بدعم أممي.. ورشة صيانة حديثة تنعش قطاع الصيد في الشمال!

افتتح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والنقل، وبلدية الميناء، وسفارة النرويج في لبنان، أول ورشة مجهزة بالكامل لصيانة القوارب الخشبية في منطقة الميناء، شمال لبنان، في خطوة نوعية تهدف إلى دعم قطاع الصيد البحري وتحسين سبل عيش المجتمعات الساحلية.

ويُعتبر الصيد البحري مصدر رزق أساسي لأكثر من ألف عائلة في الميناء وطرابلس، كما يشكّل قطاعاً حيوياً يرتبط به عدد كبير من فرص العمل في مجالات المعالجة والتوزيع والبيع. وقد تم تجهيز الورشة الجديدة بنظام طاقة شمسية متكامل يتيح إجراء أعمال الصيانة محلياً وعلى مدار العام، مما يوفر الوقت ويخفض التكاليف على الصيادين.

وشمل المشروع توزيع أدوات صيد أساسية على 152 صياداً من الفئات الأكثر ضعفاً، لا سيما كبار السن، بهدف تحسين ظروف عملهم وتعزيز سلامتهم.

ورغم التحديات التي يعاني منها القطاع، كتهالك البنية التحتية والضغوط البيئية، اعتُبرت هذه المبادرة دفعة قوية نحو تمكين المجتمعات المحلية وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

من جهته، شكر المدير العام بالإنابة في وزارة الأشغال العامة والنقل ومدير مرفأ طرابلس، الدكتور أحمد تامر، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة النرويج على دعمهما، مؤكداً أن “قطاع الصيد يمثل شريان حياة للساحل اللبناني”، مشيراً إلى أن الإنتاج المحلي لا يتجاوز 8 آلاف طن سنوياً، مقابل طلب يفوق 30 ألف طن.

أما سفيرة النرويج لدى لبنان، هيلدا هارالدستاد، فأكدت التزام بلادها بدعم المجتمعات المحلية والحلول البيئية المستدامة، معتبرة أن “تمكين الصيادين في الشمال يعكس التزاماً طويل الأمد نحو تنمية المنطقة”.

بدوره، قال نائب ممثل البرنامج الإنمائي السيد ثائر شريده: “هذه الورشة ليست نهاية الطريق، بل بداية لمسار تنموي طويل يرتكز على احتياجات المجتمع وتطلعاته”.

من جانبه، اعتبر رئيس بلدية الميناء، عبد الله كبارة، أن المشروع “محطة مفصلية”، معلناً عن خطة لتشغيل الورشة وفق أعلى المعايير، وتدريب الكوادر المحلية، وخلق فرص عمل مستدامة.

وتُكمل هذه الخطوة سلسلة مبادرات نفذها البرنامج سابقاً، أبرزها تركيب ألواح شمسية وجهاز تصنيع ثلج في سوق السمك، مما أدى إلى خفض تكاليف التشغيل بنسبة 60% وزيادة أرباح الصيادين.

ويواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 2014 دعم قطاع الصيد على طول الساحل اللبناني من طرابلس إلى الناقورة، بهدف تعزيز هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة سبل العيش للعديد من العائلات اللبنانية.