الكتلة الوطنيّة: لا للضرائب الاعتباطية وسياسات الترقيع

صدر عن الكتلة الوطنيّة البيان التالي:

 

ترى الكتلة الوطنيّة أنّ قرار الحكومة الأخير بفرض ضرائب إضافيّة على المحروقات لتمويل زيادة رواتب العسكريّين، يشكّل دلالة واضحة على غياب التخطيط الاقتصادي المتكامل، الذي من شأنه أن يؤدّي إلى نتائج عكسيّة تطال جميع اللبنانيّين.

 

فزيادة رواتب العسكريّين، وإن كانت مطلبًا محقًا وضروريًا في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلّب جهوزيّة كاملة للمؤسّسات الأمنيّة والعسكريّة، كان يُفترض أن تُموَّل من خلال مقاربات إصلاحيّة شاملة، لا من خلال أعباء ضريبيّة إضافيّة على المواطن. إذ إن رفع أسعار المحروقات سيؤدّي حُكمًا إلى موجة تضخّم جديدة، تطال أسعار السلع والخدمات كافة، وتُضعف القدرة الشرائيّة لدى المواطنين، ومن ضمنهم العسكريّين أنفسهم؛ فتبدو الحكومة وكأنّها تعطي بيد وتستردّ بالأخرى، في دورة عبثيّة لا تُنتج استقرارًا ولا عدالة.

 

لقد آن الأوان لوضع حدّ لسياسات الترقيع والمعالجات الموضعيّة، وللانتقال إلى خطّة اقتصاديّة شاملة ترتكز على تحفيز النمو، وترشيد النفقات، وتفعيل الجباية العادلة، والخروج من اقتصاد الكاش، بما يوفّر موارد مستدامة للخزينة، ويُعيد الثقة بقدرة الدولة على إدارة الشأن العام.

 

ومن هذا المنطلق، واستنادًا إلى الفرصة التاريخيّة المتاحة اليوم، حيث تتّجه الاستثمارات العربيّة والدوليّة إلى دعم اقتصادات المنطقة، فيما لا يزال لبنان مستثنى منها، فإن المسؤوليّة تقع على عاتق الحكومة في اعتماد خطّة واضحة، ونهج شفّاف، تلتزم من خلالها أمام اللبنانيّين واللبنانيّات بمهلة زمنية محدّدة لإنجاز الإصلاحات الأساسيّة، وبسط سيادة الدولة الكاملة على أراضيها، قولًا وفعلًا.

 

فالنافذة المتاحة اليوم لن تبقى مفتوحة إلى الأبد، والربط الجدّي بين مساري الإصلاح والسيادة لم يعد ترفًا سياسيًا، بل شرطًا أساسيًا لإنقاذ لبنان وإعادته إلى موقعه الطبيعي بين الدول.