القوات: حملات تضليل مفضوحة لإقصاء المغتربين عن انتخاب 128 نائبًا

لفتت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، إلى استمرار بعض الوسائل الإعلامية التابعة لفريق الممانعة في شنّ حملات تضليلية مكشوفة الأهداف، تسعى إلى تشويه الحقائق وتزوير الوقائع المتعلقة بحق المغتربين اللبنانيين في الاقتراع ضمن دوائرهم الانتخابية الأصلية، بما يسمح لهم بالمشاركة الكاملة في انتخاب جميع أعضاء المجلس النيابي الـ128. هذه الحملات تهدف أيضًا إلى محاولة فصل لبنان المغترب عن لبنان المقيم، من خلال إقصاء المنتشرين عن ممارسة حقهم الطبيعي في العملية الانتخابية إلى جانب أهلهم.

وفي هذا السياق، أكدت “القوات” أن اقتراح القانون المعجل المكرر، الذي تقدّم به عدد من النواب في 9 أيار الماضي، لإلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب الحالي، يهدف إلى تصحيح مسار قانوني ودستوري يضمن حق مئات آلاف اللبنانيين المنتشرين حول العالم بالمشاركة في الانتخابات النيابية في بلداتهم الأم، التي ينتمون إليها وجدانيًا واجتماعيًا.

ورأى البيان أن محاولات بعض القوى السياسية الالتفاف على هذا الحق، عبر تعطيل إدراج القانون على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس النيابي، تُعدّ خرقًا واضحًا للأصول المتّبعة منذ عقود طويلة في ما يتعلق بمناقشة القوانين المعجلة المكررة. كما إن استمرار التهرّب من إقرار هذا القانون، والإبقاء على أصوات المغتربين محصورة في دائرة واحدة، يشكل استهدافًا واضحًا لمبدأ المساواة بين المواطنين، وحرمانًا للمغتربين من المشاركة الفعلية والمتساوية في صناعة القرار الوطني.

بناء عليه، نجدد مطالبتنا بإدراج اقتراح القانون المذكور على جدول أعمال أول جلسة تشريعية مقبلة، لعرضه على التصويت أمام اللبنانيين كافة، تمهيدًا لإعادة حق المغتربين في الاقتراع إلى مكانه الطبيعي، بعيدًا عن التسييس، والإقصاء، والتهميش.