آخر الأخبارأخبار محلية

عون يلتزم لاهالي شهداء انفجار المرفأ بكشف الحقيقة كاملة وبالمحاسبة

على مشارف ذكرى انفجار مرفأ بيروت في 4 آب، اكد رئيس الجمهورية جوزاف عون انه لن يدخر جهدًا في بناء دولة تحترم حقوق مواطنيها وتحمي حياتهم، لتكون  مأساة انفجار مرفأ بيروت  درسًا يؤسس لمستقبل أفضل.








وخلال استقباله أمس وفداً من أهالي شهداء المرفأ شدد على أن “المسؤولية تقع على عاتقنا جميعًا للعمل على تحقيق العدالة”، وقال: “إن التزامي واضح: كشف الحقيقة كاملة من دون استثناء، ومحاسبة كل من تسبّب في هذه الكارثة، وهذا هو السبيل لانتشال بلدنا من ظلام الفساد والإهمال”. وأضاف: “من الآن وصاعداً، القضاء سيأخذ مجراه، والمذنب سيحاكم والبريء ستتم تبرئته”.
في هذا الوقت رفض القاضي غسان عويدات تبلّغ موعد جلسة استجوابه امام القاضي طارق بيطار في الـ21 من الشهر الحالي، ورفض التوقيع على الاستدعاء واستلم نسخة عنها وصرح بأنه لن يوقع على ورقة التبليغ كونه لا يعترف بصلاحية وسلطة المحقق العدلي المكفوفة يده وسلّم جوابه على ورقة مكتوبة بخط يده موقعة منه، ضمّت الى مذكرة التبليغ.

وكتبت” النهار”؛ اتّخذ رفض القاضي غسان عويدات تبلّغ موعد جلسة استجوابه أمام القاضي بيطار في الـ21 من الشهر الحالي بناء لطلب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار، وقعاً سلبياً، إذ صرّح عويدات بأنه لن يوقّع على ورقة التبليغ كونه لا يعترف بصلاحية وسلطة المحقق العدلي وسلّم جوابه على ورقة مكتوبة بخط يده موقعة منه. وخاطب عويدات المحقق العدلي قائلاً: “أنت غير ذي صفة وغير ذي صلاحية وغير ذي أهلية، فأنت ممنوع بحكم القانون عن القيام بأي عمل أو إجراء، فلا شرعية لك ولن نعطيك إياها”. كما خاطب النائب العام التمييزي بقوله: “ارتضيتم تنفيذ هكذا قرارات مجبولة بالخطأ الجسيم مغلوطة ومخالفة للقانون، قرارت ساحبة وسالبة لصلاحياتكم، فإنني أطلب اليكم تصحيح المسار”. 

واكدت مصادر قضائية لـ “نداء الوطن”، أن ردّ القاضي عويدات يُعدّ بمثابة تبلّغ بموعد الجلسة. أضافت المصادر، إن ما يشكّل العائق الأساسي لإنجاز الملف، هو انتظار أجوبة الاستنابات القضائية التي وجّهها البيطار إلى جهات أجنبية، تمهيدًا لإنجاز الملف وتحويله إلى النيابة العامة التمييزية لإجراء مطالعتها لتكون أمام خيارين: إما أن تطالب المحقق العدلي باتخاذ إجراءات إضافية تفيد مجرى التحقيق، أو إعلان جهوزية الملف لإصدار القرار. وفي مطلق الأحوال، فإن المحقق العدلي غير مُلزم برأي النيابة العامة.

وهذا تمامًا ما حصل في مسألة البتّ بالدفع الشكلي الذي تقدّم به النائب غازي زعيتر، إذ اتّخذ البيطار قرارًا مخالفًا لرأي النيابة العامة التمييزية. إشارة إلى أن أوساط زعيتر، تؤكد لـ “نداء الوطن” أن مجلس النواب لن يمنح القضاء إذن ملاحقته، وبالتالي لن يحضر جلسة استجوابه أمام المحقق العدلي اليوم.


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى