تصدّع في حكومة سلام .. فهل تعالج الإنقسام الوزاري سريعا؟

ما جرى في الجلستين الأخيرتين لمجلس الوزراء اللتين تصدر فيهما ملف حصرية السلاح المناقشات، أصاب التضامن الوزاري في التصميم لكنه لم يشل الحكومة بدليل ان القرارات اتخذت.
لم يكن المقصود تحدي وزراء “الثنائي الشيعي”، بل تطبيق التعهدات المنصوص عنها في البيان الوزاري، وبالتالي لن يصار الى استقالة الحكومة حتى وان سجل هؤلاء الوزراء اعتراضاتهم وهذا حق لهم. دفعت هذه الخطوة الى طرح اسئلة عن مصير جلسات مجلس الوزراء المقبلة، وكيف سيتم ترتيب الأوضاع ومعالجة الإصابات التي تلقتها الحكومة منذ تأليفها.

لن ترحل الحكومة، هذا ما ينقل عن المطلعين على الأجواء لاسيما بعد قراراتها التاريخية بإقرار المجتمع الدولي والدول أجمع .
وفي اعتقاد مصادر سياسية مطلعة ان ما من انتكاسة حكومية، لأن القرارات المتخذة لا تهدف الى تهميش فريق ولا تفرض على طريقة ” الإحراج للإخراج”، لاسيما ان مسار الأمور كان متوقعا اقله بالنسبة الى مبدأ بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية. وتعتبر المصادر ان هذه الحكومة باقية واي سيناريو مخالف لذلك ليس صحيحا على الإطلاق بإعتبار ان تحظى بثقة نيابية لا بأس بها.

وتفيد المصادر نفسها ان الحكومة التي قطعت اشواطا في التعيينات الإدارية ومررت ما أمكن من ملفات تجد نفسها بحاجة الى العمل على المحافظة على استمراريتها ولذلك فأن اي خطوة اخرى شبيهة بتلك التي قام بها “الوزراء الشيعة” تعني تعرض الحكومة الى انتكاسة اخرى، ولا يراد هنا على الإطلاق ان تتكرر تجربة اعتكاف وزراء تمهيدا للإستقالة، لافتة الى ان المسألة هنا تتصل بقرار القيادات وما اذا كانت الامور ستصل الى هذا الحد من جديد.

وتؤكد الاوساط ان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون سيدعم الحكومة بكل ما اوتي له من قوة وبالتالي لن يسمح برحيلها تحت اي سبب وهذا امر مفروغ منه، ومن هنا لا بد من انتظار بعض الأتصالات وقيام تهدئة كي تعود الحكومة الى العمل وبحضور كامل أعضائها، الا اذا تفاعلت الأمور اكثر، مع العلم ان هذه الحكومة امام استحقاق جديد يتصل بالتحضير للإنتخابات النيابية المقبلة.
حكومة نواف سلام تتجرع كأس التصدع الوزاري من خلال انسحاب الوزراء الشيعة، تنجح الاتصالات في عقد جلسات جديدة بمشاركة جميع الوزراء، كما يقال؟ وهل تنجح في ترميم وضعها سريعا؟سؤال برسم الايام القليلة المقبلة