مِن كسر الميثاقية إلى تكريسها.. الثنائييعلن بداية المعركة

حتى اللحظة، لا يملك حزب الله موقفاً نهائياً حول كيفية التعاطي مع المرحلة المقبلة، وإن كان يعتبر نفسه في قلب المعركة. فعلاقة الرئيس نبيه بري وحزب الله التي كانت منسجمة مع الرئيس عون أصيبت بكدمات واضحة. الخيبة لدى الثنائي كبيرة: فهناك التزامات قدّمها الرئيس عون قبل انتخابه، تتعلق باستراتيجية الأمن الوطني ووقف إطلاق النار والحوار، لم تترجم عملياً، في حين أن رئيس الحكومة الذي يوصف عند الثنائي بـ”الانتحاري” لم يقدم أي التزامات مقابلة.

كان الرئيس عون قد أعطى ضمانات وتطمينات لحزب الله وحركة أمل خلال لقائه برئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد و النائب علي حسن خليل، وذلك ضمن اتفاق “أوتيل مونرو” قبل انتخابه. لذلك، يرى الثنائي أنّ العلاقة تحتاج إلى مراجعة جدية من الطرفين، خاصة وأن العهد لا يزال في أشهره الأولى، وسط طموح عون بأن يكون عهده شبيهاًً بعهد فؤاد شهاب، في ظل شرعية حكم تمتد لخمس سنوات مقبلة، في حين ان حكومة سلام سوف تطير بعد الانتخابات النيابية في ايار 2026.

في جلسة الثلاثاء، كان سلام يقود النقاش، بينما لزم الرئيس عون الصمت من الرابعة والنصف حتى نهاية الجلسة. وخلال تلك الجلسة وما سبقها، حاولت بعض الأطراف تطويق الوزراء الشيعة. لكن جلسة الخميس شكّلت استعادة للهيبة بالنسبة للثنائي، حيث انسحب الوزراء ركان ناصر الدين ومحمد حيدر وتمارا الزين ومعهم الوزير فادي مكّي، الذي كان الهدف من إيصاله إلى الحكومة هو منع حزب الله وحركة أمل من احتكار الميثاقية الشيعية، غير أن انسحابه إلى جانب زملائه أمس أثبت العكس، ورسخ الثقل الشيعي للثنائي داخل مجلس الوزراء، فمكي اختار أن يضع توقيعه السياسي إلى جانب زملائه الشيعة. وهنا انقلب المعنى من ورقة توازن أرادها خصوم الثنائي، إلى برهان حي على أن الثقل الشيعي، فرض نفسه على قواعد اللعبة التي رسمها الآخرون.

قرار حزب الله وحركة أمل واضح، بحسب مصادر مقربة منهما: البقاء في الحكومة وعدم ترك الساحة السياسية. فالمعركة ما زالت في بدايتها، والحزب يرى أن هناك مخاطرة كبرى أقدم عليها عون و سلام عبر قلب الأولويات، ما يثير السؤال: ماذا لو لم تنفّذ إسرائيل الاتفاق؟

وعليه، تشدد المصادر على ان انسحاب الوزراء الشيعة لا يعني استقالتهم، لكنه يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في طريقة تعامل الحزب مع الحكومة، وخصوصاً مع رئيسها. وفي الشارع، لن يردع الحزب أي تحركات سلمية، خاصة في ظل امتعاض بيئة الثنائي التي ترى في ما حصل “انقلابًا” عليها وخطراً وجودياً سواء من إسرائيل أو من التنظيمات الإرهابية، وسط شعور بأن هناك من يريد تركهم في العراء سياسياً وأمنياً.

الأكيد أن الحزب سيدرس خطواته السياسية، مع ترجيحات بأنه سيتجه نحو التصعيد السياسي حتى صدور خطة الجيش التي سيرفض تطبيقها، مع امكانية الرد على أي ضربات إسرائيلية مباشرة. فحزب الله أعلن أنه سيتعامل مع قرار الحكومة وكأنَّه غير موجود من منطلق أن على الحكومة تنفيذ الاتفاق من الجانب ‏الإسرائيلي أولًا، وان تعمل كأولوية باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة ‏لتحرير كل الأراضي ‏اللبنانية من الإحتلال الإسرائيلي كما ورد في بيانها الوزاري. وأوضح الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنّ المقاومة هي جزء من دستور الطائف، منصوص عليها هناك في الإجراءات التي يجب أن ‏تتّخذ بكافة الأشكال لحماية لبنان وأنّ أيّ عملية عسكرية واسعة على لبنان ستواجه بالردّ من المقاومة والجيش والشعب.