خلف وصليبا يطرحان تساؤلات حول تأثير تمديد اليونيفيل على الأمن الوطني
وأوضح النائبان أنّ “المعلومات المتداولة، التي نقلتها وسائل إعلام عن مصادر سياسية، تشير إلى وجود صعوبة في التمديد بالصيغة المعتمدة حاليًا، وأنّ السيناريو الأرجح هو التمديد لعام واحد فقط، مع بقاء الموقف الأميركي على حاله”.
وأشار السؤال إلى أن “اليونيفيل تشكل ركيزة أساسية في الحفاظ على الاستقرار في الجنوب اللبناني وتطبيق القرار 1701″، محذرًا من أنّ “أي تعديل في مدة أو صيغة الولاية قد يترتب عليه تداعيات خطيرة على الأمن الوطني اللبناني وعلى التزامات لبنان الدولية”. كما لفت إلى “الخطر الداهم المتمثل في إمكانية المسّ بحدود الوطن، بفعل “لعبة أمم” تستوجب أعلى درجات اليقظة السياسية والدبلوماسية”.
وطالب خلف وصليبا الحكومة بتوضيح ثلاث نقاط أساسية:
1- مدى صحة المعلومات حول الاكتفاء بالتمديد لعام واحد ولمرة واحدة فقط.
2- الخطوات الدبلوماسية التي اتخذتها الحكومة، خاصة مع الدول المؤثرة في مجلس الأمن، لضمان استمرار عمل “اليونيفيل” وفق الصيغة الحالية.
3- الموقف الرسمي للحكومة في حال تم حصر التمديد بعام واحد، وآلية التعامل مع التداعيات المحتملة لذلك على الوضع الأمني ووحدة الأراضي اللبنانية”.
واكد خلف وصليبا “وجوب ردّ الحكومة ضمن المهلة القانونية، وتزويد المجلس النيابي بكافة المعطيات حول المفاوضات والاتصالات الجارية بشأن هذا الملف الحساس”. (الوكالة الوطنية)
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
