ورشة لجمعية فيفتي فيفتي ناقشت إقتراح قانون إقرار الكوتا النسائية في الانتخابات النيابية المقبلة

وطنية – المتن – أقامت جمعية “فيفتي فيفتي” بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ورشة عمل عن “إقتراح قانون إقرار الكوتا النسائية في الانتخابات النيابية 2022″، تم في خلالها مناقشة الاقتراح وإعداد خطط إستراتيجية وإعلامية لممارسة الضغط والعمل على إقرار الكوتا مع المنظمات غير الحكومية النسائية ومرشحات سابقات وناشطات في الأحزاب وممثلين عن وسائل الإعلام وصحافيين.

أبو فرحات
إفتتحت الورشة مؤسسة الجمعية جويل أبو فرحات بكلمة، رحبت فيها بالحضور وشكرت خبراء القانون والإنتخابات على مساهتهم في إعداد الإقتراح والمشاركين على دعمهم، وقدمت لمحة عامة عن “ضعف المشاركة السياسية للمرأة في لبنان”، وشرحت مقترح القانون “الذي يمنح 26 مقعدا محجوزا للنساء: 13 مقعد مسيحي / 13 مقعد مسلم، مع حصة 40 في المائة في الترشح على اللوائح الانتخابية لكلا الجنسين، والحفاظ على حرية الترشح للنساء على المقاعد غير المحجوزة أيضا”، وشددت على “أهمية المصادقة على قانون الكوتا قبل الانتخابات النيابية المقبلة”.

عز الدين
وأعربت النائبة الدكتورة عناية عز الدين بصفتها رئيسة للجنة المرأة والطفل النيابية عن اهتمامها “بتبني إقتراح قانون إقرار الكوتا النسائية وتقديمه أمام المجلس النوابي في أقرب وقت ممكن”.

كما شاركت عز الدين في جلسات “العصف الذهني” بهدف إيجاد أفضل الطرق لمناصرة هذا الاقتراح.

كيوان
من جهتها، أكدت المديرة العامة ل”منظمة المرأة العربية” الدكتورة فاديا كيوان على “أهمية وجود كوتا نسائية في لبنان إلى جانب تحالف مدني داعم للدفاع عن هذه القضية الوطنية والضغط لتطبيقها”، مشددة على أن “اعتماد الكوتا النسائية هو الإجراء القانوني والمستدام الوحيد لتحسين المشاركة السياسية للمرأة في لبنان كما ثبت في بلدان أخرى”.

شمس الدين
بعد ذلك شرح الباحث في الشؤون الإنتخابية محمد شمس الدين “كيفية توزيع المقاعد المحجوزة المتوازنة وفقا للمذاهب والمحافظات في لبنان”، مشيرا الى أن “بعض الكتل النيابية سبق أن اقترحت الكوتا النسائية، سواء على مقاعد الترشيح أو المقاعد المحجوزة”.

مرقس
وشرح مؤسس ومدير “جمعية جوستيسيا للتنمية وحقوق الإنسان” الدكتور بول مرقس، “المعايير والشروط المتبعة في صياغة مقترح القانون التي تم إعتمادها بما لا يتعارض مع قانون الانتخابات النيابية الحالي والدستور اللبناني”.

استفسارات واقتراحات
وأجاب الخبراء على استفسارات المشاركين، حول “إقتراح القانون الذي نال إهتمام الحاضرين وتأييدهم”، وأعقب العرض والمناقشة نشاط “عصف ذهني” عن أفضل الطرق لممارسة الضغط والدعوة لإقرار قانون الكوتا النسائية”، واقترح المشاركون “تسليط الضوء وزيادة الوعي حول إنجازات المرأة اللبنانية في السياسة، والضغط بشدة على الأحزاب السياسية للمصادقة على القانون المقترح”.

وبالنسبة للخطة الإعلامية، تم اقتراح استضافة المزيد من الخبيرات / الناشطات في مجال خبرتهن ونشر/ بث حملات توعية عن الكوتا النسائية والتصويت للنساء.

في الختام وقع المشاركون على مذكرة تفاهم “للضغط والدعوة لمقترح قانون الكوتا النسائية قبل الانتخابات النيابية المقبلة”.

وستواصل الجمعية إلى جانب المنظمات ذات الصلة والمنظمات النسائية غير الحكومية والناشطين/ات، “النضال من أجل إقرار القانون المقترح في الانتخابات النيابية لعام 2022، على أن تعقد اجتماعات فردية مع الأحزاب السياسية الموجودة والناشئة حديثا في لبنان لتقديم اقتراح الكوتا والمصادقة عليه”.

كما سيتم “تحديد موعد اجتماعات مع وسائل الإعلام لدعم القضية من خلال إستضافة خبراء وخبيرات لمناقشة أهمية إقرار الكوتا النسائية في لبنان”.

==========م.ع.ش.