هل أثّرت زيارة لاريجاني على قرار حصر السلاح؟

 
أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيرانيّ علي لاريجاني، خلال زيارته إلى لبنان، أنّ “الولايات المتّحدة الأميركيّة هي التي تتدخّل في الشؤون اللبنانيّة، عبر ورقة الموفد الأميركيّ توم برّاك، التي تهدف إلى سحب سلاح “حزب الله”، بينما شدّد في الوقت عينه، على أهميّة وجود “المُقاومة”، لما تُمثّله من مصدر قوّة للبلاد، وعلى أنّ طهران لن تتخلّى عنها، وستكون داعمة لها في أيّ قرار تتّخذه.

 
وقلّلت مصادر سياسيّة مطّلعة على زيارة لاريجاني، من تأثيرها على القرار الذي اتّخذته الحكومة، في ما يتعلّق بالمُوافقة على أهداف الورقة الأميركيّة، وحصر السلاح بيدّ الدولة، لأنّ المسؤول الإيرانيّ سَمِعَ كلاماً واضحاً في قصر بعبدا وفي السرايا الحكوميّة، برفض أيّ تصريح أو تدخّل من قبل مسؤولين إيرانيين في السياسة اللبنانيّة، كذلك، نقل إليه الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام، إصراراً بتحييد البلاد عن نزاعات المنطقة، عبر نزع كافة السلاح غير الشرعيّ من الفصائل المسلّحة.
 
ويعني ما سمعه لاريجاني من عون وسلام، أنّهما مُواظبان على الدفع قدماً في موضوع نزع السلاع، وخصوصاً من “حزب الله”، للإستفادة من الفرصة السانحة في نقل البلاد إلى مكان أفضل، أمنيّاً وسياسيّاً وإقتصاديّاً، وإطلاق عجلة الإعمار، بعد الحصول على الهبات المُساعدات والقروض من الدول المانحة.
 
لكن في المقابل، صحيحٌ أنّ الحكومة مستمرّة في تطبيق بيانها الوزاريّ وخطاب الرئيس عون، غير أنّ “حزب الله” لا يزال على موقفه الرافض بتسليم سلاحه أو التطرّق للإستراتيجيّة الدفاعيّة، طالما أنّ إسرائيل لا تزال تحتلّ أراضٍ لبنانيّة، ويخشى من أنّ يكون لديها خطّة للسيطرة على المزيد من المساحات الجنوبيّة، كما فعلت في سوريا.
 
وتقول المصادر السياسيّة في هذا الإطار، إنّ “لاريجاني أعطى دفعاً جديداً لـ”حزب الله” بعدم التنازل عن السلاح، وبعدم الرضوخ للضغوطات الداخليّة والخارجيّة، وقد تمثّل هذا الأمر على الرغم من أنّه أشار إلى أنّ إيران لا تتدخّل ولا تؤثّر على قرارات الحكومة، من خلال توجيه رسالة إلى اللبنانيين بأنّ “المُقاومة” أُوجِدَت للدفاع عن لبنان، وأنّها “رأسمال كبير ضدّ العدوّ الإسرائيليّ”.
 
وبحسب الأوساط عينها، فإنّ الوضع في لبنان سيبقى على ما هو عليه، تشديد رسميّ على ضرورة سحب السلاح من جهّة، وتمسّك “الحزب” بعتاده وبترسانته الصاروخيّة من جهّة ثانيّة، أيّ أنّ زيارة لاريجاني لم تُغيّر الواقع السياسيّ، على الرغم من أنّها حملت رسالة دعم مباشرة لـ”حزب الله” بعدم التفريط بالسلاح.
 
وسيظلّ الكباش السياسيّ قائماً في الحكومة، بين مُطالب بنزع سلاح “حزب الله”، وبين رافض للورقة الأميركيّة، وبين داعٍ إلى الحوار ومُمارسة الضغوط الدبلوماسيّة من أجل إرغام إسرائيل على الإنسحاب من جنوب لبنان، وتطبيق الـ1701 وقرار وقف إطلاق النار، واحترام السيادة اللبنانيّة.
 
وبعد لاريجاني، يترقّب لبنان قدوم برّاك ومورغان أورتاغوس إلى لبنان، وما سيحملانه في موضوعيّ حصر السلاح والتمديد لـ”اليونيفيل”، وتأثير زيارتهما على السياسة، وزيادة الخلافات بين الأفرقاء، علماً أنّ وزراء “الثنائيّ الشيعيّ” لم يتّخذوا قراراً بمُقاطعة جلسات الحكومة حتّى الآن، وينتظران حلّاً أكثر عقلانيّة وهدوءاً لمُعالجة مُشكلة السلاح الخارج عن سيطرة الدولة، رغم إقرار مجلس الوزراء لأهداف الورقة الأميركيّة.