زيارة براك وضعت الأسس لمسار الحل للأزمة اللبنانية وعون يدعو الاوروبيين لدعم لبنان

في المقابل، قالت مصادر سياسية “كان يمكن لواشنطن أن تعيد الحياة إلى لجنة مراقبة اتفاق وقف النار، التي يرأسها ضابط أميركي، لتتكفّل برعاية الوضع، بدلاً من ترك الساحة خالية لإسرائيل. وعلى العكس، نفّذ الإسرائيليون في يوم زيارة برّاك عمليات برية هي الأوسع نطاقاً في لبنان منذ أشهر.”
وتخشى المصادر أن تكون واشنطن في صدد سياسة تقضي باستمالة لبنان سياسياً، ولكن بإطلاق يد إسرائيل عملانياً لدفعه إلى تقديم التنازلات في ملف السلاح وربما ملفات أخرى. وهذه الازدواجية هي نفسها التي يجري التعامل بها مع إيران.
وبانتظار عودة باراك الثالثة، تعود الاستحقاقات الداخلية مجدداً إلى صدارة الاهتمامات، وفي هذا السياق اجتمع أمس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في بعبدا، وناقشا بحسب المعلومات الصحافية، ملف التعيينات المالية والقضائية وسط توجّه مجلس الوزراء الذي سينعقد اليوم في قصر بعبدا لإعلان تعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف.
كما بدا لافتاً الحضور الأوروبي أمس في المشهد اللبناني عبر لقاء واسع في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية ووفد أوروبي وسفراء الاتحاد الأوروبي.
وفي كلمته أمام الوفد، طالب الرئيس عون الاتحاد الأوروبي بدعم لبنان في استعادة كامل أراضيه وبسط سيادة الدولة اللبنانية عليها، بما يشمل كل المناطق من دون استثناء، وذلك عبر إطلاق مبادرة شاملة لدعم الجيش اللبناني، بما يملكه من دور أساسي في حفظ الأمن والاستقرار، وتزويده بكل الوسائل اللوجستية والتقنية والمالية اللازمة.
من جهتها، أشارت سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دي وول، إلى “تفاعل أوروبا مع الأهداف التي وضعها الرئيس عون، والكلام الطموح الذي عبّر عنه في خطاب القسم، وشكّل أساساً للبنان في السنوات المقبلة.
وشدّد السفراء الأوروبيون في مداخلاتهم على تطابق وجهات نظر بلدانهم مع ما طرحه الرئيس عون بشأن النازحين السوريين، مؤكدين أنهم بدأوا فعليا باتخاذ خطوات في هذا الاتجاه.
نيابياً، دعا الرئيس بري هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل إلى جلسة مشتركة تعقد عند الساعة 11 من قبل ظهر اليوم الجمعة في مقر رئاسة مجلس النواب في عين التينة .
وسبب الاجتماع المشترك هو النظر في كتاب وزير العدل عادل نصار برفع الحصانة عن وزير الصناعة السابق النائب الحالي جورج بوشيكيان، بعد الاتهامات التي وجهها له مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار لملاحقته “بجرم الاختلاس وقبض رشى مالية وابتزاز اصحاب المصانع لقاء منحهم تراخيص عمل”، وذلك خلال تولّيه مهام وزير الصناعة، وفق ما جاء في نص الطلب.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook