اللجنة الفرعية تتابع مناقشة قانون إصلاح المصارف

في إطار السعي لتسريع وتيرة الإصلاح المالي والمصرفي، عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة جلسة مخصصة لمتابعة مناقشة اقتراح قانون إصلاح المصارف، بحضور وزير المالية ياسين جابر، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، إلى جانب النواب أعضاء اللجنة الفرعية المنتخبين في الجلسة السابقة على أساس تمثيلهم لكتلهم النيابية، وهم: غسان حاصباني، علي حسن خليل، فؤاد مخزومي، آلان عون، راجي السعد، وسليم عون، مع غياب النائب علي فياض بداعي السفر.

شارك في الاجتماع أيضاً مستشار وزير المال سمير حمود، ورئيس الدائرة القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، كما حضر من خارج اللجنة الفرعية النواب: فريد البستاني، ملحم خلف، وجميل السيد. واستمر الاجتماع نحو ثلاث ساعات في قاعة لجنة المال والموازنة.

ناقشت اللجنة خلال الجلسة النماذج المعتمدة عالميًا لأدوار وأهداف المصارف المركزية، مؤكدة أن هذه الأدوار لا تتناقض مع عمل الجهات الرقابية والحكومية، وتم التوافق على الخطوط العريضة والركائز الأساسية الواجب اعتمادها في إطار قانون إصلاح المصارف، بالتعاون الكامل بين وزارة المالية ومصرف لبنان.

وانتقلت اللجنة إلى مناقشة مواد القانون، حيث تم التوافق على عدد من المصطلحات الواردة في المادة الأولى، مع تعديل وتوضيح بعضها، لا سيما في ما يتعلق بتعريف الودائع، الأموال الخاصة، مؤسسات القطاع المالي، والهيئات الرقابية.

أكد المجتمعون أن عمل اللجنة الفرعية يهدف إلى تسريع إعداد مشروع القانون من دون أن يشكل بديلاً عن مناقشته وإقراره في اللجنة الأم والهيئة العامة، حيث ستكون الفرصة متاحة أمام جميع النواب لإبداء الرأي والمشاركة في صياغة الإصلاح المطلوب.

كما تم التأكيد على أن حضور أي نائب من خارج اللجنة الفرعية لا يشكل مخالفة للأصول، شرط الحفاظ على فعالية النقاش والتقدم في معالجة الملفات، بعيداً من التعطيل أو الإطالة غير المجدية.

وذكّرت اللجنة بتوصية لجنة المال والموازنة للحكومة بضرورة الإسراع في إعداد وإحالة مشروع قانون استعادة الودائع بالتوازي مع قانون إصلاح المصارف، نظراً إلى الترابط البنيوي بين القانونين وضرورة معالجتهما بشكل متكامل لتحقيق الإصلاح المالي المنشود، الذي ينعكس مباشرة على الاقتصاد الوطني وحقوق المودعين.