تحرك تحذيري في الإدارات العامة… والرابطة تهدد بإضراب مفتوح!

وسألت الرابطة: “هل اتخذت الحكومة خيارها بتفضيل الزبائنية على الكفاءة؟ والموظفين؟ هل مصيرهم الإهمال والإنكار؟”.

وتابعت: “قانون سلسلة الرتب والرواتب صودر وقُزّم، بحجة لا أموال، بينما الأموال تذهب إلى جيوب قلةٍ لا تطأ أقدامها المرافق العامة ولا تعرف وجعنا. لقد كرّست السلطة انقسامًا طبقيًا داخل الإدارة الواحدة: موظف يتقاضى أقل من 200 دولار، مقابل آخرين برواتب خيالية (كرواتب الهيئات الناظمة التي تفوق أجر 20 موظفًا مجتمعين). دعم كامل ومفتوح لصندوق تعاضد القضاة، *مقابل تهميش تام لباقي الموظفين الإداريين. تمييز فاقع عبر التحضير بالسر لتهريب مخصصات لوزارة المالية والهيئات الرقابية، وكأنه لا معايير موحّدة لدولتنا!! رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص، وترك القطاع العام يتخبط في حد جوعٍ لا يتجاوز 675 ألف ليرة، وتقاعد يساوي  ١/١٠ من راتب شهري لرئيس هيئة او مجلس”.

أضافت: “أما ما يتداول عن خطة لتحسين الرواتب، فهي خطة إذلال بامتياز: خمس سنوات من التقسيط المهين، وتجميل للواقع بمصطلحات فارغة مثل “زيادات” و”حوافز” خطة تُطبخ في غرف الهيئات الرقابية، التي تحوّلت من حامية للحق إلى شريكة في القمع، وبعيدة كل البعد عن أبسط مفاهيم العدالة. أما وزارة المالية، فخارج أي رقابة أو محاسبة، تُوزّع الحوافز والسلفات “غب الطلب”، بلا شفافية، بلا تدقيق، وبعيدًا عن أبسط قواعد العدالة. هذه السلطة لا تزال تمارس الهروب إلى الأمام، تبتكر تسميات جوفاء، وتوزّع فتاتًا مهينًا بدل الاعتراف بالحقوق. لكننا نؤكد أن المطلوب واضح وبديهي: ضمّ فوري وكامل لجميع المساعدات والتسميات إلى صلب الراتب، تنفيذ لكامل بنود الورقة المطلبية التي أقرّتها الرابطة، وفي مقدمتها إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة، وتثبيت المتعاقدين”.

وختمت الرابطة بيانها: “توقفنا عن العمل ليس تعطيلًا… بل استعادة لكرامة تُنتهك كل يوم، لم نعد نملك ترف السكوت، لم نعد نحتمل مماطلة ولا خداعاً ولا وعوداً فارغة، إنها لحظة القرار: إما أن نُصان وإما أن نُنسى. وندعو الزميلات والزملاء كافة إلى الالتزام الحازم بالتوقف التحذيري عن العمل داخل المكاتب. لن نتراجع، وسنصعّد حتى نيل كامل الحقوق. كرامتنا ليست منّة وحقوقنا لا تُقايض ولا تُساوم”.