حزب الله يؤيد اللامركزية الإدارية ويرفض المالية وتعديل التقسيمات

وشدد فياض على أن الطائف ينص على اللامركزية الادارية بوصفها نظاماً إدارياً صرفاً ذي وظائف تنموية وإدارية ليس لها علاقة بالهوية وحماية الخصوصيات، وأن المشترع تقصد في اتفاق الطائف أن يقدم صياغته بعناية شديدة على النحو الذي يدمج بين اللاحصرية الادارية واللامركزية الادارية اللتين تهدفان إلى تأكيد دور الدولة وحضورها إلى جانب تمثيل المجتمع المحلي بفعالية.

وقال فياض مخاطباً المؤتمر أنه إذا أردتم تطبيق اللامركزية الادارية غداً فعليكم الإلتزام باتفاق الطائف، ثم قدم ملاحظات وصفها بالجوهرية على مشروع القانون الذي يعرف بمشروع الوزير زياد بارود وتحديداً في ما يتجاوز مبدأ الانصهار الوطني الذي أصر عليه اتفاق الطائف كقيد على اللامركزية الادارية. وفي سياق حديثه فقد أشار إلى أن اللامركزية الإدارية انفرد المسيحيون منذ اتفاق الطائف ولغاية اللحظة في تقديم مشاريع عدة حولها، فيما امتنع المسلمون في المقابل عن تقديم أي مشروع، ورأى أن اللامركزية لم تطبق لغاية الان لأنها وقعت ضحية مبالغتين: المبالغة المسيحية في تصوير اللامركزية الادارية بوصفها طريقاً لحماية الهوية والخصوصيات الأمر الذي يعطيها مضموناً سياسياً،والمبالغة الإسلامية في رفع درجة الارتياب منها وكأنها بالفعل لامركزية سياسية.

أعقب مداخلة فياض مداخلة للنائب مروان حمادة الذي استنكر التعاطي الانتقائي مع الإصلاحات الذي يحصر الموضوع باللامركزية الادارية دون الإصلاحات الأخرى التي انتقلت من الطائف إلى الدستور ونصت عليها المادتان 22 و95 اللتين تتحدثان عن إلغاء الطائفية السياسية وانتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وانتخاب مجلس شيوخ ومطالباً بإحياء اللجنة النيابية الفرعية التي انبثقت عن لجنة الإدارة والعدل وباشرت دراسة مشروع قانون الوزير بارود وأنجزت قسماً كبيراً من مواده.

هذا النقاش، يعيد تظهير المشهد اللبناني المنقسم حيال الإصلاحات السياسية البنيوية في مرحلة يتخذ فيها العهد والحكومة، الإصلاح وبناء الدولة عنواناً لها. ومن المتوقع في الأشهر المقبلة أن تعود هذه النقاشات إلى الواجهة السياسية بحدة بعد الانتهاء من مناقشة وإقرار القوانين الإصلاحية حول إصلاح القطاع المصرفي ومشروع قانون الفجوة المالية الذي يتعلق بالودائع واستقلالية القضاء.

سيكون في صدارة هذه الموضوعات ملف اللامركزية الادارية الموسعة، ويستشف من مداخلتي فياض وحمادة أن ممثلي الطوائف الاسلامية لن يوافقوا على أن يقتصر البحث في اللامركزية الإدارية وإهمال الإصلاحات الأخرى التي وردت في الدستور وهذا ما يتحفظ حياله المسيحيون بصورة عامة.

ويقول فياض لـ”لبنان24″ إن حزب الله لا يمانع من تطبيق اللامركزية الإدارية وأنه أنجز دراساته حول الموضوع، لكنه يمتلك ملاحظات جدية حول الأفكار المطروحة في مشروع الوزير بارود وأنه لن يوافق على التعديلات التي تضمنها المشروع حول التقسيمات الإدارية وأنه يفضل الإبقاء على تقسيمات الأقضية بصيغتها القائمة ويرفض محاولات إضافة اللامركزية المالية على اللامركزية الإدارية ولديه ملاحظات جذرية على المعايير التي جرى اعتمادها في توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل على الأقضية.

في المحصلة، يعني ما تقدم أن لبنان سيكون أمام مشهد يفضي إلى تداخل معقد بين الملفات الكبرى التي يواجهها لبنان في هذه المرحلة وتحتاج إلى حوار جدي، وهي الاصلاحات المالية والاقتصادية، موضوع السلاح، تطبيق اللامركزية الإدارية، وإعادة بناء الدولة وفقاً للمادتين 22 و95 من الدستور.