إصلاح المصارف على المشرحة وتعديلات مقترحة لاستقلالية الهيئة المصرفية

كتبت سابين عويس في” النهار”: تابعت اللجنة الفرعية لقانون إصلاح المصارف اجتماعاتها في سياق البحث الجاري في مشروع القانون المحال إليها وعقدت اجتماعاً برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزيري المال والاقتصاد ياسين جابر وعامر بساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ. ويستمر النقاش في مواد المشروع في ظل مجموعة من الملاحظات إما من صندوق النقد الدولي أو تلك التي اقترحها الحاكم وتتعلق في جوهرها بحماية استقلالية المصرف المركزي. وقد انطلق النقاش من حيث توقف في الجلسة الأخيرة، أي من موضوع تكوين الهيئة المصرفية العليا كما ورد في المادة 5 من المشروع التي تناط بها مسألة بت وضع المصارف بعد عملية التقييم لها. والواقع أن الصلاحيات المعطاة للهيئة تعطيها الحق في إصدار أحكام مبرمة غير قابلة للنقض، ما يحدّد مصير المصارف الخاضعة للتحقيق في شكل نهائي من دون القدرة على استئناف القرار. وكشف كنعان أن القرار اتُّخذ بإفساح المجال أمام المعنيين لدرس الموضوع خصوصاً أنه يركز على استقلالية المصرف المركزي والهيئة العليا عن أي تدخل سياسي من قبل الحكومة أو تدخل مصرفي من قبل المصارف. 

 
والواقع أن استقلالية الهيئة المصرفية العليا عن الحكومة ولجنة الرقابة على المصارف، لا تزال تشكل مسألة شائكة يسعى المصرف المركزي إلى شرح محاذيرها.
 
وفيما تعكس الاجتماعات الأسبوعية للجنة الفرعية حرصاً على إنجاز درس المشروع تمهيداً لرفعه إلى الهيئة العامة، فإن الوتيرة، كما أجواء بعض النواب، لا تشي بأن ثمة استعجالاً في ظل تحفظات عدة تعود إلى أن هذا المشروع وحده لن يكون كافياً لمعالجة الفجوة المالية التي تشكل جوهر الأزمة، ويُفترض أن يحظى بالأولوية قبل بحث أيّ مشروع آخر. وحتى الآن، لم يتم إعداد مشروع قانون في هذا الشأن في ظل عدم الاتفاق على الجهة التي ستقوم بهذه المهمة، بعدما اعتبرت وزارة المال أن هذا الأمر من مسؤولية مصرف لبنان، فيما يرى المركزي أنه لا يقترح القوانين ولا يقرّها بل يقدّم، وفق قانون النقد والتسليف، المشورة للحكومة وفق المواد 70 و71 و72، ويطبّق القوانين بعد إقرارها من مجلس النواب.
 
وفيما كشف كنعان أن هناك تقدماً نوعياً للخروج من الاستثناء إلى الإطار العام، كرر أن أزمة الفجوة المالية وكيفية معالجة الودائع تحتاج إلى قانون الانتظام المالي الملح الذي طلبته اللجنة من الحكومة منذ أكثر من 3 أسابيع، ليصار على ضوئه، إلى إقرار الفجوة وإصلاح المصارف. 

 
حتى الآن، لا تزال مصادر وزارة المال تقول إن المشروع لا يزال قيد الدرس وينتظر تصوّراً من المصرف المركزي بحيث يمكن الأخذ بالتصوّر قبل إحالة المشروع إلى مجلس النواب، ليأتي المشروع متكاملاً ولا يحتاج المصرف المركزي إلى إبداء ملاحظاته.
 
وبحسب المعلومات، إن الحكومة لا تزال مترددة في الإعلان عن مشروعها باعتبار أنه سيعلن الحجم النهائي للفجوة بعد 6 أعوام على الأزمة، كما سيحدد توزيع المسؤوليات، وسط استمرار التباين بين الحكومة والمركزي على هذه النقطة وعلى مصادر تمويل الفجوة، في ظل طرحين يجري الحديث عنهما بجدية في الكواليس: الخصخصة والذهب!