إجراءات إسرائيليّة تعوق عودة الأحمد والملف الفلسطيني بين اللواء شقير ودبور وعردات

وعودة الأحمد تعوقها الإجراءات التي يتخذها العدو “الإسرائيلي” في الضفة الغربية،  تقول مصادر قيادية فلسطينية، حيث تكشف ان السفير الفلسطيني في لبنان اشرف دبور وامين سر حركة “فتح” في لبنان فتحي أبو العردات، التقيا امس الأول المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير، وهو عضو لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، وتباحثوا في تسليم السلاح الفلسطيني وآليته ومراحله. فكان الاجتماع ودياً وايجابياً، وفق المصادر التي اشارت الى ان الطرفين اتفقا على متابعة البحث مع عودة الأحمد الى بيروت، وسيكون دبور حاضراً مع أبو العردات.

ولا يوجد خلاف لبناني – فلسطيني على أحقية الدولة اللبنانية في بسط سلطتها على كل أراضيها، لأنها صاحبة السيادة، كما ان السفير الفلسطيني ابلغ اللواء شقير بأن قناعة تسود لدى الشعب الفلسطيني اللاجىء الى لبنان، بأنه تحت سقف القانون وتحت سلطة الشرعية اللبنانية، وان ما جرى من صدام ومعارك قبل خمسين عاماً اصبح من الماضي تؤكد المصادر، التي ترى بأن مرحلة جديدة بدأت في علاقات الشعبين اللبناني والفلسطيني عنوانها سيادة الدولة اللبنانية، وشرعية سلاحها الذي لا سلاح غيره في المخيمات الفلسطينية، التي سيجري البحث في حمايتها من أي اعتداء “إسرائيلي” كما في الحقوق المدنية للفلسطينيين.

فالمرحلة الأولى من تسليم السلاح الفلسطيني ستكون للحوار حول الآلية، التي ستوضع من قبل ضباط في مخابرات الجيش ومسؤولين امنيين فلسطينيين تقول المصادر، دون الالتفات الى بعض الأصوات التي تعكر هذا الموضوع، الذي وان تأخر او جُمّد لا سيما بعد الحرب “الإسرائيلية” على ايران، الا ان المبدأ قد اتخذ، وتبقى التفاصيل للحوار داخل اللجنة المشتركة اللبنانية – الفلسطينية، من ضمن هيئة العمل الفلسطيني المشتركة التي تضم كل الفصائل.

وعقدت “فصائل” فلسطينية اجتماعا لها، ضم كل من “اطار تحالف القوى الفلسطينية”، “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، “اطار القوى الإسلامية”، حركة “انصار الله الإسلامية”، وناقشت رؤية فلسطينية مشتركة خاصة تقارب قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وخلصت الى اصدار رؤية تتضمن العناصر الأساسية لحل قضاياً مرتبطة باللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني، كما جاء في الرؤية التي رفعها موقعوها الى رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيسين بري وسلام.