من هم الحركيون المحاربون مع الجيش الفرنسي في حرب الجزائر؟

وطنية – يعتبر الحركيون الذين طلب منهم الرئيس الفرنسي “الصفح” باسم فرنسا اليوم ووعدهم بـ”تعويض”، جزائريين انضموا إلى صفوف الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر بين العامين 1954 و1962 لمحاربة جبهة التحرير الوطني، وفق تحقيق لـ”وكالة الصحافة الفرنسية” من باريس.

وجند الجيش الفرنسي محليا ما يصل إلى 200 ألف من هؤلاء الجزائريين لعمليات خاصة.

لكن غداة اتفاقات إيفيان في 18 آذار 1962، التي كرست هزيمة فرنسا في الجزائر، رفضت الحكومة الفرنسية إجلاءهم جماعيا.

ونقل الجيش 42 ألفا فقط منهم برفقة زوجاتهم واولادهم احيانا، إلى فرنسا ووضعوا في مخيمات موقتة كانت ظروف العيش في غالبيتها بائسة.

وتمكن 40 ألف حركي آخر من الوصول بسبل اخرى وبطرق سرية إلى فرنسا.

في المجموع، وصل ما بين 80 و90 ألف شخص إلى فرنسا وفقا لبعض التقديرات، غالبيتهم بين عامي 1962 و1965.

وترك الآخرون بعدما جردوا من أسلحتهم، لمصيرهم في الجزائر. واعتبرهم النظام الجديد خونة وتعرضوا مع عائلاتهم لأعمال انتقامية دموية.

وأعلن بيار ميسمير وزير الجيوش في عهد الجنرال ديغول، في عام 2003 أن “موقف فرنسا كان الوحيد الممكن” معتبرا أنه كان “حتميا ومشروعا”.

ولم تنجح شكوى قدمها 8 حركيين في آب 2001 في باريس في قضية “جرائم ضد الإنسانية” والتي تحدثت عن 150 ألف ضحية، في التوصل إلى نتيجة.

يشكل الحركيون وأحفادهم اليوم مجموعة من مئات آلاف الأشخاص.

منذ عام 1974، قام العديد من أولاد الحركيين بإضرابات عن الطعام ومسيرات احتجاجية للاعتراف بمأساتهم وتحسين أوضاعهم.

عانى آباؤهم من اندماج صعب في فرنسا، إذ اعتبروا بمثابة مهاجرين فيما نبذهم المهاجرون في آن.

عام 2000، وصفهم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بأنهم “متعاونون”، ورغم انتقاده ظروف عيشهم في فرنسا استبعد عودتهم إلى الجزائر التي قال إنها “ليست بلدهم”.

في آب 2001، أعلنت فرنسا أول يوم تكريم وطني للحركيين في 25 أيلول. في ذلك اليوم أعلن الرئيس جاك شيراك أن “المجازر التي ارتكبت عام 1962 في حق العسكريين والمدنيين والنساء والأطفال على حد سواء ستترك إلى الأبد بصمة الهمجية. ويجب الاعتراف بذلك”.

في 23 شباط 2005، صدر قانون نص على علاوة لـ”الحركيين وأيتامهم والعائدين من أصل أوروبي”.

اعترف الرئيس فرنسوا هولاند رسميا في 25 أيلول 2016 بـ “مسؤوليات الحكومات الفرنسية في التخلي عن الحركيين والمذابح التي تعرض لها من بقي في الجزائر وشروط الاستقبال اللاإنسانية للعائلات التي نقلت إلى مخيمات في فرنسا”.

في عام 2018، رصدت “خطة للحركيين” 40 مليون يورو على 4 سنوات لتحسين الرواتب التقاعدية لقدماء المحاربين خصوصا ومساعدة أحفادهم الذين يعيشون في ظروف صعبة. وهو مبلغ اعتبره ممثلو الحركيين غير كاف في ذلك الحين.

وفي العام نفسه، حكم مجلس الدولة، للمرة الاولى، على الدولة بتعويض نجل أحد الحركيين بعدما عانى “عواقب” مرتبطة بظروف العيش “غير اللائقة” في المخيمات التي أقام فيها في فرنسا.

======= م.ع.