لجنة الإدارة والعدل تواصل مناقشة قانون الوساطة وتقرّ أحكامًا جديدة

عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة قبل ظهر اليوم عند الساعة الحادية عشرة والنصف، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان، ومقرر اللجنة النائب جورج عطالله، وبحضور النواب: حسن عز الدين، علي حسن خليل، بلال عبد الله، جورج عقيص، أشرف بيضون، غادة أيوب، عماد الحوت، غازي زعيتر، قبلان قبلان، ملحم خلف، وجميل السيد. كما حضرت القاضية مارلين الجر ممثلةً وزارة العدل.

استهلت اللجنة جلستها بمتابعة درس اقتراحي تعديل قانون الوساطة الاتفاقية (رقم 286 تاريخ 14 نيسان 2022) وقانون الوساطة القضائية (رقم 82 تاريخ 18 تشرين الأول 2018). وتم التطرق إلى الصيغة الموحّدة التي يجري العمل عليها منذ الجلسة السابقة، والتي تهدف إلى دمج الاقتراحين في نص تشريعي واحد، في ضوء الملاحظات التي أُبديت خلال النقاشات الماضية.

وبعد مناقشات مستفيضة، تم إقرار عدد من الأحكام، في حين سُجّلت ملاحظات إضافية على مواد جديدة لم يتم التطرق إليها في الجلسة السابقة. وتم تكليف النواب المعنيين بإعداد صيغة معدّلة للمواد المتبقية، تمهيداً لمناقشتها في الجلسة المقبلة.

وانتقلت اللجنة إلى مناقشة اقتراح قانون يرمي إلى السماح بإصدار شهادات إيداع من المؤسسة العامة للإسكان، تتعلق بمبالغ الكفالات الخاصة بالعمال الأجانب، من مهنيين وأجراء وعمال منازل. واطّلعت على الأسباب الموجبة، واستمعت إلى شرح من النائب بلال عبد الله، مقدم الاقتراح، الذي عرض خلفياته والدوافع القانونية والاجتماعية له.

وبعد النقاش، قررت اللجنة تأجيل البت بالاقتراح، بهدف التوسع في دراسة النصوص القانونية ذات الصلة، والاستماع إلى رأي الإدارات المعنية بتطبيق القانون الحالي.

ومن خارج جدول الأعمال، بحثت اللجنة مشروع القانون المحال بموجب المرسوم رقم 11511 (تاريخ 31 أيار 2023)، والرامي إلى تنظيم مزاولة مهنة علوم الأشعة. واطلعت على تقرير لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن المشروع، وقررت مواصلة دراسته في الجلسة المقبلة.

واختتمت اللجنة جلستها على أن تتابع أعمالها في جلسة لاحقة.