضطرارية لأنّ الحكومة يمكن أن تطير ويطير معها العهد الذي سيدخل في أزمة مفتوحة».
وأبلغه أنه «لن يشارك في جلسة يقاطعها الشيعة». فوافق سلام على إضافة بندين بصفة «الإلحاح» واقترح على رئيس الجمهورية طرح بنود من خارج جدول الأعمال، فرفض ذلك، مشيراً إلى أنّ الموضوع «مش لعبة»، لتتوالى الاتصالات إلى أن أضيفت البنود الأربعة الأخرى، لأنّ دعوة سلام إلى جلسة لا يشارك فيها رئيس الجمهورية، ستأخذ البلد إلى مشكل من نوع آخر.
لكنّ إضافة البنود لا تعني أبداً تجاوز البلاد للحظة هي الأكثر خطورة منذ اتفاق وقف إطلاق النار، مع توقّعات بأن تشهد جلسة الجمعة سجالاً حادّاً بين الوزراء. الثنائي، حتى الأمس كان واضحاً في موقفه بأنّ «وزراءه سيحضرون الجلسة لمناقشة البنود الأخرى، لكنهم لن يقبلوا بالمشاركة في بند الخطّة التي سيعرضها الجيش، لأنها أصلاً عبارة عن المسار التنفيذي لقرار سياسي اتّخذته الحكومة، وأكّد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أنّ المقاومة ستتعامل معه وكأنه غير موجود، فكيف يمكن مناقشة ملحقات لقرار لا نعترف به!».
ونقل الوسطاء عن مرجعيات شيعية تأكيدها «ضرورة أن تتراجع الحكومة عن هذا القرار، خصوصاً بعد انكشاف الدور الأميركي والعنجهية التي تصرّف بها العدو الإسرائيلي ردّاً على الخطوة التي قامت بها الحكومة».

وكتبت” اللواء”: حسب ما جرى التفاهم عليه في الغرف المغلقة، يتوقع ان تسير الامور على النحو التالي: يفتتح الرئيس عون الجلسة بكلمة، وقد يكون هناك كلمة للرئيس سلام، ثم يعطي الكلام لقائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، الذي سيعرض الخطة الممكنة لحصر السلاح..
وأعدّ الرئيس عون ورقة سيطرحها في الجلسة، ويعلن فيها ان تنفيذ خطة حصر السلاح، تتوقف على خطوات الجانب الاسرائيلي والسلوك السوري والاميركي تجاه لبنان.
وحسب المعلومات فإن حزب االله، يصرُّ على العودة عن قرارات الجلستين في 5 و7 آب، وبعدها يفتح ملف البحث بالاستراتيجية الدفاعية..
وأوضحت مصادر سياسية ان إدراج جدول اعمال لجلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة اضافة الى خطة الجيش حول حصرية السلاح ساهمت في تنفيس الإحتقان مع العلم ان احتمال تفجيرها عند الوصول الى موضوع حصرية السلاح ليس مستبعدا الا اذا تم الإتفاق على تخريجة حل معينة.
وقالت المصادر انه يحق لمجلس الوزراء اختيار إما البدء بمناقشة الخطة التي رفعتها قيادة الجيش او جدول الأعمال.
واشارت المصادر الى انه ليس واردا لدى احد حصول تصادم او مواجهة، وفي الوقت نفسه هناك تعهد رئاسي سيشق طريقه في نهاية المطاف.
وأكدت هذه المصادر ان إقرار هذه الخطة في مجلس الوزراء سواءٌ في جلسة الجمعة او في جلسة اخرى سيمنح الغطاء للجيش للقيام بما هو مطلوب منه مع مواكبة حكومية، مكررة القول ان الخطة لا تزال طي الكتمان وستحضر بنقاطها الاساسية في مجلس الوزراء.
وتحدث مصدر وزاري عن سير ورقة الجلسة فقال : عندها من المقرر ان يعلن ان مجلس الوزراء اخذ علماً بالخطة، واوكل الى الجيش اللبناني تحديد المهل الزمنية للتنفيذ.ثم ينتقل المجلس الى بحث البنود الاربعة على جدول الاعمال.

يشار إلى أنّ الأمانة العامّة لمجلس الوزراء أبلغت الوزراء بأنه تمّت إضافة بنود إلى جلسة الجمعة، مثل عرض وزارة البيئة موضوع التوقّف عن استكمال تصدير المواد الكيميائية في منشآت النفط في طرابلس والزهراني بعد أن تبيّن أنّ الإفادة الصادرة عن السلطات البيئية في جنوب أفريقيا والتي تجيز استقبال تلك المواد ومعالجتها مزوّرة، ما يشكّل مخالفة لمعاهدة بازل وبعث تصدير المواد مع ما يترتّب من نتائج مضرّة وخطرة. وكذلك عرض وزارة المالية دفع المنحة المالية للعسكريين (العاملين والمتقاعدين) عن شهر آب لأخذ العلم، وطلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على عقد الاتّفاق الرضائي الموقّع بين الوزارة ومؤسسة البترول الكويتية للتجارة.
أمّا البند الأخير، فيتعلّق بطلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إبرام اتّفاقية القرض المقدّم من البنك الدُّولي للإنشاء والتعمير لتقييم مشروع الطاقة المتجدّدة، وتعزيز نظام الطاقة في لبنان بقيمة 250 مليون دولار أميركي.