جلسة لمجلس الوزراء عصرا والمجلس الأعلى للدفاع ينعقد اليوم وحديث عن قرار كبير

دخل مسار الحوار أو التفاوض حول موضوع السلاح مرحلة جديدة، مع توقع استئناف تحرك لجنة وقف الأعمال العدائية (الإشراف على وقف إطلاق النار) وعودة الاجتماعات الخماسية إلى مقر قيادة القوات الدولية “اليونيفيل” في  الناقورة ، بعد حلول الجنرال ليني الذي يشغل حاليا منصب القائد العام لقوة المهام “سبارتان” في معسكر عريفجان بالكويت، بدلا من مواطنه الجنرال جيفرز، الذي كان أشير مع تعيينه إلى انه سيتسلم منصبه في لبنان مؤقتا.

رئاسيا، سيكون الملف الحدودي كما ملف السلاح غير الشرعي برمته ، بما فيه سلاح “حزب الله” وواقع المخيمات الفلسطينية،  المحور الأساسي لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي سيعقد اجتماعه الأول قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا منذ بداية العهد الحالي، علماً أن ثمة من تحدث عن “قرار كبير” سيتخذ خلاله. 
ويعقد مجلس الوزراء  جلسة بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية لمناقشة جدول أعمال من 28 بنداً ابرزها طلب وزارة العدل الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تنظيم القضاء العدلي..
وكان مصدر قانوني مطلع على الملف قال لـ”لبنان 24” ان المشروع يتضمن بنودًا مهمة تحسن عمل القضاء والقضاة والمحاكم وتزيد الثقة بهذه السلطة التي هي من أساس وركائز قيام الدولة. المصدر أكد أنه من أهم هذه البنود إنهاء حالة انتداب القضاة الى الملاك الإداري للدولة وذلك من أجل تركيزهم على عملهم وعدم الإنصات أو الإرتهان الى السياسيين بغية تبوُّء مناصب إدارية عليا، وخاصةً طموحهم الدائم لكي يصبحوا محافظين ، بالأخص في بيروت وجبل لبنان.
كما عُلم ان وزير العدل يعمل ايضا على انجاز التشكيلات القضائية التي باتت قاب قوسين او ادنى من ان تكتمل، حيث ارتكزت على التشكيلات السابقة التي لم تصدر، املا بوقف تدخلات السياسيين التي عطلت عمله وعرقلت تشكيلاته، التي غالبا ما اتت وفقا لمصالحهم من دون أي معايير واضحة.
كذلك فان ابرز ما يتضمنه جدول اعمال الجلسة هو الاتي: 
– عرض تقرير وزير المالية عن مشاركة الوفد اللبناني في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
– طلب وزارة الداخلية الموافقة على التدابير الواجب اتخاذها والاعتمادات المطلوبة لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية.
– طلب وزير المالية تعديل المادة 12 من قرر مجلس الوزراء المعلق المتعلق بإعفاءات للمتضررين من الحرب الاسرائيلية من الرسوم والضرائب.
– طلب وزارة التربية الموافقة على مشروع مرسوم لتأليف مجلس الاشراف على صندوق التعويضات للأساتذة في المدارس الخاصة.
– اضافة الى بنود تعيينات في الجمارك وشؤون وظيفية وادارية عامة وقبول هبات.
الى ذلك، اختتم  رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون زيارته إلى الإمارات التي أجرى خلالها مباحثات مع رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وكبار المسؤولين الإماراتيين.
وصدر بيان مشترك اشارا فيه إلى اتفاقهما على السماح بسفر المواطنين الاماراتيين الى لبنان “بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة التنقل بين البلدين، ووضع الآليات المناسبة لذلك”.
وعبّر الرئيس عون عن شكره وتقديره لرئيس الإمارات “لما أبداه من مشاعر طيبة تجاه لبنان وشعبه”، مؤكداً حرصه على مواصلة ترسيخ العلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة، مثمّناً مواقف دولة الإمارات الداعمة للبنان وشعبه على كافة المستويات.