تأجيل الانفجار الاجتماعي بتسوية حكومية مكلفة

– دعم القطاع بصفائح بنزين ومازوت حتى لا يضطر إلى زيادة التعرفة، تحاشياً لزيادة أعباء إضافية على المواطنين.

– اعفاء قطاع النقل من الرسوم التي فُرضت على المحروقات

– البدء بتطبيق قانون السير، لا سيما في ما يتعلق بالمخالفات وقمع التعدّيات من «التوك توك»، واللوحات المزورة، ومنافسة السيارات الخصوصية للسيارات العمومية، إضافة إلى منافسة السائقين من غير الجنسية اللبنانية.

– في ما يتعلق بالرواتب، فقد تم الاتفاق على إعطاء المتقاعدين الإداريين بدل إنتاجية، وسيُستكمل الموضوع ليشمل بقية القطاع العام.

الاتفاق تضمن وعودًا بدعم مباشر أو إعفاءات من الرسوم على المحروقات، في محاولة لتثبيت تعرفة النقل وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية.

رغم ذلك، فإن الطابع المؤقت لهذا الاتفاق يشي بإمكانية عودة التوتر الاجتماعي في حال تخلّفت الدولة عن التزاماتها.

وكتبت” اللواء”: اتفق على:

1- اعطاء ذات الزيادة التي اعطيت للعسكريين الى موظفي القطاع العام المتقاعدين.

2- تطبيق قانون السير حماية لسائقي الاجرة، والبحث عن موارد لاصحاب اللوحات الحمراء او زيادة التعرفة..

3- اجراء دراسة تمكن موظفي القطاع العام في الخدمة، من الاستفادة من هذه الزيادة.