الشؤون الخارجية والمغتربين بحثت تعديل سن التقاعد في السلك الدبلوماسي

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فادي علامة، خُصصت لبحث مشروع واقتراح قانون يتعلقان بتعديل الفقرة الأولى من المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر عام 1959، لناحية رفع سن التقاعد في السلك الدبلوماسي من 64 إلى 68 عامًا.

وأوضح علامة أن الجلسة شهدت مداخلات من وزارة الخارجية ومجلس الخدمة المدنية، عارض فيها كل طرف ملاحظاته وأسبابه الموجبة بشأن التعديل، مشيرًا إلى تنوع الآراء داخل اللجنة، حيث ركز بعض الأعضاء على ضرورة شمولية التعديل ضمن إطار الوظيفة العامة، بينما شدد آخرون على الاعتبارات المالية. كما طُرحت قضايا تتعلق بالأهلية والمسلكية، إضافة إلى اقتراح استحداث بعثات دبلوماسية جديدة.

واتُفق في ختام الجلسة على الأخذ بجميع الملاحظات من أجل صياغة قانون متوازن لا يُرتب أعباء إضافية على الخزينة العامة، ويعزز فعالية العمل الدبلوماسي. ومن المقرر عقد اجتماع جديد الأسبوع المقبل لإصدار التوصيات النهائية، بعد دمج مشروع القانون واقتراح القانون في صيغة واحدة.