الإجراءات الماليّة وإمكانات المحافظ الإلكترونيّة في لبنان

ينقل التعميم رؤية أوسع لضمان توافق الابتكار في مجال التمويل الرقميّ مع المسؤوليّة والرقابة وحماية المستهلك، اذ يطلب من المؤسّسات الماليّة التي تدير المحافظ الإلكترونيّة الالتزام بخطّة عمل معتمدة لستّة أشهر من تاريخ الترخيص، مع وجود بنود طارئة تسمح بتمديدات استثنائيّة، والاحتفاظ بحسابات ضمان منفصلة ومموّلة بالكامل لدى البنوك.

سيُطبَّق ضوابط متطوّرة على النظام لمنع أيّ محاولة لتجاوز الحدود التنظيميّة، مع فرض عقوبات على الاحتيال. وسيُعتمد نظام مراقبة مستمرّ وتغطية تأمينيّة للحماية من التلاعب والتهديدات الإلكترونيّة، وتقديم تأكيدات دفع الفواتير والرسوم للوزارات أو المؤسّسات العامّة المعنيّة في غضون ثلاثة أيّام عمل.

ستُعزز هذه الإجراءات الثقة في قطاع المدفوعات الرقميّة وضمان حماية المستخدمين مع تعزيز الاستقرار الماليّ الكلّيّ. ومن المتوقّع توسيع نطاق الخدمات الماليّة الرقميّة في لبنان. من ناحية أُخرى، تتيح المحافظ الإلكترونيّة العديد من الفرص، بما في ذلك الشمول الماليّ، حيث يمكنها جلب العملاء غير المتعاملين مع البنوك إلى النظام الماليّ الرسميّ.

مع تجاوز معدّل انتشار الهواتف المحمولة، أصبحت البنية التحتيّة جاهزة بالفعل لتوسيع نطاق الوصول إلى الفئات المحرومة وتجاوز ساعات العمل والعطلات الرسميّة للجميع. كذلك، يُمكن لدمج المحافظ الإلكترونيّة في القطاع العامّ أن يُعزّز كفاءة تحصيل الضرائب والغرامات وفواتير الخدمات، مع تعزيز الشفافية والحدّ من البيروقراطيّة.

من ناحية أُخرى، تُكمّل المحافظ الإلكترونية البنوك التقليديّة. فبينما تُوفّر بديلًا عمليًّا للمعاملات الروتينيّة والخدمات الماليّة الأساسيّة، إلّا أنّها ليست في وضع يسمح لها بالحلول محل المؤسّسات الماليّة بشكل كامل. فلا تزال البنوك تُهيمن على مجالات مثل الإقراض وإدارة الاستثمارات وصرف العملات، وتحويل المبالغ الكبيرة.فالمحافظ الإلكترونيّة بحسب التعميم الوسيط رقم ٧٣٥ هي أدوات “تسهيل الدفع”، وليست بدائل مصرفيّة. وقد قُيّدت وظائفها عمدًا للحدّ من المخاطر النظاميّة وحماية المستخدمين من التعرّض المفرط.