المعلمون يرفضون العقود المخالفة… وتحذير من التلاعب بالتعويضات

عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين اجتماعًا برئاسة النقيب نعمه محفوض، وبحضور رؤساء الفروع في المناطق. وبعد الاطلاع على التقارير الميدانية، شدّد المجلس على رفض إلزام المعلمين الداخلين في الملاك بتوقيع عقود عمل جديدة من قبل إدارات المدارس الخاصة، مؤكدًا أن هذه العقود تُجدّد تلقائيًا بموجب القانون. ودعت النقابة المعلمين إلى الامتناع عن توقيع أي عقد يُفرض عليهم بصورة غير قانونية، مشيرة إلى أنها تواصلت مع اتحاد المؤسسات التربوية لسحب هذه العقود.

كما استنكر المجلس الممارسات التعسفية التي تدفع بمعلمين إلى تقديم استقالاتهم قسرًا قبل الخامس من تموز، أو القبول بالصرف التعسفي مقابل تعويضات مجحفة تُدفع بالليرة اللبنانية فقط، من دون مراعاة حقوقهم وظروفهم المعيشية. وطلبت النقابة من المعلمين المتضررين مراجعتها في مثل هذه الحالات.

وفي السياق، وبناءً على استشارة قانونية من مكتب المحامي زياد بارود، أكدت النقابة أن التعويض الناتج عن الصرف التعسفي يجب أن يُدفع بالدولار الأميركي والليرة اللبنانية معًا، بما يتناسب مع طبيعة الرواتب المدفوعة خلال مدة الخدمة، وأن أي اتفاق أو تسوية لا تحترم هذه المعايير يُعد مخالفة قانونية ويعرّض المدرسة للملاحقة القضائية.

ودعت النقابة جميع المعلمين إلى عدم التوقيع على أي استقالة أو عقد قبل مراجعتها، وحثّتهم على التوجه إلى فروعها في مختلف المناطق لحماية حقوقهم وعدم الرضوخ للضغوط أو الوعود الكاذبة، التي قد تنعكس سلبًا عليهم في العام الدراسي المقبل.

وجدّدت النقابة تأكيدها على التمسك بالحوار المسؤول المبني على احترام القوانين والحقوق، محمّلة إدارات المدارس التي تلجأ إلى أساليب الضغط والإرغام كامل المسؤولية عن تدهور العلاقة التربوية، ومشدّدة على وقوفها إلى جانب المعلمين في مختلف الاستحقاقات.

وفي ما يخص الرواتب، طالبت النقابة إدارات المدارس بتثبيت الرواتب للعام المقبل وفق نسب لا تقل عن 100% في جميع المدارس، و80% في المناطق الطرفية والبلدات النائية، مذكّرة بأن المعلمين لم يتقاضوا رواتبهم الكاملة منذ ست سنوات، رغم عودة الأقساط المدرسية إلى قيمتها الفعلية بالدولار.

كما دعت النقابة وزير المالية إلى الإفراج عن مبلغ 650 مليار ليرة لتحسين رواتب الأساتذة المتقاعدين، مستغربة تأخير صرف هذا المبلغ الذي أُقرّ بقانون في مجلس النواب، في وقت يتقاضى فيه المتقاعدون رواتب لا تكفي لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم بسبب أزمة صندوق التعويضات.