تأخر حكومي بشأن تعديلات قانون الانتخاب ومراوحة نيابية اليوم

كتب كبريال مراد في” نداء الوطن”: في 18 حزيران الماضي، عقدت فرعية قانون الانتخاب اجتماعها الأخير. ومنذ ذلك الحين، تأجّلت الجلسات أكثر من مرة، إمّا بانتظار ما يمكن أن يرد من الحكومة، أو بفعل الجلسة التشريعية مرة، وجلسة مساءلة الحكومة مرّة أخرى. اليوم تعود اللجنة إلى الالتقاء، فهل سمحت المهلة الفاصلة في تقريب وجهات النظر المتباعدة في مقاربة قانون الانتخاب؟

من المفترض أن تواصل اللجنة نقاشها من المكان الذي وصلت إليه. إذ من المقرر أن تعرض لتعديلات الحكومة كما سبق وأن وعد وزير الداخلية سابقًا. إلاّ أن التدقيق يظهر أن هذه التعديلات لم تطرح رسميًا على طاولة مجلس الوزراء، لتتم إحالتها بصيغة مشروع قانون إلى مجلس النواب. ما يعني أن اللجنة ستجد نفسها أمام “لا قرار حكومي” كانت تنتظره لتحديد الخطوة الثانية من نقاشاتها. وهي ستستمع من وزير الداخلية أحمد الحجار إلى ما وصلت إليه الاجتماعات الوزارية التحضيرية في هذا الخصوص. في حين يخشى كثيرون من استمرار المماطلة على هذا الصعيد، ما يعرّض الانتخابات برمّتها إلى الخطر.

في المقابل، لم تحصل أي لقاءات أو اتصالات بعيدة من الإعلام، أو خارج طاولة اللجنة، لتقريب وجهات النظر، بحسب أحد المشاركين في الجلسة، والذي أشار لى أن “لا صوت يعلو على صوت السلاح هذه الأيام. بينما كنّا مطووشين بإصلاح المصارف واستقلالية القضاء والاجتماعات الدائرة في هذا الخصوص، والتركيز كان على الإصلاح المالي والقضائي في المرحلة السابقة”.
هناك مراوحة في نقاش قانون الانتخاب وفي حسم أي توجّه ستسلكه الأمور في ضوء وجود 7 اقتراحات قوانين على الطاولة. ووجهات النظر لا تزال تراوح بين من يريد تعديل القانون الحالي ومن يريد تطبيق اتفاق الطائف كاملًا، مع ما يعنيه ذلك من حصرية السلاح، ولامركزية إدارية، وصولًا إلى قانون انتخاب يتضمّن مجلس شيوخ ومجلس نواب.