جمعية لادي أصدرت تقريرها عن الانتخابات في محافظة جبل لبنان
وهنا نص التقرير:
“مع انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية التي جرت يوم أمس الأحد في 4 أيار 2025 في محافظة جبل لبنان، يمكن الحديث عن عدد من الإيجابيّات، بدءًا من النجاح في إجراء الاستحقاق في موعده، رغم كلّ الظروف المحيطة، وكلّ الشكوك حول تأجيل الانتخابات، وصولًا إلى استجابة وزارة الداخلية السريعة للشكاوى، ولكن أيضًا يجب التنبيه إلى الثغرات التي اعترت العملية الانتخابية، خصوصًا فيما يتعلّق بضعف هيئات أقلام الاقتراع، وعدم إلمامها بالقانون الانتخابي، إضافةً إلى الخروقات التي سُجّلت للصمت الانتخابي وسرية الاقتراع، وكذلك الإشكالات الأمنية والفوضى في بعض المراكز.
وكما جرت العادة، تُصدر الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات – لادي تقريرها الأولي عن الانتخابات البلدية والاختيارية في جولتها الأولى، بعدما واكبتها في كلّ مراحلها، منذ انطلاق الحملات الانتخابية، مرورًا بيوم الاقتراع الذي امتد من الساعة السابعة صباحًا حتى السابعة مساءً، ووصولًا إلى عمليات عدّ وفرز الأصوات التي استمرّت حتى صباح اليوم، الاثنين في 5 أيار 2025. وستُواصل “لادي” عملية المراقبة حتى انتهاء مهل تقديم الطعون والبت فيها لدى مجلس شورى الدولة.
وقد انتشرت فرق الجمعية على الأرض من خلال 300 مراقب ومراقبة، توزّعوا بين 200 مراقب ومراقبة ثابتين في أقلام ومراكز الاقتراع، و100 آخرين جوّالين تنقّلوا بين المراكز، بالإضافة إلى فرق ليلية خُصّصت لمراقبة عمل لجان القيد بعد إقفال الصناديق.
وجرت الانتخابات في 263 بلدية ضمن محافظة جبل لبنان، بعدما أعلنت وزارة الداخلية والبلديات فوز 70 بلدية بالتزكية، موزّعة على مختلف الأقضية. ويُعتمد النظام الأكثري في هذه الانتخابات، حيث يفوز المرشحون الذين ينالون العدد الأعلى من الأصوات، فيما تُنظَّم العملية وفقًا لأحكام مرسوم قانون البلديات رقم 118/1977 وأحكام قانون الانتخابات النيابية رقم 44/2017.
وقبل الدخول في المشاهدات العامة، والمخالفات التي وثّقها مراقبو الجمعية، لا بدّ من الإشارة إلى السياق العام الذي جاءت فيه هذه الانتخابات، وهو سياق استثنائي ودقيق، ما يعزّز من أهميتها. فهي الأولى منذ تسع سنوات، بعد ثلاثة تمديدات متتالية للمجالس البلدية والاختيارية، كما أنها تُجرى للمرة الأولى منذ بدء الانهيار الاقتصادي في العام 2019 الذي أضعف قدرات البلديات وفاقم الأزمات المعيشية والخدماتية في مختلف المناطق اللبنانية.
كما أنّ هذه الانتخابات جاءت أيضًا في ظل ظروف سياسية وأمنية معقدة، بفعل تداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان واستمرار الاعتداءات على بعض مناطقه، إلى جانب تصاعد الخطاب الطائفي خلال الحملات الانتخابية، ما أضفى مزيدًا من التوتّر على الأجواء العامة. وقد أحاطت أجواء من الضبابية بهذه العملية الانتخابية حتى اللحظات الأخيرة، مع استمرار الشكوك في إمكانية إجرائها ضمن المهلة الدستورية، خصوصًا في ظل غياب حسم مصير الانتخابات في العاصمة بيروت، وهو ما انعكس تفاوتًا في الحماسة الشعبية للمشاركة بين منطقة وأخرى.
رغم هذه التحديات، سجّلت “لادي” التزامًا وجدية من قبل وزارة الداخلية والبلديات في تنظيم العملية الانتخابية. وقد برز تجاوب الوزارة السريع عبر خطها الساخن مع الاستفسارات والمشكلات اللوجستية والتقنية التي وردت إليها خلال النهار الانتخابي. كما تولّت القوى الأمنية ضبط المراكز وتأمين سير العملية، وتدخّلت عند الحاجة لاحتواء الإشكالات الفردية والجماعية، مما ساهم في الحفاظ على أجواء آمنة نسبيًا خلال اليوم الانتخابي.
