عون ترأس اجتماع إطلاق خطة إصلاح القطاع العام: الإدارة يجب أن تتطور بعيداً عن المحاصصة
عون شدّد خلال الاجتماع على أن ورشة الإصلاح الإداري “لا تحتمل ترف الوقت”، مؤكداً ضرورة بناء إدارة جديدة بعيدة عن المحاصصة والهيمنة الحزبية والطائفية، تتميز بالاستقلالية والشفافية وتطبيق القانون. واعتبر أن تحديث الإدارة يهدف قبل كل شيء إلى تخفيف الأعباء عن الدولة وتسهيل الخدمات للمواطن، داعياً إلى تعزيز دور الأجهزة الرقابية ووضع حد لـ”ثقافة الفساد” التي استفحلت في السنوات الماضية.
من جهته، عرض الوزير مكي للرئيس مراحل تنفيذ الخطة، موضحاً أنها تسعى إلى “تأسيس عقد اجتماعي جديد بين الإدارة والمواطن، يضع المواطن في قلب الخدمة ويعيد الاعتبار إلى مؤسسات الدولة كأجهزة نزيهة وفاعلة”. وأشار إلى أن الخطة تقوم على ثلاث مراحل تنتهي عام 2030 بتحقيق التحول الكامل نحو إدارة عامة حديثة، رقمية ومرنة، بكفايات بشرية مؤهلة ومبدعة. فالمرحلة الأولى، تمتد حتى تشرين الأول المقبل، وتتضمن الإصغاء إلى تطلعات مختلف الشركاء من مواطنين وموظفين وقطاع خاص وأكاديميين واغتراب، عبر ورش عمل واستبيانات ومنتديات رقمية، أما المرحلة الثانية، تنتهي مع نهاية العام الحالي، وتشمل وضع المخطط التوجيهي لإعادة هيكلة القطاع العام ومعالجة الترهل والازدواجية، وفتح الباب أمام شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص. فيما تمتد المرحلة الثالثة حتى 2030 وتشهد تنفيذ التحول الكامل، بما يضمن قطاعاً عاماً رقمياً حديثاً وفعّالاً.
ولفت مكي إلى أنّ الوزارة تتعاون مع مجلس الخدمة المدنية، إضافة إلى شركاء استراتيجيين كـ The Policy Initiative، الجامعة الأميركية في بيروت، الجامعة اليسوعية، وجمعية الشفافية الدولية – لبنان، وبتمويل من جهات مانحة أبرزها الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، النروج، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وختم مكي مؤكداً أنّ “إطلاق هذه الخطة من القصر الجمهوري وبرعاية فخامة الرئيس يؤكد أهميتها كمشروع وطني جامع، ويعيد إحياء محاولة جذرية لإصلاح القطاع العام بعد أكثر من ستة عقود على تجربة الرئيس فؤاد شهاب”، معتبراً أن لبنان يقف اليوم أمام “فرصة تاريخية لتأسيس إدارة حديثة تحظى بثقة المواطن”.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
