مؤشرات سعودية سلبية… ابتعاد جديد عن لبنان؟

وتؤكّد المعلومات عدم تدفّق أموال عربية إلى لبنان في حال لم يُجمع كل السلاح غير الشرعي، وتباشر الدولة اللبنانية بالإصلاحات المطلوبة، وبالتالي لن يكون هناك أموال لإعادة الإعمار ولنهضة الاقتصاد اللبناني.

ومن جهة ثانية، هناك مؤشرات سلبية تأتي أيضاً من دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، فعند انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية وتأليف حكومة جديدة برئاسة نواف سلام، باشر عدد من الشركات الاستشارية السعودية والخليجية العمل في لبنان للبحث في سبل الاستثمار، لكن منذ أسبوع بدأت هذه الشركات بإخلاء مكاتبها والاستعداد لمغادرة لبنان.

ولا تعتبر هذه المغادرة اقتصادية فقط بل هي سياسية، حيث هناك رأي خليجي حالياً بألا أمل من لبنان إذا استمرت طريقة الحكم على ما هي عليه، في حين لم تمنح السعودية حتى الآن إذناً بدخول المنتجات اللبنانية إلى أسواقها، ما يدلّ على استمرار الإقفال السياسي بوجه لبنان.

بدأت الدول الخليجية تفقد الأمل من لبنان، وأعطت توجيهات لبعض الشركات بالتوجّه إلى سوريا، لأن باب الاستثمار واسع هناك والقرار السوري السياسي هو السير في الاتجاه الصحيح الذي تسلكه المنطقة، بينما هناك في لبنان من يريد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء والتمسّك بمحور في مرحلة الانتهاء.

لا يستطيع لبنان النهوض بلا مساعدة عربية، لكن الدول الخليجية تشترط مساعدة لبنان لنفسه أولاً، وسط تأكيد بأن زمن «الشيكات على بياض» انتهى، وعلى الدولة المبادرة لإنقاذ نفسها أولًا.