بين الخرائط الفرنسية والأبراج البريطانية… هل سلك ملفّ الترسيم مع سوريا؟

كتبت سابين عويس في” النهار”: تتحرك بريطانيا على خط فرض إجراءات لمراقبة الحدود بين لبنان وإسرائيل كما تلك الشمالية الشرقية مع سوريا، وذلك تحت عنوان مساعدة لبنان على حمايتها ووقف التهريب. وفي هذا السياق، كان للسفير البريطاني هاميش كاول، بعد زيارة لمنطقة الحدود الشمالية الشرقية، بيان أكد فيه أن الهدف دعم الجيش ومساعدته في عمليات مكافحة التهريب ودعم المجتمعات المحلية.

والتحرّك البريطاني ليس جديداً، بل يأتي في سياق زيارات متكررة تقوم بها وفود عسكرية أحياناً ولا يعلن عنها، كما حصل قبل أسابيع حيث كان مقرراً أن يزور وفد عسكري منطقة الشمال، لكنه لم يأتِ واستعيض عنه بوفد من الجيش اللبناني. وقبل عام، زار وفد عسكري رفيع لبنان حاملاً مقترحاً أميركياً بريطانياً لمراقبة الحدود. وتتحرك المملكة بالتنسيق مع الولايات المتحدة على خط تأمين الحدود اللبنانية ومراقبة أي تحركات محتملة في الداخل اللبناني، وذلك من خلال تركيب أبراج مراقبة يحاول لبنان إبطاءها خوفاً ممّا يمكن أن يكون لها من انعكاس على السيادة اللبنانية التي ستكون عرضة لإشراف خارجي، خصوصاً أن آلية المراقبة والجهة التي تشرف عليها لم تحدَّد بعد، فيما يريد الجانب البريطاني أن يكون له دور في ذلك، من أجل ضمان عمل هذه الأبراج.
فالأبراج المشار إليها مطلوب تركيبها جنوباً لتأمين تغطية كاملة لكل الحدود من رأس الناقورة حتى مزارع شبعا، على أن يكون الوضع مماثلاً أيضاً على طول الحدود الشمالية الشرقية حيث المراقبة تصبح أصعب بسبب سلسلة الجبال الشرقية وتعدّد المسارب والطرق التي تُستعمل للتهريب عبرها. وبالفعل، تم حتى الآن تركيب برج في جبل أكروم، وآخر من جهة وادي خالد، وثالث من جهة السهل، في انتظار تركيب أبراج جديدة لم يفصح بعد عن مواقعها.
ويشير التحرك البريطاني، معطوفاً على تحرّك فرنسي في ملف الحدود، إلى أن هناك رغبة دولية في إنجاز هذا الملف بالتزامن مع الاستحقاق الداهم في آب المقبل للتجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب، في ظل معلومات تؤكد أنه سيكون هناك تعديل في مهماتها لناحية توسيعها، على نحو يضمن تنفيذ القرار الدولي ١٧٠١، ومساعدة الجيش في ذلك.
في أي حال، يُفهم من وتيرة التحرك الغربي في هذا الموضوع أن ملف ترسيم الحدود وُضع على السكة، وسيكون له في المرحلة المقبلة خطوات عملية، خصوصاً مع دخول قرار رفع العقوبات الأميركية عن سوريا أولى مراحل تطبيقه، حيث ستكون هناك حاجة لبنانية ملحّة لتأمين الممرّات الآمنة لعودة حركة الترانزيت وإمداد الكهرباء والغاز ووقف عمليات التهريب.