في المقابل، برزت مشكلات عدة خلال العملية، تعود بمعظمها إلى ضعف التدريب والتأهيل الذي تلقّته هيئات القلم، حيث لاحظت “لادي” غيابًا واضحًا للمعلومات الدقيقة والتوجيهات الكافية بشأن آلية سير العملية، مما أدى إلى إرباك وتأخير في بعض الأقلام. وتكررت هذه الإشكالية في مختلف الأقضية، ما يشير إلى خلل منهجي يستدعي مراجعة جدية من قبل وزارة الداخلية لآليات تدريب هيئات القلم. وفي هذا السياق، تدعو “لادي” وزارة الداخلية إلى معالجة هذا الخلل قبل المراحل المقبلة من الاستحقاق في باقي المحافظات.
كما برزت إشكالية على مستوى الإطار القانوني، حيث يُطبَّق قانون الانتخابات النيابية رقم 44/2017، في حين أن معظم بندوه تأتي خارج سياقها الطبيعي في الانتخابات البلدية، ما أفضى إلى إرباك قانوني وإجرائي، لاسيما في ما يخصّ الصمت الانتخابي. وقد سجّلت “لادي” خروقات فاضحة للصمت الانتخابي من قبل العديد من وسائل الإعلام، خصوصًا المرئية، التي بثّت تصريحات لمسؤولين سياسيين وحزبيين خلال يوم الاقتراع، فضلًا عن استصراح المرشحين، وحتى الناخبين وسؤالهم عن خياراتهم الانتخابية، ما يشكّل نوعًا من الدعاية الانتخابية.
ورغم الجدية التي أبدتها وزارة الداخلية، وثّقت “لادي” 838 مخالفة دققت فيها بعد رصدها، وهو رقم مرشح للارتفاع. معظم تلك المخالفات تمثّل في خروقات متكرّرة لسرية الاقتراع، كالسماح لناخبين بالاقتراع خارج العازل، أو مرافقة غير قانونية من مرشحين أو مندوبين إلى داخل العازل، فضلًا عن وضع العوازل في أماكن مكشوفة في عدد من المراكز.
وعلى المستوى اللوجستي، تسبّب ضعف التحضير والتدريب المذكور سلفًا بتأخّر فتح عدد من الأقلام، في حين كانت لوائح الشطب ناقصة في بعض المراكز، ولم يُختَم بعض صناديق الاقتراع بالشمع الأحمر، كما سُمح أحيانًا بالاقتراع بناءً على إخراج قيد فقط، في مخالفة لتعاميم وزارة الداخلية التي حصرت المستندات المقبولة ببطاقة الهوية أو جواز السفر الصالح، مع قبول إخراج القيد الإلكتروني كمستند إثبات عند غياب الصورة عن الهوية فقط.
كما سُجّلت حالات من الفوضى والإشكالات داخل مراكز الاقتراع وفي محيطها، ما اضطر القوى الأمنية إلى التدخل، وأدى في بعض الأحيان إلى توقف العملية الانتخابية لنحو نصف ساعة. وقد تمكنت القوى الأمنية من احتواء هذه الإشكالات ومنع تفاقمها، وهو ما تأمل “لادي” أن يستمر خلال المراحل المقبلة، لاسيما في المناطق التي تشهد منافسة محتدمة. ومن جهة أخرى، مُنع عدد من مراقبي “لادي” من التصوير داخل المراكز، رغم تأكيد هيئة الإشراف على الانتخابات سابقًا حق مراقبي “لادي” بتصوير المخالفات بهدف توثيقها.
من جهة أخرى، رصدت “لادي” مجددًا عدم جاهزية معظم مراكز الاقتراع لاستقبال الناخبين من ذوي الإعاقة وكبار السن، وهو أمر متكرر لطالما رافق الاستحقاقات الانتخابية السابقة، ما يشير إلى غياب التخطيط الجدي لضمان شمولية الانتخابات واحترام حق المشاركة المتساوية لجميع الفئات من المواطنين.
أما على صعيد الفرز، فقد جرت العملية بشكل جيد عمومًا، مع تسجيل بعض التأخير في سرايا عاليه وبعبدا وكسروان، نتيجة الضغط في تسليم الصناديق.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
