حاصباني: احتكار السلاح بيد الدولة هو مطلب لبناني

وقال عبر الـ lbci: “وهرة الدولة لم تكتمل بعد، ولكي يكون لنا دور فاعل في المجتمع الدولي، لا بد من ضبط الداخل، وأن تتحدث الدولة باسمها وحدها، لا أن يتولى أي حزب ذلك. لا بد أن نلتزم بالمجتمع الدولي إذا أردنا أن نحظى بالشرعية والدعم، كما فعلت الدول الأوروبية. الحل اليوم هو بتطبيق القرارات الدولية واتفاق وقف النار الذي وقعت عليه الدولة للضغط على إسرائيل للالتزام”.
وشدّد على أن “احتكار السلاح بيد الدولة هو مطلب لبناني والدولة التي لا تحصر السلاح بيدها ولا تمتلك قرار الحرب والسلم، تفقد سيادتها الداخلية مما يؤدي إلى فقدان السيادة الخارجية أيضا”، مذكّراً بأن “حرب المساندة انتهت بحرب دمار على لبنان وخسارة أرواح وممتلكات اللبنانيين”.
ردّاً على سؤال، أجاب: “لا يمكن المقارنة بين القوة الإسرائيلية وقدرات الحزب. فالسلاح لم يكن فعّالًا في الدفاع عن لبنان، بل على العكس، سلاح الحزب لم يحم اللبنانيين، بل أدى إلى مقتلهم وتهجيرهم. لبنان قوي بأرضه وشعبه ومؤسساته على رأسها الجيش والقضاء ومرجعيتنا الوحيدة هي الدولة. الهدف من مطالباتنا ليس حماية الإسرائيلي، بل ضمان استقرار لبنان، وما يهمنا هو أن يكون السلاح محصورا بيد الدولة اللبنانية وحدها. ما نراه اليوم من قِبل الحزب هو مقاومة القرارات الدولية وإرادة الدولة اللبنانية والدولة مسؤولة عن إعادة الإعمار عندما تتأكد من عدم عودة الدمار”.
وعن الانتخابات البلدية في العاصمة، قال: “مدينة بيروت تمثّل كل لبنان وطابعها تشاركي يتخطى الحسابات الورقية وعلى كل شخص أن ينظر إلى الانتخابات في بيروت بشكل إنمائي ومناطقي وتشاركي. ما يؤمن المناصفة في بيروت هو قناعة أهل بيروت ومن المهم معالجة الادارة البلدية في المدينة بشكل دقيق بعيد عن الشعبوية وشد العصب، وخاصة لأنها محافظة واحدة من دون أقضية ولا قائمقامين فيها”.
ردّاً على سؤال عن الصلاحيات، أجاب: “القرار في بيروت بيد المجلس البلدي أما التنفيذ فبيد المحافظ. سلطة وزير الداخلية في بيروت أكبر من المناطق الأخرى وهو يمارس الرقابة والوصاية على السلطتين التقريرية والتنفيذية. توزعت المهام والصلاحيات من دون اعطاء سلطة مطلقة لأي جهة، لانه لا يمكننا تسليم الأمور لشخص واحد، وهذا نظام حوكمة يضمن الرقابة والتوازن. كل التأويلات هي مجرد ذر للرماد في العيون لأسباب سياسية وانتخابية، في حين أن هناك من يسعى لتخريب الجو الإيجابي في بيروت. ما تحتاج إليه العاصمة هو نظام إداري حديث ونظام داخلي للمجلس البلدي لتفادي الإشكالات التي كانت تحصل في السابق، لان المشكلة ليست بالصلاحيات”.
وعمن يحل مكان “تيار المستقبل” في بيروت، أجاب: “ما حدا بحل محل حدا”، أول من تواصلنا معه في بيروت لتشكيل لائحة هو من يمثل تيار المستقبل كنا على تواصل مع الأمين العام، وكنا حريصون على أن تكون هناك أوسع مروحة للتفاهمات في بيروت. نحن احترمنا قرارهم بعدم المشاركة”.
وأشار الى ان “الرئيس نبيه بري منفتح ويحترم قرار أهل بيروت”، ردّ على سؤال عن التنسيق مع “التيار”: “انتخابات بلدية بيروت هي عملية إنمائية وليست معارك سياسية. نحن وشركاؤنا أهل مدينة واحدة، ومن يرغب في المطالبة بدور في هذا الاستحقاق يجب أن يكون أهلا لذلك، والمواطن الذي يطالب بحقه عليه أن يؤدي واجبه عبر المشاركة الكثيفة”.
رداً على سؤال، أجاب: “من البديهي ان نتوقف عند رأي المطران عودة ولا يجوز الاستخفاف بدور وحضور الاورثوذكس في بيروت”.
مالياً، أشار إلى ان “أهمية صندوق النقد هي أن يجري دراسة على خطة الحكومة والمتطلبات ويصدق عليها، مضيفاً: “السرية المصرفية مفتوحة بشكل واسع ولم يتم التدقيق بأي حساب. التشريع لا يكفي بل يجب التنفيذ أيضا والتخريبيون كثر. هناك قوانين إصلاحية أقرت منذ عام 2002 في إطار مؤتمر باريس للإصلاح في لبنان، لكنها حتى اليوم لم تنفذ بالشكل المطلوب. طالبنا بإضافة عقوبات على من يقوم بتسريب المعلومات، وسنحرص على تطبيق هذه العقوبات بحق كل من يمس بخصوصية الناس، وذلك ضمن إطار القانون هناك من حاول حذف عبارة “بهدف هيكلة المصارف”، لكننا تمنّعنا عن ذلك ولم نسمح بحذفها، حرصًا على إبقاء هذا البند الأساسي ضمن المسار الإصلاحي المطلوب منه وهو رفع السرية المصرفية بهدف التدقيق واعادة هيكلة المصارف. نحن بصدد إعداد قانون لحماية المعلومات الشخصية، بهدف منع سوء استخدام القوانين وضمان احترام خصوصية الأفراد ضمن إطار العدالة والشفافية. نحرص على أن تكون أي خطوة تشريعية متعلقة بالقطاع المالي خطوة تعيد الثقة بالمصارف”.
رداً على سؤال عن تصريح لرئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، أجاب: “ما بعرف شو عم يحكي باسيل هالفترة لأن ما حدا عم يسمعو”.
وختم: “أقول لأهل بيروت إن المدينة لكم ومسؤوليتكم كبيرة لأنكم مؤتمنون على العاصمة وواجهة لبنان، وعليكم أن تعطوا الصورة الصحيحة لأن بيروت نموذج التشارك”.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook