باسيل: نعطي ثقة مرتبطة بتنفيذ الإصلاحات اللازمة

وطنية – ألقى رئيس “تكتل لبنان القوي” رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل كلمة في جلسة مناقشة البيان الوزاري في قصر الاونيسكو، جاء فيها: “دولة رئيس المجلس، دولة رئيس الحكومة، النواب الكرام،

* إعطاء الثقة:
مع أنه لا شيء يلزمنا، ولم نعط لا وعودا ولا التزاما، بالعكس، انا كنت أبلغت رئيس الحكومة بأننا لن نسميه ولن نشارك ولن نعطيه الثقة. ومع ان إعطاء الثقة أمر غير شعبي ولا يناسب مصلحتنا السياسية والشعبية بسنة إنتخابات، كوننا غير مشاركين بالحكومة عبر وزراء محسوبين على التيار الوطني الحر، لكننا سنعطي الثقة من باب الإيجابية وتحمل المسؤولية وعدم الهروب منها، ولأننا نريد المساهمة بخلاص البلد وليس بتخريبه.
سنعطي الثقة لنقابل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالإيجابية التي بادرنا بها بالرغم من عدم تسميتنا له، لنلاقيه كما لاقانا ولنلاقي اي ارادة بالإصلاح والإنقاذ.

سنعطي الثقة اولا، لأن التشكيلة الحكومية اتت حسب الأصول، احترم رئيس الحكومة الشراكة الدستورية مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واحترم التوازنات في الحقائب والطوائف، واحترم حق كل فريق بتسمية وزرائه وفق المعايير، ولو مع بعض الخربطة. احترم الدستور، احترم الميثاق واحترم الآخر واحترم نفسه والتزم بمهلة معقولة وصمم على التشكيل، فكانت الحكومة ميثاقية دستورية، وسقط مع صدور التشكيلة كل الكلام الكاذب منذ 13 شهرا عن التعطيل والأثلاث المعطلة وعن الرئاسة والتوريث، وعن المنع الخارجي بانتظار النووي والخ… بح تبخر، خلصت الكذبة وبقيت الحقيقة وتشكلت الحكومة، وثمن الحقيقة هو الثقة.

سنعطي الثقة ثانيا لأن الحكومة ضمنت في بيانها الوزاري، من تلقاء نفسها أو بناء على كلامنا العلني أو نتيجة حوار معنا، مطالبنا لإعطاء الثقة وهذا أمر إيجابي. هذه ليست محاصصة ولا فرض شروط، هذا أمر طبيعي انه في النظام البرلماني، تعطي الكتل الثقة للحكومة بناء على مشاركتها أو بناء على مطالبها في البرنامج الوزاري او بناء على الاثنين، ونحن هنا نعطي الثقة لأنه اولا بمشاركة رئيس الجمهورية مطالبنا بالبيان تحققت ووردت كاملة.

1- على الصعيد المالي والنقدي والاقتصادي
2- على الصعيد الاجتماعي المعيشي
3- على صعيد إجراءات استعادة الثقة

هذا كله جيد، ولكن لا يكفي، فالثقة هي مسار وليست لحظة، واذا المسار لم يصلح فيمكن سحبها لاحقا. ونحن اليوم نعطي ثقة مربوطة بتنفيذ الإصلاحات اللازمة وسنكون حينها على رأس الداعمين، ومنزوعة بعدم إجراء ما يلزم وسنكون حينها أشرس المعارضين، وحريتنا بذلك هي بعدم مشاركتنا المباشرة بالحكومة وهي بقدرتنا على المساعدة على الإصلاح في حال دعمنا او عارضنا.

* الثقة ستكون مرتبطة بخمسة امور اساسية:
1- أموال المودعين
2- الأمان الإجتماعي
3- الإصلاح المالي
4- إنفجار المرفأ
5- الإنتخابات النيابية
إضافة الى امور اخرى

– اموال المودعين:
لو تم اعتماد خطة التعافي المالي الحكومية في ربيع 2020 مع بعض التعديلات، لكان تم حماية وضمانة 98% من المودعين اللبنانيين الذين كانت حساباتهم تحت الـ 500 الف دولار، وهذا الشي معروف واكده التقرير الاخير للاتحاد الاوروبي.

لو تم تنفيذ التدقيق الجنائي في مصرف لبنان من سنة ونصف لكانت بينت الفجوة المالية التي تتراوح بين 55 و58 مليار دولار في مصرف لبنان، والتي لا يعترف بها الحاكم رياض سلامة وينكر حجمها ويحاول سدها من خلال التلاعب بسعر الدولار ومن خلال “haircut” على المودعين وصل الى حد الـ 87%.

لو تم اقرار قانون الكابيتول كونترول بيومين بعد 17 تشرين كما غير دول (قبرص واليونان)، لما كان تم تحويل ما لا يقل عن 12 مليار الى الخارج ومعظمها من أموال غير المقيمين ومن ودائع ائتمانية يختبئ وراءها نافذون، والجريمة ما زالت مستمرة بفعل رفض اقرار القانون. اضافة الى موضوع الدعم الذي اهدر ولا اعرف كم مليار، فهذا بحاجة الى تدقيق جنائي. ألامور الثلاثة التي لا يمكن الإستمرار بعدم إجرائها، هي: الـ”Capital Control” واستعادة الأموال المحولة الى الخارج والتدقيق الجنائي. وكله من ضمن خطة التعافي المالي الواجب التفاوض عليها مع الـ”IMF”.

الأموال المحولة الى الخارج: البنك المركزي السويسري أعلن انه في العام 2020 زادت هذه الاموال بنسبة ثلثي حسابات العملاء اللبنانيين، اي ما مجموعه 2،7 مليار دولار، والقضاء السويسري أبلغ المدعي العام التمييزي انه في العام 2019 و 2020، تمت تحويلات من لبنان الى سويسرا بما مجموعه حوالى 3،7 مليار دولار. البرلمان الأوروبي اتخذ قرارا في 16 ايلول 2021 بأغلبية 575 صوتا تضمن كلاما واضحا حول تهريب الأموال من لبنان والمساعدة على استرجاعها، ودعا الحكومة اللبنانية والرئيس في الفقرة 9 الى وقف الممارسات الفاسدة ومنها تحويل الأموال، ودعا الدول الأعضاء في الاتحاد في الفقرة 13 وخارجه، مثل سويسرا وانكلترا، الى محاربة سوء استعمال الأموال العامة من قبل مسؤولين لبنانيين واخذ الإجراءات القانونية الوطنية بحقهم.

هذا على الصعيد الخارجي، اما على الصعيد الداخلي، فالنيابة العامة التمييزية بدأت تحقيقاتها الزاميا بالملف السويسري وظهر معها دلائل حول مخالفات مالية جسيمة من قبل حاكمية مصرف لبنان وغيرها. والنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ادعت، لأنه ظهر معها في التحقيقات تحويلات بقيمة 5 مليار دولار كاش وسبائك ذهب، وهم غير تحويلات المصارف الـ 12 مليار وهم من دون مراجع “لأصل المبالغ” ما يشكل عناصر لجرائم تبييض الأموال.

ونحن في التيار الوطني الحر طالبنا منذ سنتين من البرلمان بلجنة تحقيق برلمانية ووجهنا كتابا الى حاكم مصرف لبنان، كذلك تقدمنا بإخبار مع أرقام ووقائع الى المدعي العام التمييزي، والأهم تقدمنا بقانون لاستعادة الأموال المحولة الى الخارج، ولا زال هذا القانون ينتظر اقراره من قبل الغالبية النيابية التي لا تزال حتى الآن تحمي أصحاب هذه الأموال، والجزء الأكبر منهم مسؤولون سياسيون ونواب في هذا المجلس ووزراء سابقون وأصحاب مصارف وأعضاء مجلس إدارة واصحاب نفوذ مالي وسياسي. الى متى هذه الحماية وهذا السكوت المريع؟ وبالمقابل التبجح بحماية أموال المودعين! حماية أموال المودعين تكون أولا بإعادة هذه الأموال، ومجموعها 12 مليار تحويلات عبر المصارف و5 مليارات عبر احدى شركات الشحن حولت معظمها باستنسابية لصالح نواب ووزراء واصحاب نفوذ، فيما اللبنانيين أهالي التلاميذ في الخارج او أهالي المرضى او… حرموا من تحويل بضعة مئات من الدولارات.

هذه الاستنسابية، الا تستحق إجراء قانونيا وإجراء تشريعيا لتحصيل أموال المودعين اللبنانيين؟ هل النواب الأوروبيين متل Molina السويسري و Ben Ashour البلجيكي و Castaldo الايطالي والفرنسية Christine Pires Beaune وحتى Borell المفوض الأوروبي، هم افضل من نوابنا ويهتمون لأموال اللبنانيين اكثر من مجلسنا الكريم؟ الى متى هذا التستر؟ الأمور انفضحت والتحقيقات كشفت الكثير في فرنسا وسويسرا والمانيا وانكلترا، ولاحقا في ليشتنشتاين واللوكسمبورغ واميركا وبنما. الى متى الاختباء؟ فمن يعتقد بحاكمية مصرف لبنان يستطيع تحريك هيئة التحقيق الخاصة ضد بعض الأوادم في البلد لإخفاء جريمة او للابتزاز، فهو مخطئ. مخابرات العالم كله ملاحقتنا وما بيطلع معها شي، مش انتو رح تأثروا علينا تفضلوا نفذوا تعميمكم لهيئة التحقيق واعلنوا نتائجه. المطلوب من الحكومة ان تبدي عبر وزير العدل، طلب التعاون القضائي الدولي بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتبييض الأموال وتتبادل المعلومات اللازمة مع الدول المهرب اليها ومع المنظمات الدولية متل “UNODC” و”Star”.

– الأمان الاجتماعي:
كل اللبنانيين الذين لديهم اموالا في لبنان ولم يستطيعوا تهريبها، اكلوا الضرب وتقبلوه، ويبقى على خطة التعافي المالي رد جزء من اموالهم. كلما كانت الخطة جيدة وسريعة وعادلة بتوزيع الخسائر، كلما تكون قيمة الأموال المردودة أكبر. هذه قدرة اللبناني على التحمل وعلى التأقلم، لكن ما لا يمكن ان يتحمله هو المس بكرامته والذل الذي عم ينوضع فيه بالطوابير. المال راح، لكن تبقى الكرامة، والمس فيها هو ما يؤدي الى الهجرة. فالخوف هو على امرين: الصحة والتعليم وهما مرتبطان بأمرين: الدواء والطاقة. وهم أساس شبكة الأمن الاجتماعي. على امل الا يكون لوزير الصحة العامة الجديد مشاريع تجارة في الدواء والحفاظ على نوعية الدواء مهما كان مصدره وتأمين الخدمات الإستشفائية اللازمة.

تبقى الطاقة. عندما نعود الى ماضي الطاقة وانت تعرفه جيدا دولة الرئيس ميقاتي، وسيأتي اليوم الذي ستقول فيه الحقيقة للرأي العام كما قلتها للمدعي العام المالي. الحقيقة ستظهر، وانا سأتحدث عن قسم منها قبل الإنتخابات النيابية، والقسم الأكبر يجب أن يظهر في التدقيق الجنائي بوزارة الطاقة، ونحن نطالب مجددا بأن يحصل التدقيق في وزارة الطاقة وباقي الوزارات والمؤسسات، وان يحصل من العام 1990 حتى اليوم ويبين الهدر في الكهرباء وبأن سببه دعم التسعيرة ومنعنا من خفض الكلفة على الدولة ورفع التعرفة على المواطن بحسب خطة الـ 2010. خفض الكلفة من خلال امرين: تعمير معامل جديدة واستعمال الغاز بدل الفيول. ويبين من اوقف مشاريع الغاز، خط الغاز الساحلي ومعامل التغويز “FSRU” في الحكومة وفي المجلس النيابي، ومن اوقف المعامل في وزارة المالية وكبد الدولة مئات الملايين كبنود جزائية من خلال التحكيم الدولي، بمعامل الزوق والجية، المطالبة كانت بقيمة 180 وصارت 120 مليون دولار، وبمعمل دير عمار المطالبة هي بـ 150 مليون دولار.

للمستقبل، فمعروف ماذا يجب ان نعمل بالخطة و”we don’t need to reinvent the wheel”. انما على المدى القصير، الحل الأوفر والأسرع على المواطنين وعلى الخزينة والاحتياطي، هو بتأمين اكبر قدر ممكن من كهرباء لبنان لأنها ارخص بـ 32% على الإحتياطي من مازوت المولدات، وبزيادة التعرفة ولو جزئيا وتدريجيا، لأنها تبقى أرخص بعشرات المرات على المواطنين من المولدات.

اوقفوا المكابرة والنكد السياسي والحقد علينا، واعطوا اللازم للكهرباء ولتأتي من الخزينة الاموال، ومن العراق الفيول، ومن مصر الغاز، ومن سوريا المرور، وهذا اسرع وارخص شيئ. اما بقية المحروقات، فرفع الدعم يجب ان يتزامن مع امور عدة: توزيع البطاقة التمويلية بسرعة، وقف التهريب على الحدود وتحميل المسؤولية للأجهزة الأمنية، وقف التخزين وتحميل المسؤولية للقوى السياسية الحامية، مثل “الصقر company”، تقديم مساعدة فورية لموظفي القطاع العام وتصحيح اجور القطاع الخاص وتوفير الدولارات للشركات المستوردة لمنع ارتفاع الدولار في السوق.

– الاصلاح المالي:
نحن بحاجة الى موازنة 2022 تتضمن كل الإصلاحات المالية تعمل على أساس سعر موحد للدولار وتوضع على اساسه كل الضرائب والرسوم ويوقف فيها الهدر مع خطة لتصفير العجز في ظل انخفاض كبير لخدمة الدين العام، وتترافق مع وقف التهرب الضريبي ومع صحن ضريبي موحد وضريبة تصاعدية، واكيد تصحح فيها سلسلة الرتب والرواتب. هذه الموازنة تتزامن مع خطة اقتصادية ترتكز على تشجيع القطاعات الانتاجية من خلال قروض بفوائد منخفضة ومشجعة للانتاج، تنقض من جهة الإقتصاد الريعي القائم منذ التسعينات وتنقض من جهة ثانية النظام المالي القائم على الإستدانة بفوائد عالية وصلت حتى الـ 42% واوصلتنا حكما الى الإفلاس. وكذلك تترافق مع مشروع “CEDRE” محدث ومع خطة انشائية اعمارية “CIP” محدثة خصوصا للبنى التحتية. لكن الأهم لاستعادة الثقة، هو مكافحة الفساد. جيد لحظ انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ولكن الأهم والأسرع، وقبل الانتخابات، حتى تعرف الناس الحقائق وتعرف من تنتخب، هو اقرار قانون كشف الحسابات والأملاك لكل قائم بخدمة عامة من موظف الى نائب الى وزير الى رئيس. وهذا القانون تقدمنا به الى المجلس، فلماذا لا يتم اقراره حتى الآن والتهرب من قبل الأغلبية النيابية من كشف الحقائق؟

– انفجار المرفأ:
موضوع المرفأ ليس للمزايدة الشعبوية، لأنه لا ربحا سياسيا لنا عندما ينفجر قسم من العاصمة ويوقع هذا الحجم من الضحايا بسبب تقاعس الدولة ككل، فلا يكون هناك الا خسارة سياسية وقعت علينا فوق الخسارة الانسانية والبشرية والشعبية والاقتصادية ولا شيئ يعوض هذه الخسارة. الموضوع اصبح موضوع حقيقة وعدالة وهناك محاولة لتطميشهما. وبغض النظر عن عمل المحقق العدلي وادائه، واذا عم يزيدها او لا، نحن لدينا اناس محسوبون علينا عاملين شغلهم ومش مقصرين، لا بل منبهين وكاتبين، ولما انطلبوا الى التحقيق ذهبوا وسلموا انفسهم، وصار الهم فوق السنة مسجونين، ونحن نعتبر هذا الامر ظلم لكن لم نغطيهم ليهربوا. كيف يعني، ناس تحت العدالة والقانون وناس فوقهم وبحماية سياسية وقحة وعلنية؟ مثل قضية الفيول المغشوش، مدير عام محسوب علينا يسجن 13 يوما ظلما على يد (القاضية) غادة عون، ومدير ثان وتاجر محميين من جهتين سياسيتين يهربان ولا يسلمان نفسيهما بالرغم من صدور مذكرات توقيف بحقهما، ثم يجولان بين العالم؟ هل هذه هي الدولة التي نريد بناءها بمفهوم الضعيف ما بيروح على القضاء؟ انو نحنا ضعاف منروح على القضاء وميليشيات الحرب قبضايات ما بيروحوا على القضاء؟ ابراهيم الصقر مخزن فيول ونيترات اخطر من انفجار المرفأ وبيتخبا ورا العذراء ومار شربل ليتهم التيار بحرمان الناس من المحروقات، وبيهرب ونوابه بكل وقاحة بيهاجمونا ليغطوا جريمتهم؟

الموضوع اصبح كبيرا جدا، هلق بتقلي دولة الرئيس، ليش عم تحملني اياه بالحكومة، شو دخلنا؟ اقول لك ان الشق المتعلق بكيفية الانفجار، او المتعلق بإدخال الأمونيوم واستعماله، حكومتك الحالية ما الها علاقة فيه، هيدا شغل المحقق العدلي ونحنا نتمنى ان يوضع جهد عليه وما يكتفي بالتقصير الوظيفي والا بيصير هو مقصر. ولكن الشغل المتعلق بالإهمال الوظيفي، فكله متعلق بحكومتك وعليك حله بأمر بسيط وهو معالجة الفوضى وضياع المسؤوليات القائم في مرفأ بيروت من خلال لجنة موقته من 30 سنة ويلي رفضت الحكومات السابقة، وتحديدا دولة الرئيس الحريري التجاوب معنا في حكوماته بالرغم من مطالبتنا الشديدة بها، وهذا هو السبب الحقيقي للانفجار: الفوضى في المرفأ.

نحن تقدمنا باقتراح قانون لكيفية ادارة مرفأ بيروت واستثماره من خلال شركة تملكها الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص، وهذا حل للفوضى وكذلك هذا اطار قانوني لإعادة اعمار المرفأ والتعويض عن الخسائر بالمرفأ والعاصمة. وعلى حكومتك ان تطلق هذا المشروع وبذلك تعالج الماضي البشع ولكن تبني المستقبل الحلو.

حق الناس معرفة حقيقة ما حصل وتشعر ان هناك عدالة بالمحاسبة، ولكن حقها ايضا ان ترى في بناء ليلي تهدم وهذا هو العلاج المتكامل.

– الانتخابات:
لا لزوم للحديث عن اجراء الانتخابات في موعدها لأن الموضوع مفروغ منه، ولا لزوم الحديث عن اجراء الانتخابات بالقانون الحالي، لأن اي محاولة لتعديل القانون بأساسياته هو مضيعة للوقت لأنه لن يمر وهو بيكون محاولة لتطيير الانتخابات، الا اذا جاء في اطار تطوير نظامنا السياسي، من دون المس بالطائف، بل بتنفيذه وتطويره، اي انشاء مجلس شيوخ واعتماد اللامركزية الموسعة وغيره وهنا نحن جاهزون للحديث والاتفاق… لكن واضح ان البقية غير جاهزين، اذا المتاح الآن هو امر وحيد وهو الحفاظ على القانون الحالي وتطوير ما امكن فيه.

تطوير بالسياسة، نحنا عندنا طلبات لحتى ما يطلع نواب بمئة صوت كما نبهنا ولكن واضح عدم الموافقة وقتها ولا حاليا. تطوير بالآليات ومحو الأخطاء، نحنا تقدمنا بمشروع قانون سنة 2018 بعد الانتخابات، نتمنى النظر فيه لأنه يعالج الكثير من المشاكل.

اما الحفاظ على القانون، فواضح ان هناك محاولة واضحة ومفضوحة للمس بحق المنتشرين بالتصويت والتمثيل.أولا، هذا الحق في التصويت صار مقدسا، ومش لما منشعر ان تصويتهم مش لصالحنا، ننزع عنهم هذا الحق، ويمكن الا يكون لصالحنا، لكن لا يمس حقهم في التصويت في الخارج لا بحجة الكورونا ولا بحجة الكتلفة التي كانت متدنية جدا المرة الماضية. يبقى حقهم بالتمثيل بستة نواب بالـ 2022، وازالة ستة نواب بالـ 2026 من النواب المقيمين لنبقي على التوازن ونحسن التمثيل، وهذا الأمر حصل بعد نقاش طويل وباتفاق وطني، مش هيك بينلعب وبينمس بالاتفاقات الوطنية لما يجي وقت تنفيذها. حق التمثيل كذلك مقدس ولا يمس به.

