موقف حزب الله ليس ليّناً

في ظل تصاعد الضغوط الدولية على لبنان، يدرس حزب الله بشكل جدي المقترح الأميركي المتعلق بنزع سلاحه، رغم أن تصور الحزب لموضوع “نزع السلاح” كما تطرحه واشنطن يختلف جذريًا عن الصيغة الإعلامية السائدة. فالحزب لا يرى في سلاحه مجرد ورقة تفاوض تكتيكية، بل يعتبره جزءًا من استراتيجية دفاعية وطنية، صُمّمت لحماية لبنان من عدوان محتمل ولردع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الحدود الجنوبية.

يُفهم من مصادر متابعة أن النقاش الحالي لا يركز على فكرة النزع الشامل للسلاح، وإنما على صياغة منظور دفاعي جديد يضمن صلاحية أنظمة الردع ومن ضمنها سلاح الحزب، بما يتوافق مع التطورات الميدانية والتوازن العسكري الراهن. ويرى الحزب أن ما يطرحه الأميركيون من مقايضة بين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وسحب سلاح المقاومة هو مقترح “مضحك” لا يراعي واقع الميدان ولا مسؤوليات إسرائيل القانونية بموجب القرار ١٧٠١ الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

في تفاصيل رؤية الحزب، يكمن الأساس التفاوضي الحقيقي في التزام لبنان، ممثلًا بمؤسسات الدولة الرسمية، بتنفيذ كل بنود القرار ١٧٠١ مثل انتشار الجيش وحده في المناطق الجنوب، وضمان عدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنصة للهجمات. وعليه يجب على إسرائيل أن تنسحب من كافة الأرض اللبنانية المحتلة، وأن تحترم التزاماتها الأمنية تجاه الجانب اللبناني، قبل أن يبحث أي طرف قدرتَه الدفاعية الذاتية.

يؤكد الحزب أن أي حديث عن سلاحه خارج هذا الإطار لا يعدو كونه “محاولة لإفراغ القرار الأممي من محتواه”، ودعوة لحلّ أمني أحادي الجانب يكرّس لإذعان لبنان السياسي والعسكري. ولهذا السبب، يضع الحزب ما سمّاه “القاعدة الذهبية” للمفاوضات: “التفاوض يبنى على حق لبنان الكامل في تطبيق القرار ١٧٠١، وليس على نزع سلاح المقاومة قبل تنفيذ إسرائيل التزاماتها”.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن النقاش الداخلي لا يقتصر على الجوانب العسكرية فحسب، بل يمتد إلى بعد سياسي واستراتيجي يشمل تقدير المصلحة الوطنية العامة. فهم يرون أن تخلّي لبنان عن سلاحه في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأي شبر من أرضه يمثّل تنازلًا مرفوضًا يمسّ بسيادة الدولة وكرامتها. وفي الوقت نفسه، يعكف الحزب على دراسة سيناريوهات دبلوماسية وتقنية تضمن ترشيد منظومته الدفاعية بما يكفل تناغمها مع مبادئ الدولة وخطوطها الحمراء.