لقاء للجمعيات الاهلية والمدنية في عكار أوصى بتعزيز فعالية الحراك لمعالجة مشكلات المنطقة

وطنية – عكار – نظم “مركز عكار للدراسات والتنمية المستدامة”، لقاء في مبنى بلدية حلبا، تحت شعار “معا من أجل عكار”، ضم ممثلين لاكثرمن 30 جمعية أهلية ومدنية، بهدف “إيجاد أطر للتعاون مشتركة ووصولا إلى التشبيك في ما بينها، بما يعزز من فعالية الحراك الذي تقوم به هذه الجمعيات في مواجهة الواقع المزري الذي تكابده المنطقة”.

الحلوة
استهل اللقاء بكلمة لعضو الهيئة التأسيسية لمركز عكار أمل صانع أوضحت فيها أن “اللقاء يعقد في ظل أزمة مصيرية وجودية لم يشهد لبنان مثيلا لها”، فمداخلة لرئيس المركز الدكتور مصطفى الحلوة عرض فيها “للأهداف التي يسعى المركز إلى تحقيقها وفي مقدمها: الإنكباب على قضايا عكار وملفاتها المزمنة، من بنى تحتية ومرافق خدمية متعثرة في أدائها، إلى القضية التربوية، في عدادها ملف الجامعة اللبنانية في عكار، والقضية الزراعية ومشكلاتها، وملف مطار الشهيد رينيه معوض (القليعات)، والملف الصحي، والملف البيئي والسياحة البيئية”.

وذكر بأن “المركز التزاما منه عملانيا بهذه القضايا والملفات، أقام في 21 و22 أيار 2021 ورشة عنوانها “عكار الحرمان، خريطة طريق للعبور إلى التنمية المستدامة”، أعقبتها ورشة بعنوان “في خطاب الكراهية وآليات مناهضته”، مؤكدا أن المركز “ماض في إقامة سلسلة فعاليات من ندوات ومحاضرات ولقاءات تهدف إلى التوعية على الديمقراطية والتربية على المواطنية، من أجل حشد رأي عام عكاري ضاغط على المرجعيات المسؤولة، وبما يعيد عكار إلى خريطة الوطن وهي اليوم على هامشه”.

شعبان
بدورها، أشارت عضو الهيئة التأسيسية للمركز عليا شعبان، إلى “بعض هموم المنطقة لا سيما قضية الجندر، وتمكين المرأة”.

وتولت إدارة الحوار التفاعلي بين ممثلي الجمعيات، حيث عرف كل واحد منهم بجمعيته وتوجهاتها، والميدان الذي تنفذ فيه فعالياتها، وكذلك انتظاراتها.

التوصيات
وفي نهاية اللقاء، خلص المجتمعون إلى الرؤى والتوصيات الاتية:

“أولا: تثمين هذا اللقاء لكونه ضم لأول مرة، جزءا فاعلا من قوى المجتمع الأهلي والمدني على مساحة الجغرافيا العكارية.

ثانيا: لن يتكامل هذا اللقاء فصولا ما لم تتوسع دائرته فيشمل الطيف العكاري الأهلي والمدني الفاعل برمته وليس الصوري، تحضيرا لحراك مستقبلي إزاء مختلف قضايا عكار وشجونها المزمنة التي جعلت عكار والحرمان توأمين سياميين.

ثالثا: إقامة ورشة عمل حول الخيارات المناسبة لحراك المجتمع الأهلي والمدني، مع إعطاء الأفضلية لاعتماد الخيار القطاعي، أي معالجة مشكلات كل قطاع على حدة.

رابعا: عقد اجتماعات مصغرة للجمعيات التي تتماثل في منطلقاتها وتوجهاتها وميدان عملها، مما يعود بفوائد أجدى على التحركات المزمع مباشرتها مستقبلا.

خامسا: الإطلاع على الدراسات والداتا التي تم وضعها في السنوات الخمس الأخيرة للافادة منها، مع السعي لتحديثها كي تتلاءم مع الأوضاع الراهنة والمستجدة.

سابعا: إن غياب التنسيق بين الجمعيات أدى إلى القيام بنشاطات مكررة حول قضية واحدة، مما يبدد جهودا كبيرة كان يمكن توظيفها في قضايا أخرى.

ثامنا: إعادة النظر في فلسفة عمل الجمعيات بحيث يكون ارتكازا على طبيعة الإقتصاد الريفي العكاري التي أثبتت جدواها. وفي هذا المجال، نتمثل بتجربة “مجلس البيئة في القبيات”، فهي خير دليل على نجاح هذا التوجه.

تاسعا: عقد لقاءات دورية بين الجمعيات الأهلية والمدنية بهدف الوصول إلى صيغة من التنسيق والتشبيك، مما يزيد من فعالية عمل هذه الجمعيات لا سيما أن قضايا عكار وشجونها من العظم مما يستدعي تضافر الجهود المشتركة، على مستوى الجغرافيا العكارية كاملة”.

============س.م