حزب الله والقومي في جبهة واحدة: رفضٌ لقرار الحكومة ونداء للوحدة الوطنية

استقبل رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي، النائب السابق أسعد حردان، وفداً من قيادة “حزب الله” ضم نائب رئيس المجلس السياسي الوزير السابق محمود قماطي، النائب أمين شري، الحاج محمد صالح، الدكتور علي ضاهر، ميثم قماطي والحاج وائل. وحضر اللقاء من جانب القومي نائب الرئيس وائل الحسنية، عميد الإعلام معن حمية، وعضوا المجلس الأعلى قاسم صالح والدكتور جورج جريج.

وبحسب بيان القومي، تناول اللقاء “بحث عدد من المواضيع والتحديات التي تواجه لبنان والمنطقة”.

صرّح قماطي عقب الاجتماع قائلاً: “بحثنا مع الرئيس أسعد حردان الأوضاع المستجدة والخطر الكبير الذي يتهدد الوطن، وهو ما يستدعي أعلى درجات الوحدة الوطنية ودعم الجيش اللبناني في الدفاع عن الوطن”.

وانتقد قرار الحكومة اللبنانية الأخير معتبراً إياه “خرقاً فاضحاً للتوافق الوطني وانقلاباً مفاجئاً يضع لبنان في فخ الفتنة والفوضى”، داعياً إلى التراجع عنه فوراً. وأكد أن “السلاح الذي يُطرح نزعه ليس سلاح حزب، بل سلاح مقاومة وطني بدأ منذ أولى الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وكان الحزب السوري القومي الاجتماعي من طليعة المقاومين”.

وأضاف: “الحكومة اختارت نزع سلاح المقاومة بينما العدوان الإسرائيلي مستمر، وهذا تفريط بالسيادة مقابل أهداف رخيصة وولاء خارجي، خصوصاً للقرار الأميركي”. وشدد على أن “لا تناقض بين وجود الدولة وسلاح المقاومة، وأن الأزمة الاقتصادية سببها الفساد وسرقة أموال الشعب، لا المقاومة”.

وأوضح أن اللقاء تضمن بحثاً مفصلاً للوضع، مؤكداً أن الاجتماعات ستبقى مفتوحة مع القومي وكل الأحزاب الوطنية “لحماية سلاح المقاومة لأجل لبنان وفلسطين”، محذراً من أن استمرار الحكومة في قرارها “مغامرة بالوطن والكيان اللبناني”.

من جانبه، شدد حردان على أهمية مناقشة التحديات انطلاقاً من المصلحة الوطنية، منتقداً استمرار العدوان الإسرائيلي واستهداف المدنيين في منازلهم وأماكن عملهم، ومتسائلاً عن موقف الدولة من هذا الواقع.

وسأل الحكومة عن خطتها لاسترجاع الأراضي المحتلة، مؤكداً أن “التحرير لم يتحقق إلا بفضل المقاومين الذين يجب تكريمهم لا محاسبتهم”.

وطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها كاملة في الدفاع عن اللبنانيين والحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية، معتبراً أن السياسات الحالية تساهم في تأزيم الأوضاع بدلاً من تحقيق الاستقرار.

وختم بالتشديد على أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بالإصلاح السياسي الذي يوحّد اللبنانيين، وتطبيق الدستور كاملاً دون انتقاء، داعياً لاعتماد سياسات تعزز الوحدة لا الانقسام.