آخر الأخبارأخبار محلية

نقاش في اتجاهين بشأن التمديد لـاليونيفيل

تتدافع الملفات أمام الحكومة وسط مطالب بتفعيل عملها مواجهة الضغوط الدولية بتسريع الخطى نحو تثبيت سلطة الدولة ليس في حصر السلاح فحسب، بل أيضا في كل المجالات ومنها استكمال الإجراءات الاصلاحية من جهة، ومن جهة ثانية تجنب الغرق مجددا في الرمال الإقليمية المتحركة والتي تتطلب يقظة استثنائية.

وفيما ينتظر لبنان خلال الأيام المقبلة تحريك ملف السلاح الذي أصبح المدخل لأي حل بنظر القوى الدولية كما تقول مصادر نيابية بارزة لـ “الأنباء الكويتية”، فإنها ترى في الوقت عينه أن معالجة هذه الملفات تحتاج إلى مزيد من الوقت. وثمة إجماع على أن “الفرصة المتاحة حاليا لتحقيق تغيير ملموس في لبنان لن تبقى متاحة إلى الأبد”، كما عبرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين – هينيس بلاسخارت أمام مجلس الأمن في تقييمها لمسار تنفيذ القرار 1701، الصادر عام 2006 وعمل القوات الدولية التي يجري الحديث بشكل واسع عن دورها مع قرب التجديد لها.
لكن المسؤولة الدولية استدركت في الوقت عينه وأمام مجلس الأمن بالإشارة إلى أن “الضغوط الهائلة والمتزايدة التي تواجه السلطات اللبنانية تتطلب دعما دوليا واسعا ومستداما وسط التحولات الإقليمية المتسارعة، وهذا أمر لابد من إدراكه”.

وأضافت المصادر أنه رغم التطمينات الدولية بالتمديد لهذه القوات قبل نهاية أغسطس المقبل، فإن النقاش مستمر حول دورها وتحديده بشكل خاص، بعد المضايقات “المقصودة” التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة وفق مصادر ديبلوماسية.

وأشارت المصادر أيضا إلى أن النقاش يتركز في اتجاهين: الأول تعزيز هذه القوات على مختلف المستويات، لجهة توسيع صلاحياتها لمساعدة الحكومة اللبنانية والجيش حيثما اقتضى الأمر.

والثاني هو إبقاء وضع هذه القوات على حاله، مع تراجع الدعم لها الأمر الذي ينعكس شللا في إمكانية قيامها بالدور المطلوب في مواجهة التطورات المتغيرة في الجنوب بشكل دائم.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حذر خلال جلسة مغلقة لاعضاء مجلس الأمن من عواقب عدم انسحاب إسرائيل من التلال والمناطق التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة مع “حزب الله”، مؤكداً أن ذلك “ينطوي على خطر تأجيج” خطاب من شأنه أن يزيد من تعقيد المناقشات السياسية الداخلية اللبنانية حيال التزامات احتكار الدولة للسلاح. وأمل أن تنعكس التطورات في سوريا “إيجاباً” على لبنان، بما يشمل تهيئة الظروف اللازمة لإتاحة العودة المستدامة والآمنة والكريمة والطوعية للاجئين السوريين.

وأكد غوتيريش أن “استمرار وجود الجيش الإسرائيلي شمال الخط الأزرق واستخدامه المستمر القوة، لا يهددان فقط الاستقرار على طول الخط الأزرق، بل يقوضان أيضاً ما تبذله السلطات اللبنانية من جهود لبسط سلطة الدولة”. ونبه إلى أن ذلك “ينطوي على خطر تأجيج خطاب من شأنه أن يزيد من تعقيد المناقشات السياسية الداخلية اللازمة لكي يفي لبنان بالتزاماته بشأن احتكار الدولة للسلاح”.
وكذلك وصف وجود الجيش الإسرائيلي شمال الخط الأزرق بأنه “انتهاك لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ولأحكام القرار (1701)”، مؤكداً “تنديده بكل ما تتعرض له سيادة لبنان من انتهاكات انطلاقاً من إسرائيل”، مطالباً الحكومة الإسرائيلية بـ”وقف كل عمليات التحليق فوق الأراضي اللبنانية”، وبـ”الانسحاب من كل المناطق الواقعة شمال الخط الأزرق، بما فيها شمال بلدة الغجر والمنطقة المتاخمة لها شمال الخط الأزرق”.

وسط هذه الأجواء تواصل التصعيد الميداني الإسرائيلي في الجنوب واعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن ” جيش الدفاع قضى على أحد عناصر قوة الرضوان في حزب الله والذي كان ضالعًا في محاولة إعادة اعمار بنى تحتية في منطقة الخيام جنوب لبنان”.  وكان الطيران المسير الاسرائيلي  قد شن غارة على منطقة مطل الجبل في مدينة الخيام تسببت بسقوط قتيل.
 
والى ذلك، افيد بعد ظهر امس عن سقوط قتيل آخر في غارة استهدفت دراجة نارية في حي الشرابيك في بلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية.
 
وألقت درون اسرائيلية قنبلة على الحي الشرقي لبلدة الضهيرة الحدودية في قضاء صور من دون وقوع اصابات.


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى