لقاء سلام- حزب الله أزال التوتر واستبعد ملف السلاح.. وتحركات احتجاجية بعد الأضحى

شكل اللقاء بين رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، خطوة متقدّمة نحو احتواء التوتر بين سلام و “حزب الله” ومعالجة تداعياته.

وقالت مصادر تابعت اللقاء إنه استعاد بعض الود المفقود في جلسة مصارحة خرجت بإطلاق ملف إعادة الإعمار بتوظيف الإمكانات المتوافرة في حل جوانب ملحة ومحورية في العملية. وكان لافتا ان اللقاء لم يتطرق البتة الى ملف سلاح “حزب الله”.
وقالت المصادر إن الزيارة “فتحت مساراً جديداً بالعلاقة” مشيرة إلى أن الأولوية بالنسبة لـ”حزب الله”تتمثل في وقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، وضرورة الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة، وإعادة الإعمار. 
في المقابل، كشفت مصادر نقابية عن التحضير لتحركات احتجاجية بعد عطلة عيد الأضحى، اعتراضاً على قرار الحكومة زيادة أسعار المحروقات.
وفي السياق تعود الهيئات والقطاعات العمالية الى الاجتماع الاربعاء في 11 الجاري للبحث في خطة للتحرك بوجه قرار زيادة الرسوم على المحروقات، وهو “قرار خطير جداً”على حدّ وصف رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس.
وحسب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر فإن الاسبوع المقبل سيشهد تحركات كبيرة نتيجة هذا القرار.
ولفت مصدر وزاري إلى أن المرحلة صعبة جداً على كافة المستويات والضغوط الخارجية تتصاعد على لبنان لتنفيذ الالتزامات التي قطعها في خطاب القسم والبيان الوزاري، والحكومة تسعى جاهدة رغم الظروف الصعبة والإمكانات المحدودة إلى إنجاز الحد الأقصى من البنود الإصلاحية المطلوبة ووضع قطار البلد على سكة التعافي وإعادة النهوض، لكن الحكومة لا تملك عصا سحرية والمطلوب منها يفوق طاقاتها والوقت المتبقي من عمر الحكومة، ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يعملان قدر المستطاع على تدوير الزوايا وتقليص حجم الخلافات داخل الحكومة، وتغليب الأولويات لا سيما بما يتصل بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاستعادة الثقة الدولية بلبنان وإقرار قانون التوازن المالي واستعادة الودائع وحل الأزمات المعيشية الملحّة كرواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص وعلى رأسهم القوى العسكرية والأمنية. 
في الملف الانتخابي، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري ” إن التجربة مع قانون الانتخابات الحالي دلّت إلى أنّه قانون مسخ، ونتائجه خرّبت البلد، وبالتالي لا مجال للسَير به على الإطلاق”. وأشار” إلى أنّ هناك مجموعة من الاقتراحات لتعديل هذا القانون، و”كتلة التنمية والتحرير “تقدّمت باقتراح شامل حول الانتخابات النيابية وكذلك حول إنشاء مجلس الشيوخ، والنقاش فيها سيحسم الوجهة التي سيسلكها القانون الانتخابي، التي لن تكون إّلّا خارج منطوق القانون الحالي”. 
وإذ أشار بري “إلى تعذر تحديد وتسمية النواب الستة الذين يمثلون القارات”، أكّد في الوقت عينه” أنّ النص على تصويت المغتربين للداخل، لم يَعُد موجوداً، خصوصاً أنّ القانون الحالي نصّ على مرّة واحدة”، لافتاً إلى رفضه إعادة إدراج تصويت المغتربين للداخل ضمن القانون الانتخابي”، ومشدّداً في الوقت نفسه على “وجوب أن يُصار إلى النص في القانون الانتخابي على اعتماد البطاقة الانتخابية، بما يُسهّل عملية الاقتراع ويُخفّف الكلفة على الناخب وكذلك على المرشح، وهناك وقت كافٍ ومتاح لأن ننجز هذا الأمر، وإن شاء الله سننجزه”.