هذا ما يريد الاطمئنان إليه الأخوة العرب

لا يبالغ المتفائلون حين يتحدّثون عن إمكانية بدء مسيرة الإصلاح بكل مقاييسه، بدءًا بنجاح المساعي المبذولة على أكثر من صعيد لكي يكون صيف لبنان هذه السنة واعدًا في حال تأمّنت الضمانات الأمنية لعودة المصطافين الخليجيين إلى “وطنهم الثاني”. وهذه المسيرة، وإن كان يعترضها بعض الصعوبات والعراقيل، آخذة في استكمال ما بدأ به رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من خطوات تشي بإمكانية الوصول بالبلاد إلى برّ الأمان. وما الزيارات التي يقوم بها، والتي بدأها بالمملكة العربية السعودية، وشملت فرنسا ودولة الامارات العربية ودولة الكويت، ولاحقًا مصر والعراق وقطر والبحرين والأردن وسلطنة عمان، سوى خطوة أولى في مسيرة الألف ميل نحو استعادة ثقة العالم بما يمكن أن يكون عليه الوضع الداخلي، وبالأخصّ بالنسبة إلى الأخوة العرب، الذين يبدون الاستعداد الكامل لمساعدة اللبنانيين شرط أن يساعدوا أنفسهم أولًا لتخطّي أزماتهم المتراكمة، والتي لا تزال تحول دون تمكّنهم من ترميم جسر العبور إلى الحياة الطبيعية، التي يطمح إليها اللبنانيون التواقون إليها بكل فئاتهم.

أمّا الضمانات الأمنية المطلوبة لكي تسير عجلة التعافي شيئًا فشيئًا فهي خارجية في الدرجة الأولى وداخلية ثانيًا وفي شكل متوازٍ. ولا يستبعد المتفائلون بأن تصدق النوايا الخارجية بالنسبة إلى ممارسة أقصى الضغوطات الممكنة على تل أبيب لكي توقف اعتداءاتها المستمرة، وتاليًا لإرغام جيشها على الانسحاب من الأراضي اللبنانية، ومنعها من الاقدام على ارتكاب أي حماقة تجاه لبنان ومحاولة إعادة عقارب الاعتداءات إلى ما قبل حربها الشاملة والواسعة، والتي أدّت إلى ما أدّت إليه من قتل ودمار وخراب وتهجير.
فإذا نجحت الاتصالات التي يجريها الرئيس عون مع الخارج وأثمرت عن استعداد أميركي لممارسة أقصى أنواع الضغط على إسرائيل للحؤول دون تنفيذ ما تخطّط له، ومنعها بالتالي من إعادة الوضع الأمني في لبنان إلى ما قبل السابع عشر من أيلول الماضي، فإن الانفراج العام سيكون مؤشرًا للتفاؤل بأن يكون الصيف اللبناني واعدًا، وبادرة تشجيعية للمصطافين العرب للمجيء إلى لبنان بعد غياب طال انتظاره.
أمّا داخليًا فإن التدابير التي يتخذها الجيش في مختلف المناطق، بعد أن بسط سيطرته على المنطقة الواقعة جنوب الليطاني بنسبة ثمانين في المئة، تترك ارتياحًا لدى أغلبية الشعب اللبناني المتعطّش لسيادة القانون ولهيبة الدولة بقواها الشرعية، وعكست كذلك اطمئنانًا لدى الدول العربية، التي سبق لها أن ربطت مدى استعدادها لمساعدة لبنان بمدى قدرته على بسط سلطة الدولة على كامل التراب اللبناني، وبالتالي مدى تأقلمه مع ما يطالبه به المجتمع الدولي من إصلاحات اقتصادية ومالية وبنيوية تتلاءم مع ما شهدته هذه الدول من تطور تكنولوجي في إدارة شؤونها المجتمعية.
ومن المؤشرات التي يمكن أن يُبنى عليها تأسيسًا لمرحلة جديدة، والتي من شأنها أن تعطي الأخوة العرب المزيد من الاطمئنان والارتياح إلى المسرى الأمني الداخلي، وبالأخصّ في حرم المطار ومحيطه وعلى الطرقات المؤدّية إليه، إحباط الأجهزة الأمنية محاولة إدخال كمية من الذهب بطريقة غير شرعية إلى “حزب الله”. فهذه الخطوة المقدّرة أفسحت في المجال لتكوين انطباع لدى المجتمعين الدولي والعربي بأن الدولة بأجهزتها الشرعية جادّة في تطبيق القوانين المرعية الاجراء، باعتبار أن أمن المطار جزء أساسي من خطة أمنية متكاملة ستطالب بها الدول الغربية والدول العربية وبالأخصّ الدول الخليجية، وذلك حرصًا منها على تأمين سلامة رعاياها، الذين سيعتزمون المجيء إلى لبنان، في حال سارت الأمور وفق الخطة المرسومة.
ومن بين المؤشرات اللافتة أيضًا ما يمكن أن يتطرق إليه المسؤولون اللبنانيون من إجراءات متوقعة بالنسبة إلى السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته المرتقبة للبنان، بعد التوصية التي أتخذها المجلس الأعلى للدفاع في أول اجتماع له، والتي رفعها إلى مجلس الوزراء بالنسبة إلى تحذير حركة “حماس” في لبنان من الاخلال بالأمن وزعزعة الاستقرار الداخلي عبر خطوات عشوائية بالنسبة إلى اطلاق الصواريخ في اتجاه إسرائيل من داخل الأراضي اللبنانية، مما يعطي العدو المزيد من الذرائع لمواصلة اعتداءاته، التي لم تتوقف يومًا منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار.
ومن المتوقع أن تقابل الزيارات التي يقوم بها الرئيس عون إلى الخارج تحديد مواعيد لعدد من قادة الدول الغربية والعربية تمهيدًا لعودة محتملة لحركة التعافي السياحي والاقتصادي والمالي، على أن يسبق ذلك اتخاذ لبنان عدّة خطوات بالنسبة إلى السلاح غير الشرعي، والذي تحدّثت عنه مقدمة اتفاق وقف إطلاق النار.