جابر بحث مع الصدي في تطوير عمل القطاع الصناعي

وقد أبلغ الوزير جابر انه “ورغم التاثير الفوري على ملاءة الخزينة نظرا لحجم المستحقات المتوجبة المالية المرتفعة المترتية لصالح الخزينة من عمليات التهرب هذه، فإنه وانطلاقا من المسؤولية الوطنية التي يجب على الجميع مراعاتها، في الظرف الذي يتطلب مد يد المساعدة للقطاعات الصناعية والتجارية بغية تنشيط الدورة الاقتصادية، سيبادر إلى اتخاذ قرار تسمح به القوانين المالية يقضي برفع الإشارات الجمركية عن الخاضعين الذين يقومون بتسديد كامل المتوجبات عن فترة ضريبية، على أن يسددوا المتبقي عليهم وكذلك المبالغ المتوجبة عن فصل أو فصلين مع كل تسديد يتوجب عن كل فصل لاحق، على أن يستثنى من هذه الآلية الضرائب الصادرة قبل 15/11/2022، لأن هذه التكاليف لن تستفيد من أي تسوية على الغرامات لأنها خارج التفويض الممنوح لوزير المالية استنادا للقانون 662/2005، على أن يصدر القرار بذلك خلال ساعات”.
وكان جابر، التقى وفدا من اتحاد بلديات الضاحية برفقة النائبين عن كتلة “الوفاء للمقاومة” علي عمار وحسن فضل الله، بحث معه في مشروع إصلاح المباني التي باشرت وزارة المالية صرف الدفعة الأولى منها لصالح الهيئة العليا للإغاثة والدفعتين الأولى والثانية لمجلس الجنوب، لإعادة إصلاح ما تضرر بفعل الاعتداءات الإسرائيلية سواء في الضاحية أو الجنوب.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook