هذه مقررات اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية

وجاء في البيان أن اللجنة وجّهت شكرها إلى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ووزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بيراقداريان، ورئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون أبي رميا وأعضاء اللجنة، كما شكرت الاتحادات الرياضية التي دعمت انتخاب اللجنة التنفيذية، والإعلام الرياضي الذي وقف إلى جانب القانون، مؤكدة التزامها بالوقوف إلى جانب الرياضيين والاتحادات.

وقررت اللجنة اتخاذ التدابير القانونية لتسلّم مقر اللجنة وأملاكها والحسابات النقدية والمصرفية، وكُلّف رئيس اللجنة بالتعاقد مع مكتب محاماة للبدء بالإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب مراسلة الجهات الرياضية الدولية وتزويدها بنسخة عن الإفادة الإدارية الرسمية لتوضيح أي التباس بشأن شرعية اللجنة التنفيذية.

وأعلنت اللجنة اعتبار اللجنة الأولمبية المنتخبة بتاريخ 16 أيار 2025 برئاسة السيد بيار جلخ، وكل ما صدر عنها من قرارات ومراسلات، غير شرعية وباطلة بحكم القانون ولا مفعول لها.

كذلك، طلبت من الموظفين والمتعاقدين الامتثال لتعليمات الأمين العام للجنة، السيد جودت شاكر، وتوجيهاته، محذرة من عقد أي اجتماع باسم اللجنة الأولمبية اللبنانية دون موافقة اللجنة التنفيذية المعترف بها رسميًا من وزارة الشباب والرياضة.

ودعت اللجنة السلطات المختصة إلى عدم السماح لأي مجموعة رياضية لا تمتلك إفادة إدارية صادرة عن الوزارة بالسفر أو المشاركة في الاستحقاقات الدولية، أو تنظيم أنشطة محلية.

ووضعت اللجنة الإطار العام لعملها خلال ولايتها الحالية، والذي يرتكز على مكافحة الفساد، دعم الرياضيين والاتحادات، تعزيز الشفافية المالية والإدارية، الاستفادة من برامج صندوق الدعم الأولمبي الدولي، تفعيل عمل اللجان، تحديث الإدارة واعتماد المكننة، إضافة إلى تطوير الموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة.

وختم البيان بالإعلان عن تكليف شركة تدقيق مالي لمراجعة الحسابات والقيود العائدة للأعوام الممتدة من 2021 حتى 14 أيار 2025.