نداء جنبلاط هو قديم جديد، وسبق أن أعلنه مراراً سابقاً لاسيما مطلع العام الجاري وتحديداً بعد انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية. آنذاك، وتحديداً خلال شهر كانون الثاني، قال جنبلاط إنه على السياسيين والعسكريين في حزب الله أن يدركوا أن الماضي انتهى وأن عليهم التوجه إلى العمل السياسي وترك العمل العسكري.
للتذكير أيضاً، فإنه خلال العام 2006، وقبل حرب تموز بين “حزب الله” وإسرائيل، تحدّث جنبلاط عن إعداده وثيقة تتضمن مطالبة بنزع سلاح “حزب الله”، مشيراً إلى أن الحل يكمنُ في أن ينضم عناصر “الحزب” إلى الجيش مثلما فعلت سائر الميليشيات اللبنانية إبان انتهاء الحرب الأهلية عام 1990.
صحيحٌ أن جنبلاط يُنادي بتسليم السلاح، لكنه في الوقت نفسه يُطالب بـ”التروّي” لتنفيذ هذا الملف منعاً لحصول تصادمٍ داخليّ. هنا، تقولُ مصادر مقرّبة من المختارة إنَّ “وليد بيك” يتحدّث بصراحة عن وجوب تحصين الوضع اللبناني بعيداً عن أي احتكاك، ذلك أن نزع سلاح “حزب الله” بالقوة قد يؤدي إلى انفلات الوضع، ولهذا يُفضل جنبلاط الهدوء خلال التعاطي مع هذا الملف.
تنطلقُ هواجس جنبلاط، وفق المصادر، من قاعدتين أساسيتين: الأولى وهو عدم دخول “حزب الله” في صراعٍ مع الجيش مثلما تريد إسرائيل، والثانية في عدم إظهار الطائفة الشيعية على أنها مضطهدة وتواجه الحرب المباشرة من الداخل. فعلياً، فإنَّ هذين الأمرين يتصلان بفتح جبهة داخلية وحرب كبيرة، وهو ما لا يريده جنبلاط، خصوصاً أن توافقه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ينبع من مسألة تحصين الوضع ومنع حصول أي خضات أمنية مهما كان حجمها.
في المُقابل، لا تأتي مواقف جنبلاط الجديدة بشأن سلاح الحزب إلا تماهياً مع الضغط الأميركي الجديد في إطار مسألة “التسليم”، ذلك أن “بيك المختارة” بات عارفاً تماماً بأنَّ الأميركيين هذه المرة “لن يتساهلوا” مع أي تأخير. وعليه، أراد جنبلاط أن يتحدّث علناً عن ضرورة تسليم السلاح، ليس من قاعدة “تحدّي” حزب الله بل من بوابة الحفاظ على وجوده أقله سياسياً.
لذلك، دقّ جنبلاط “جرس الإنذار”، علماً أن “بيك المُختارة” على تنسيقٍ تام مع برّي في كل المفاصل الحيوية. في الواقع، إذا أراد جنبلاط الرهان على تماسك البيئة الشيعية، فإن ذلك يعودُ إلى موقف بري الضامن لهذا الأمر، بالإضافة إلى تأكيد الأخير القاطع على عدم المساس بأيّ عنصر من عناصر الاستقرار داخل لبنان لاسيما الجيش.
وعليه، فإن جنبلاط وبري لن يُكرّرا أي تجربة حصلت خلال الحرب الأهلية، كما أنهما سيرفضان أيّ خطوة قد تساهم في اهتزاز علاقة الجيش مع البيئة الشيعية من جهة وبين عناصر الجيش الشيعة وقيادتهم من جهة أخرى. فعلياً، فإنَّ الرهان على تماسك الجيش هو ما يريده بري، ولذلك فإن أي سيناريو لـ”فرط الوضع” بعيدة كل البعد عن التطبيق.
لهذا، وانطلاقاً من كل ما سبق، تأتي مطالبة جنبلاط في إطار تثبيت القواعد المستقبلية لوضع “الحزب”.. فهل سيتلقف الأخير الرسالة الجنبلاطية ويبادر إلى “تليين المواقف” أم أن الأمور ستذهب في مسار آخر غير واضحة معالمه حتى الساعة؟
