عون يريد قرارات تحظى بموافقة الجميع.. ومحاولات لولادة المخرج من تقرير الجيش

كذلك، تشكل الأيام الخمسة المقبلة الفاصلة عن موعد الجلسة فسحة كافية لبلورة الطبيعة التفصيلية للمسار التنفيذي الذي سينشأ عن الإقرار المتوقع للخطة في الجلسة وإعلانه كغطاء سياسي رسمي حاسم لانطلاق الجيش في تنفيذ الخطة.

وفي هذا الإطار، كتبت “الديار”: صار معلوماً ان هذه الجلسة رحلت من الثلاثاء الى الجمعة افساحا في المجال لمزيد من الاتصالات والمحاولات من اجل ايجاد مخرج يجنب البلاد تداعيات سلبية خطيرة غير محسوبة.

واوضحت المصادر ان هذه الاتصالات حتى امس لم تسفر عن تقدم ملموس او مخارج واضحة، مشيرة الى ان هناك تسريبات متكررة حول امكانية الانطلاق او ولادة مخرج ما من تقرير الجيش وخطته بشأن حصرية السلاح وتاكيده وحرصه على الحفاظ على الاستقرار داخلي والسلم الاهلي كما عبر قائده العماد رودولف هيكل قبل يومين.

واوضح “الاتصالات لم تتوقف لتجاوز هذا القطوع، والتعامل مع مناقشة تقرير وخطة الجيش في مجلس الوزراء بمسؤولية وطنية عليا تجنب البلاد اية مخاطر على استقرارها وسلمها الاهلي”.

ووفقا للمعلومات، فان كل الاحتمالات واردة، وان الترجيحات حتى الامس هي ان يشارك الوزراء الشيعة في جلسة الجمعة مع توقع تكرار سيناريو جلسة 7 اب وخروجهم منها اذا تعذر الاتفاق على صيغة القرار الذي سيصدر عن مجلس الوزراء.

واضافت المعلومات ان مسألة اللجوء الى الشارع غير محسومة، لكن المؤشرات والمواقف تدل على انه لن يكون هناك صدام مع الجيش، وان الاحتجاجات في حال اتجهت الامور نحو السلبية ستأخذ اشكالا عديدة.

قال مصدر في الثنائي الشيعي أن “نتائج زيارة باراك الاخيرة اثبتت صحة موقف الثنائي الوطني حركة امل وحزب الله، وبرهنت ايضا ان استعجال الحكومة في اتخاذ قراراتها في جلستي 5 و 7 آب كان خاطئا وفي غير محله، وفتح الباب الى مزيد من الابتزاز الاميركي والاسرائيلي”.

وللغاية، تستمر التحركات، العلنية منها والبعيدة عن الأضواء. ومحورها قصر بعبدا، حيث يكثف رئيس الجمهورية العماد جوزف عون اتصالاته مع الأفرقاء كافة، وخصوصا “الثنائي” عبر موفدين رسميين مقربين، على ان ينتقل إلى مرحلة المباشر، بلقاء يضمه ورئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” التابعة لـ “حزب الله” النائب محمد رعد.

ولم تسقط المصادر لجوء “الثنائي” إلى الاعتراض في الشارع، متوقعة “تحركا مضبوطا بسقوف، ولا يستدعي تحركات مقابلة”. ورأت “انه لا داعي لمواقف مقابلة في الشارع، مادامت بقية الأفرقاء عبرت عن دعمها الكلي لقرارات الحكومة في حصرية السلاح والسيادة الكاملة للدولة على أراضيها”.