الخلافات تعصف بلجنة مؤشر الأجور

كتبت” الديار”: انتهت فترة السماح للحكومة بعد 3 اشهر على تشكيلها دون أن يشعر المواطنون باي تغيير على الصعيد الاجتماعي وضرب الفساد ومعالجة أدنى متطلباته ، والسؤال ، ما الذي يمنع معالجة ازمة السير ؟ ما الذي يمنع معالجة موضوع الدراجات  النارية وحرق اعصاب الناس ؟  ما الذي يمنع اضاءة نفق المطار ؟ ما الذي يمنع البدء بورشة  الاصلاح  الإداري ؟.

هواجس الموظفين ارتفعت بعد  تعثر  اجتماعات لجنة المؤشر  من  الوصول الى تفاهمات  على الاجور في ظل رفض الهيئات الاقتصادية اي زيادات  نتيجة  ما تعانيه من ظروف صعبة  وتعثرات  يجعلها عاجزة عن دفع اي زيادات على الرواتب ، وبالتالي فان الشارع سيشهد اعتبارا من الايام المقبلة سلسلة تحركات للموظفين والمودعين  وعمال الكهرباء لكن التحركات الكبرى ستكون للمتقاعدين العسكريين الذين سيقفلون مداخل العاصمة مع كل جلسة للحكومة .
وحسب متابعين لأجواء الاجتماعات ، فان الخلافات طيرت اجتماع لجنة المؤشر اواخر الاسبوع الماضي حتى 7 ايار مما ادى الى عدم وضع موضوع الزيادات على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء امس كما وعد رئيس الحكومة نواف سلام المؤيد لاقرار زيادات على الرواتب .
ويؤكد المشاركون باجتماعات لجنة المؤشر ، ان المادة 44 من قانون العمل تنص على إعطاء العمال والاجراء ما يكفي للعيش الكريم.
   وحسب الاحصاءات فان التضخم ارتفع  من عام 2000 حتى الان الى  677% ، وان كلفة معيشة أسرة من 4 أفراد بالحد الأدنى تصل الى ما بين 975 و1200 دولار وبالتالي فان متوسط الحد الأدنى يجب ان يكون  900 دولار اميركي .
الاتحاد العمالي العام وافق خلال اجتماعات لجنة المؤشر على تخفيض الحد الأدنى الى   500 دولار ،  بينما تمسك أصحاب الهيئات الاقتصادية برفعه من 200 دولار اميركي الى 300 دولار فقط وزيادة العطاءات والتقديمات المدرسية وبرروا الامر باوضاع البلد وتعثر معظم القطاعات .
وخلال الاجتماعات كشف بعض الخبراء ، ان التهرب الضريبي في موضوع tva يبلغ مليارا و800 مليون دولار ، واذا عالجت   الدولة  هذه المسألة  ، فانها قادرة على دفع زيادة الأجور. 
وفي النقاشات داخل لجنة المؤشر تبين ان التصنيف في القطاع الخاص ينقسم الى قسمين  :
1 – هناك 80% من المؤسسات قادرة على دفع الزيادات ، و20 % تضطر للاقفال ، وهذه المسألة يمكن معالجتها من خلال فرض ضريبة على استقدام العاملات الاجنبيات الذي يبلغ عددهم 150 الف عاملة .
وفي ظل هذه التباينات  تنعقد لجنة المؤشر في 7 ايار ، ويامل وزير العمل محمد حيدر الوصول الى قواسم مشتركة ، وفي المعلومات انه يمكن الوصول  الى قاسم مشترك وتوافق على رفع الحد الأدنى للاجور الى ما بين 350 و400 دولار اميركي .
كما شكل مجلس الوزراء في اجتماعه امس في السرايا الحكومي ،  لجنة من رئيس الحكومة نواف سلام ووزيري الدفاع والداخلية لدرس موضوع الزيادات على رواتب  المتقاعدين العسكريين ، وتبين ان الكلفة المالية عالية والاموال غير مؤمنة،  وتم الاتفاق على الاجتماع مع حاكم مصرف لبنان لدرس الحلول.