الاختلاف يهدّد مصير الانتخابات النيابية… ويضع لبنان بمواجهة العواصف الخارجيّة

كتبت ابتسام شديد في” الديار”: لم توفق اللجنة الانتخابية التي تجتمع للبحث في القانون الانتخابي، في الوصول الى صيغة تتفق حولها كل القوى السياسية. وحتى الساعة يمكن الجزم ان لا تفاهم بعد في شأن قانون الانتخاب. وتؤكد مصادر نيابية ان البحث لا يزال عالقا حول نقطة أساسية تتعلق باقتراع المغتربين، بين فريق يطالب باعتماد قانون جديد او إلغاء إقتراع المغتربين، وفريق متمسك بالقانون الحالي، ومَن يرغب باعتماد ستة نواب للاغتراب. من الثابت ان الثنائي الشيعي يسعى لتغيير القانون الحالي، الذي وصفه  رئيس مجلس النواب نبيه بري “بالمسخ”، مؤكدا أنه لن يسير به كونه يعزز الطائفية والانقسام، فيما تخوض القوى المسيحية معركة الحفاظ على القانون، مع عدم ممانعة إدخال تعديلات لا تمس جوهره.وتتحدث المصادر عن اصطفافات سياسية وطائفية، فثنائي “أمل” وحزب الله يرفض تصويت الاغتراب للنواب في لبنان، بحجة المخاوف من التضييق السياسي في الاغتراب على الحزب، وعدم تمكن البيئة الشيعية في الاغتراب من القيام بحملات إنتخابية،  فيما يعتبر الثنائي المسيحي ان اقتراع المغتربين أمر اساسي وملح في المسيرة الاصلاحية،  ولا يمكن التراجع عنه لتعميق الروابط بين لبنان المقيم  والاغتراب.

ولا تتوقع المصادر حصول تراجعات في المواقف، بالعكس فالأمور متجهة نحو التصعيد. فرئيس “القوات” ذهب بعيدا في التصعيد للمطالبة بتغيير النظام في حال اصرار الثنائي على موقفه، والثنائي الشيعي يرى ان اي تعديل يأتي في سياق الضغوط عليه التي تمارس من الخارج الى الداخل اللبناني .
النقاش في القانون الإنتخابي قرّب المسافة السياسية بين المتباعدين على الساحة المسيحية، وصار واضحا ان الموقف المسيحي  اليوم موحد في إتجاهالضغط  لابقاء القانون الحالي، لأنه  يؤمن التمثيل المسيحي في المجلس النيابي الجديد، ويحافظ على التوازنات في التحولات السياسية المقبلة، فضمان التمثيل الصحيح لا يكون إلا بالقانون الحالي، الذي يضمن ان ينتخب المسيحيون نوابهم بأصواتهم، وليس بالتحالفات الهجينة في الدوائر المختلطة.
وعن طرح لبنان دائرة انتخابية واحدة خارج القيد الطائفي، تؤكد مصادر مسيحية ان هذا الطرح غير قابل للحياة، إذا لم تتحقق الاصلاحات وتبدلت التوازنات في الداخل.
استمرار الاختلاف على هذا النحو يهدد مصير الانتخابات، وقد يضع لبنان في قلب المواجهة مع العواصف الخارجية، لأن اي تأجيل للانتخابات إذا حصل، سيكون مكلفا للبنان دوليا، حيث تضغط العواصم الغربية لإنجاز الانتخابات كخطوة أساسية في عملية اصلاح وبناء الدولة.