العمالي والبترولي: لا تعديل للأجور من دون التشاور مع ممثلي العمال
وأصدر المجتمعون بيانًا أكدوا فيه رفضهم المطلق لأي تعديل للحد الأدنى للأجور يتم دون التشاور مع ممثلي العمال، معتبرين أن تجاوز رأيهم يُشكّل مساسًا بحقوق الطبقة العاملة، وقد يؤدي إلى تفاقم الأزمة المعيشية التي تثقل كاهل ذوي الدخل المحدود.
وحذّر البيان من اعتماد مجلس شورى الدولة كمسار بديل عن الحوار الاجتماعي، واعتبر أن هذا التوجه يمثل انتهاكًا لمبدأ المشاركة الثلاثية، ما يفقد أي قرار مرتقب شرعيته الاجتماعية.
وشدد المجتمعون على ضرورة الالتزام باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 144، التي تُكرّس الحوار الثلاثي كأداة أساسية في صياغة السياسات العمالية، محذرين من أن تجاوز هذا المبدأ سيؤدي إلى تآكل الثقة بين الدولة والعمال، ويُضعف مصداقية القرارات المتخذة.
كما رفض المجتمعون أي تصحيح للأجور لا يستند إلى مؤشر غلاء المعيشة، مؤكدين أن تجاهل هذا المؤشر يصبّ في مصلحة أصحاب الرساميل، ويُفاقم تدهور القدرة الشرائية لدى العمال، ويُقوّض مفاهيم الأقدمية والتدرج الوظيفي والثواب والعقاب المهني.
ودعوا الحكومة ووزارة العمل إلى إعادة النظر في آلية معالجة ملف الأجور، والعودة إلى طاولة الحوار الثلاثي لضمان إصدار قرارات عادلة تحترم كرامة العمال وتكرّس العدالة الاجتماعية.
وختم البيان بالتأكيد على استمرار التحرك النقابي، مع التلويح بكافة الخيارات التصعيدية، بما فيها الاعتصام والإضراب، في حال الإصرار على تغييب صوت العمال وتفرّد الجهات الرسمية باتخاذ القرار.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
