الكتائب: لا دولة من دون نزع السلاح غير الشرعي بالكامل

أكد المكتب السياسي لحزب الكتائب، عقب اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، دعمه الكامل لأي خطوة حازمة وسريعة تتخذها الدولة اللبنانية لتنفيذ بنود خطاب القسم والبيان الوزاري واتفاق الطائف، والاتفاقات الدولية التي وقعها لبنان، لا سيّما تلك المتعلقة بسحب السلاح غير الشرعي.

وأشار الحزب إلى أن هذا الموقف ينبع من الالتزام بالدستور وضرورة ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتحقيق المساواة بين اللبنانيين.

ودعا حزب الكتائب المجتمع الدولي إلى مؤازرة لبنان في رفع التدخلات الإقليمية التي تعرقل استعادة الدولة لقرارها السيادي، مطالبًا الحكومة بالاجتماع فورًا واتخاذ قرار واضح وصريح، يتضمّن جدولًا زمنيًا لسحب السلاح من خارج المؤسسات الشرعية، وحصره بيد الجيش والقوى الأمنية.

وشدد البيان على أن أي محاولة لتجزئة مسألة السلاح أو تصنيفه بين ثقيل وخفيف، لا تعدو كونها تمهيدًا لمشكلة أكبر، مؤكداً أن السلاح الخفيف، وإن بدا أقل تهديدًا سياسيًا، إلا أنه يُعتبر الأخطر على مسار بناء الدولة، مستشهدًا بما شهدته شوارع العاصمة من عراضات مسلّحة تعبّر عن حجم الخطر الداهم.

وطالب الحزب بإخلاء لبنان بشكل كامل من أي سلاح غير شرعي، لبنانيًا كان أو فلسطينيًا، ولأي جهة أو فصيل انتمى، وفي أي منطقة من أراضيه، معتبرًا أن استمرار هذا الواقع هو ما يضعف الدولة ويفرغها من مضمونها السيادي.

وفي ختام البيان، رأى الحزب أن الخطاب التصعيدي للأمين العام لحزب الله، ورفضه تسليم السلاح، وإصراره على خوض المواجهة مع إسرائيل خارج إطار الدولة، يُعدّ محاولة يائسة للعودة إلى مرحلة تخطّاها اللبنانيون. وحمّل “حزب الله” المسؤولية الكاملة عن أي ذريعة تستغلّها إسرائيل لتبرير تهديداتها واعتداءاتها على لبنان.