دولة الرئيس انت معك خبر، في نية لإلغاء المقاعد الستة من كتار وملتقية مصالحهم على هالشي، الفريقين المختلفين، واحد على ابقاء حق التصويت للمغترب بالخارج وواحد على الغائه والسماح له بالتصويت في لبنان فقط (يعني الغاء حقه بالخارج)، الاثنان متفقان على الغاء المقاعد الستة بالخارج لمصالحهم الانتخابية، باعتقادهم النتيجة تكون افضل لنواب الداخل. نحن نعارض بشدة هذا الموضوع ونعتبره مسا بالعملية الانتخابية ككل ومحاولة لتطيير الانتخابات، هذا الأمر من مسؤوليتك ومسؤولية الحكومة، وليس مسؤولية المجلس النيابي، لأنه امر اجرائي بحسب المادة 123 من القانون ويعود لوزارتي الداخلية والخارجية. كذلك دولة الرئيس ميقاتي، انت مسؤول عن تصويت اللبنانيين المنتشرين على كامل الاراضي اللبنانية من خلال انشاء “Mega centers” وهذا ليس بحاجة الى قانون، هذا امر ايضا اجرائي بالحكومة ويعني صحة تمثيل وشفافية وحرية وغير ذلك مسا بالعملية الانتخابية. كذلك وجوب استكمال تعيين اعضاء المجلس الدستوري من قبل الحكومة.

* يبقى مواضيع عديدة، اعتذر من التيار، طلبوا مني احكيها وبعتذر من الناس المعنيين فيها متل البطاقة التربوية، او انشاء وزارة التخطيط او معالجة الفلتان الاعلامي والمس بكرامات الناس بلاش من دون حساب، وكأن بعض الاعلاميين المرتشين والفاسدين صاروا قضاة بيحاكموا الأوادم (وهم حقهم فرنكين) بدي فقط اشير دولة الرئيس لقانون اللامركزية وهذه اولوية مطلقة، بالرغم من ان الصيغة الموجودة بمجلس النواب اقل بكثير من طموحنا وقبولنا ولكن يمكن الانطلاق منها لقانون أفضل. كذلك اشير لاعتماد الحكومة على ورقة سياسة النزوح الموضوعة من الحكومة السابقة وهذا تصحيح مهم للسياسات المعتمدة من عشر سنين، نعم عشر سنين، شوفوا كلفة الخمسين مليار دولار يلي تكبدناها خلالها. بقول واقعة واحدة لنعرف كلنا، اننا لا يجب ان نقبل بأقل من سياسة دولية تقوم على دفع الأموال للنازحين فقط للعودة الى بلادهم وليس للبقاء في لبنان بعد ان سقطت ورقة النازحين لاستعمالها بإسقاط الرئيس الأسد اما امنيا او انتخابيا.

مقارنة واحدة: السوري مع بطاقة نزوح يقبض من 5 الى 9 مليون ليرة من ATM بالمصارف المعنية متل “BLF” بينما العسكري اللبناني يقبض معاشه 1,2 او 1,3 مليون ليرة من الـ ATM نفسه، والسوري بنفس الوقت هو عامل أو يزور سوريا او يصوت في السفارة.

واخيرا، لا يمكن للحكومة ان تنجح ان لم يقر المجلس النيابي القوانين الإصلاحية، ولا يمكن للمجلس النيابي ان يقر القوانين في الهيئة العامة ان لم يقرها في اللجان – يكفي ان اذكر فقط ان هناك 293 قانون عالقين في لجنة الادارة والعدل منذ 2018، 30 منهم للتكتل.

على المجلس النيابي ان يتحمل مسؤوليته في الإصلاح وليس فقط الحكومة، واذا كانوا النواب ينزعون ثقتهم عن الحكومة، فإن الناس تنزع الثقة عن النواب الا اذا قرر النواب ان ينزعوها عن انفسهم ويستقيلوا؟”.

==========م.ع.ش.