عون يتدخل لضبط العلاقة بين رئيس الحكومة وحزب الله

كل هذا يتصدّر اهتمام الرئيس جوزاف عون الذي لن يسمح، كما قالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط»، بأن يأخذ هذا الصراع مداه على نحو يؤدي إلى تحويل مجلس الوزراء متاريس سياسية تهدّد الاستقرار في ظل احتلال إسرائيل قسماً من الجنوب.

ولن يتردد الرئيس عون بالتدخل الفوري لضبط إيقاع العلاقة بين سلام و«حزب الله»، ومنعها من التفلُّت لتفادي تعطيل الدور الموكل إلى الحكومة بتحقيق الإصلاحات ودعوة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإلزامها بتطبيق اتفاق وقف النار. كما يراهن على دور مماثل لرئيس المجلس النيابي نبيه بري في سعيه للتهدئة وتطويق كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تأزيم الأوضاع، ويعلّق أهمية على اللقاء المرتقب بينهما لعله يؤدي إلى تنقية علاقتهما من الشوائب في ظل انقطاعهما عن التواصل الذي يُفترض أن يعوض عنه الوزيران المحسوبان عليه، خصوصاً وأن ما يجمعهما أكثر بكثير مما يفرقهما.

وتعلق المصادر الوزارية أهمية على الخلوة التي عُقدت بين عون وسلام استباقاً لجلسة الحكومة، وتتعامل معها على أنها تأتي في وقتها، وأريد منها محاصرة سوء التفاهم بين سلام والحزب، والإبقاء على الانسجام داخل مجلس الوزراء، بالتلازم مع إصراره على تواصله مع الحزب تمهيداً لبدء الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية للبنان، ومن ضمنها أحادية السلاح وحصريته في يد الدولة.

وتؤكد المصادر بأن عون ليس طرفاً في المزايدات الشعبوية ولا يحبذها ولا يخضع للإملاءات؛ لأن ما يهمه هو تحقيق ما تعهد به في خطاب القسم، وتعبيد الطريق أمام وضع البيان الوزاري على سكة التطبيق، وإن كان يتجنّب عن قناعة الدخول في صدام مع أي مكون سياسي أو طائفي.

وترى المصادر ذاتها، أن الحزب يتناغم والرئيس بتموضعه تحت سقف ما التزمت به الحكومة التي منحها ثقته، ووقوفه بلسان أمينه العام نعيم قاسم خلف الحكومة في خيارها الدبلوماسي لتحرير الجنوب ووقف الخروق والاعتداءات الإسرائيلية وإطلاق الأسرى.

مصادر سياسية مواكبة للردود على أقوال سلام وأحاديثه الصحافية، قالت إن سلام لم يكن مضطراً إلى التذكير بانتهاء تصدير الثورة الإيرانية إلى المنطقة، ما دام أن «حزب الله» يخطو حالياً نحو «لبننة» مواقفه بانخراطه في مشروع الدولة؛ التزاماً منه بتطبيق «اتفاق الطائف»، وتأييده البيان الوزاري ومنحه الثقة على أساسه للحكومة.